أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أمس الأول أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال 8 1 شهرا ما يعادل أكثر من نصف إجمالي ناتجه الداخلي السنوي بين أكتوبر/ تشرين الأول 2000 ومارس /آذار 2002. وأظهرت التقديرات أن الازمة كبدت الاقتصاد الفلسطيني 2,4 مليار دولار من إجمالي الناتج الوطني كما أفادت هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقالت انه خلال الفترة نفسها ارتفعت أرقام البطالة ثلاثة أضعاف وان أكثر من ثلثي الأسر الفلسطينية تعيش دون عتبة الفقر. وأضافت انه «بحكم العدوان الإسرائيلي» وإغلاق الأراضي الفلسطينية وشلل الاقتصاد تراجع الإنتاج الداخلي بحوالى75 عن شهر نيسان/ابريل وحده. وتحدثت الوكالة عن «دوامة انحسار» قائلة إن «استمرار الاحتلال والأزمة الاقتصادية منذ 2000 أدى إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بما يهدد استمراريته على المديين القصير والمتوسط مع انعكاسات خطيرة على رابط الادخار-الاستثمار والميزان التجاري والخدمات العامة».

وكشف التقرير أن «هذه الازمة الاقتصادية والإنسانية تجبر السلطة الفلسطينية مجددا على الاعتماد بشدة على مساعدة المانحين لتأمين الحد الأدنى من الخدمات مع تحويل الانتباه عن أهداف وأنشطة التنمية على المدى الطويل».

وأظهر أيضا أن السلطة الفلسطينية «لم تضع بعد لا رؤية ولا استراتيجية تنمية واضحة واكتفت بالتزام مبدئي من اجل التحرير التجاري والمالي» مضيفا أن «الأهداف وبشكل عام ليست مرتبطة ببرامج ومشاريع وإجراءات محددة على المدى القصير». وتابع انه «على مستوى التنفيذ، أدى الخلاف على المسئوليات حتى في داخل الوزارات وفيما بينها إلى تقويض آثار برامج التنمية».

ولفت التقرير أيضا إلى أن بذل جهد للتنمية المستدامة يتطلب من المؤسسات الفلسطينية أن «تستغني كليا عن «إسرائيل» في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية» .من جهة أخرى وفي رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي في جنيف يعقوب ليفي لفت مقرر الأمم المتحدة للحق في التغذية «جان زيغلر» انتباه الحكومة الإسرائيلية إلى سوء التغذية الذي يعم الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة