قالت وزارة الصناعة والتجارة تعليقا على ما نشر من مقالات مؤخرا في إحدى الصحف المحلية بشكل متتال على مدى أسبوع كامل وصفتها الوزارة بـ «المختلقة» والتي وُجهت «خلالها اتهامات متجنية على وزارة الصناعة والتجارة وشخص الوزير، مصورة الخلاف القائم بين الوزارة وبينها بأنه نتيجة لعدم تقبل الوزارة لما يكتب عنها من انتقادات، ومستغلة لموضوع المستندات التي تم الحصول عليها في إحدى حاويات القمامة، لتصوير الأمر بأن الوزارة قد رفعت دعواها على الصحيفة إلى النيابة العامة بسبب نشرها لهذا الموضوع».

وتابعت الوزارة في بيانها بأنها «لم ولن تقف يوما ضد ما يكتب أو ينشر من انتقادات أو ملاحظات أو تساؤلات أيا كانت وإلى أي إدارة أو قطاع فيها، وعلى أي مسئول يعمل فيها بقصد البناء والإصلاح والمساءلة، ولكن أن تتم الإساءة الى الحكومة أو إليها بشكل متعمد ومتجنٍ وبقصد الاتهام فقط من دون أي مبرر أو أسباب تستوجب هذا الاتهام، فإنها وبتوجيهات واضحة من الحكومة، تقوم بالرد على الموضوع الوارد في الصحيفة بكل احترام وموضوعية ودقة، بحيث توضح الحقائق وتعيد لكل ذي حق حقه». وأوضحت أن «الدعاوى التي رفعتها الوزارة إلى النيابة العامة ضد الصحيفة، فهي ليست ذات علاقة بالموضوعات والانتقادات التي تنشرها الصحيفة والمتعلقة بالوزارة، كموضوع الأوراق التي تم العثور عليها في حاوية القمامة، والذي يعتبر أولا وأخيرا خطأ إداريا قامت الوزارة بالبت فيه قانونيا كونه مخالفة إدارية وشكلت لجنة تحقيق داخلية اتخذت الإجراءات العقابية الملائمة بحق من تسبب في حدوث هذا الخطأ، ورفعت الموضوع للنيابة العامة لتتخذ بشأنه ما تراه مناسبا، وكذلك بالنسبة لغيره من الموضوعات التي تنشر ويتم الرد عليها بحسب قانون النشر والمطبوعات الذي يبيح هذا الحق»، مبينة أن «الدعاوى التي رفعتها الوزارة ضد الصحيفة تتعلق بالتطاول والتجني وتشويه صورة الوزارة والتطاول على الوزير، وهو فرد صالح نذر نفسه في سبيل الصالح العام كما هو معروف عند شعب البحرين، متعمدة الإساءة والتشهير به عبر الصحيفة وعلى الملأ، ما يعتبر إساءة وقذفا علنيا ضد الوزارة وشخص الوزير، وهذا ما استدعى انتهاج الطريق القانوني ورفع الأمر للجهة المختصة قانونيا، فالوزارة، كونها كون أية جهة تحتكم إلى القانون في أي تعدٍ عليها أو على موظفيها العموميين، وهذا أمر معروف حيث إن للموظف العام احترامه وتقديره وحقه في الدفاع عن نفسه وعن الجهة التي يعمل فيها بالقانون». وأضافت في بيانها أن «ما حدث من إحدى الصحف، وما لا يعرفه الكثيرون، أن هذه الصحيفة قد تطاولت كثيرا على الوزارة، وشككت كثيرا في أداء المسئولين فيها من دون أي مبرر أو سبب يعطيها هذا الحق، كما إنها لا تلتزم بنشر ردود الوزارة في الأوقات المناسبة، وحتى إذا نشرتها فإنها تستقطع أجزاء كثيرة منها وتنشرها بشكل مشوه ومحرف لا يخدم القارئ ولا يوضح وجهة النظر الحقيقية للوزارة، كما أنها وعلى صعيد آخر ، مستمرة في تشويه صورة الوزارة، ووضع المانشيتات المتجنية على الوزارة بحيث تبرزها بكلمات وعبارات لا ترد في غالب الأحيان ضمن الموضوع أو الخبر».