بدأت بمقر الامانة العامة للجامعة العربية صباح أمس اجتماعات الدورة السبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة وزير المالية بدولة الكويت يوسف بن حمد الابراهيم. ومن المقرر مناقشة وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وموضوع الاتحاد الجمركي العربي، ومشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، ومشروع اللائحة الإجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحرير تجارة الخدمات، ومشروع قواعد عربية موحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات، ومشروع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2002، إضافة إلى التقرير الدوري حول الاقتصاد الفلسطيني. كما سيناقش المجلس مقترحا بإنشاء مجلس وزاري متخصص للشئون الدينية والأوقاف، وتعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الاتصالات العرب، وقرار مجلس الجامعة بشأن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وموضوع الغرف العربية الأجنبية المشتركة، إضافة إلى إقرار موعد ومكان عقد الدورة 71، وتحديد موعد ومكان عقد الدورة 72 للمجلس.

وأكد رئيس الدورة الحالية أهمية إزالة القيود غير الجمركية فورا، والالتزام العربي الجماعي بالتخفيض التدريجي، والانتهاء من جميع الاستثناءات، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وإلغاء رسوم التصديق على شهادات المنشأ والفواتير التجارية، وتوحيد أجور الخدمات، حتى يمكن استكمال البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال الابراهيم في كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن إزالة العوائق التي تواجه التجارة البينية، والإصلاحات الاقتصادية الهادفة تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع الخدمات، وتحرير تجارة هذا القطاع في الدول الأعضاء، هي السبيل لتحقيق تكامل عربي أعمق، يحقق نتائج ملموسة. كما أكد ضرورة بحث القرارات الصادرة عن قمة بيروت، والتي لم يتم تنفيذها بشكل كامل، مع ضرورة الوقوف على معوقات تنفيذها، وصولا لتحديد الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية المقبلة، التي من المقرر عقدها في مملكة البحرين في مارس/آذار 2003. وأشار إلى أن قائمة القيود غير الجمركية وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية لا يجب أن تكون عائقا، مشيرا الى أن قواعد المنشأ يجب أن تكون وسيلة لتيسير التبادل التجاري، وتنمية وتطوير الصناعة العربية.

وأوضح الابراهيم أن تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول للعام 2002 يشير إلى استمرار تزايد معدلات البطالة في جميع الدول العربية، مؤكدا أن مواجهة البطالة والفقر باعتبارهما تحديا هائلا يزداد ضخامة بمرور الزمن تتم من خلال خلق فرص عمل مربحة ومنتجة، ويتطلب توفير فرص عمل لحوالى خمسين مليون ملتحق جديد بقوة العمل العربية بحلول 2010.

ومن جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها نائب الأمين العام السفير نور الدين الحشاد أن هذه الدورة تعقد وسط ظروف إقليمية ودولية وسياسية واقتصادية وثقافية وحضارية واجتماعية تتطلب تعاونا عربيا أفضل وأسرع لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والانتقال بها للاتحاد الجمركي، وصولا إلى السوق العربية المشتركة، وإقامة التكتل الاقتصادي العربي. ونوه بقرار القمة العربية والمجلس الاقتصادي بتخفيض المدة الزمنية لمنطقة التجارة الحرة من العام 2007 إلى العام 2005. وشدد على تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بتشكيل لجنة من الحكماء العرب لتقييم مسيرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنتهي اعمالها في فبراير 2003.

وكان المجلس عقد على مدى يومين اجتماعات مكثفة أعد خلالها مشروع قرارات بشأن البنود السابقة، ورفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري لإقرارها. وقد اكد استمرار تقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني. كما سيكلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع لخبراء الدول العربية لمناقشة أوضاع الغرف العربية الأجنبية المشتركة فيما يتعلق بمدى الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأنها، والموارد المالية للغرف، ورسوم التصديق على شهادات المنشأ، وتنمية الصادرات العربية. وبصدد إنشاء مجلس وزاري عربي للمياه تم الاتفاق على عدم الحاجة إلى انشاء مثل هذا المجلس، والاكتفاء بالتنسيق في هذا المجال ضمن المؤسسات والمنظمات العربية القائمة