يناقش الكونغرس الأميركي اليوم مشروع قانون محاسبة سورية وسط مخاوف من تردي العلاقات السورية ـ الأميركية بسبب ما يمكن أن تتمخض عنه المناقشات نتيجة احتمالات تمرير مشروع القانون الذي سوف يرسم السياسة الأميركية حيال سورية في المرحلة المقبلة، ويؤدي إلى إلزام الإدارة الأميركية من جانب الكونغرس بصيغ جديدة للعلاقات السورية ـ الأميركية.

وتوافق أوساط سورية في دمشق على أن مناقشة مشروع القانون في الكونغرس وتمريره سوف يؤثر على علاقات دمشق وواشنطن، وتدخلها في تعقيدات جديدة، إضافة لما يحيط بها بسبب الاختلافات السياسية في مواقف العاصمتين على عدد من القضايا، وأبرزها العراق، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي ـ الإسرائيلي، والحرب على الإرهاب.

ويحضر جلسة مناقشة المشروع أنصار ومناهضون له من أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 435 عضوا، منهم 120 عضوا يؤيدون المشروع، كما يحضر المناقشات رسميون وشهود من خارج الكونغرس بينهم مسئول من وزارة الخارجية قد يكون مساعد وزير الخارجية وليام بيرنز، أو ديفيد ساترفيلد، ورئيس تحرير مجلة «ميدل إيست كوارترلي» دانيال بايبس المعروف بمواقفه المتصلبة ضد سورية، والكاتب البريطاني والصحافي باتريك سيل صاحب الكثير من الكتب والمقالات عن سورية الحديثة، وممثل عن «فريق العمل من أجل لبنان» الذي يدعو لاعتماد سياسات أميركية متشددة حيال العلاقة السورية ـ اللبنانية، بالإضافة إلى ممثلين عن تنظيمات لبنانية صغيرة، تعارض سورية ووجودها العسكري في لبنان.

ويهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبات جديدة ضد سورية، تشمل منع الصادرات الأميركية باستثناء المواد الغذائية والأدوية، ومنع الشركات الأميركية من الاستثمار في سورية، وتقييد تحركات الدبلوماسيين السوريين، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت مصادر في لجنة العلاقات الدولية، قالت إن مؤيدي مشروع القرار من الحزب الجمهوري يتذرعون لتمرير مشروع القرار بموقف الرئيس جورج بوش خلال خطابه في يونيو/ حزيران الماضي عن السلام في الشرق الأوسط والمتضمن التشكيك في نوايا سورية السلمية. وتتزامن مناقشة المشروع مع الذكرى الأولى لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن، واقتراب المواجهة العسكرية بين أميركا والعراق، وبروز المواقف المتشددة في بعض الأوساط الحكومية والأكاديمية الأميركية ضد الدول العربية وخصوصا السعودية.

غير أن مما يخفف من إمكانات تمرير المشروع، معارضة الإدارة الأميركية له، إذ جدد معاون وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد، خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط التي شملت سورية ولبنان معارضة الإدارة الأميركية لمشروع قانون محاسبة سورية، وهو الموقف الذي كان وزير الخارجية كولن باول ضمنه في رسالة بعث بها حديثا إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بالقول: إن «الإدارة الأميركية تنظر سلبا إلى مشروع القرار لأنه يحدد صلاحياتها في إدارة العلاقات الخارجية، ولأنه قد يمس بالعلاقات الثنائية بين البلدين».

ويرى مراقبون في دمشق، أن طرح المشروع أمام الكونغرس، يأتي في سياق خطوات يشارك فيها أعداء سورية في واشنطن، ولاسيما اللوبي اليهودي، وممثلو منظمات لبنانية تعارض الوجود السوري في لبنان من أجل إضعاف الموقف السوري المعارض لحرب «إسرائيل» ضد الفلسطينيين، وللحرب الأميركية المقبلة على العراق.

وقالت أوساط سورية، إن الأجواء التي تثيرها مناقشات الكونغرس، وما يمكن أن ينتج عنها ستؤثر على مستوى العلاقات بين دمشق وواشنطن، وهي علاقات إن لم تكن جيدة، فقد كانت مقبولة في الفترة الأخيرة، بحسب تصريحات المسئولين الأميركيين وبينهم تصريحات وزير الخارجية باول، ومساعده ساترفيلد.

وذكرت الأوساط تأكيد باول «أهمية سورية كدولة إقليمية في المنطقة لها دور مهم، ومن المهم جدا الاستمرار في تحسين العلاقات بين البلدين، لأن مثل هذه المشروعات قد تضر بهذه العلاقة، إضافة إلى أن سورية لعبت دورا مهما في التعامل مع الولايات المتحدة بالنسبة لتبادل المعلومات لمكافحة ما يسمى بالإرهاب الدولي، وأن الإدارة معنية بالاستمرار في توسيع وتوطيد هذه العلاقة»