صرّح مصدر مسئول بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية بأنه توضيحا للحقائق المتعلّقة بالموضوع المنشور بصحيفة «الوسط» بعددها رقم 11 الصادر بتاريخ 17/9/2002م تحت عنوان (مقدّم في الداخلية يحمل الملايين ويفرّ إلى لبنان)، تودّ الإدارة الإشارة إلى ان الضابط المعني في الخبر كان يعمل برتبة رائد في وزارة الداخلية وغادر البلاد في إجازة رسمية في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2001 وانقطع عن العمل بعد انتهاء إجازته من دون إبداء أية أسباب أو أعذار شرعية؛ فصدر قرار وزاري بإنهاء خدمته طبقا للقانون والنظام، وبعد مضي فترة على ذلك تقدّم بعض المواطنين ببلاغات ضده تفيد قيام المذكور بالاتفاق معهم على استلام أموال منهم بقصد الاستثمار مقابل جني أرباح شهرية حيث كانوا يحصلون بالفعل على الأرباح المتفق عليها إلاّ أن هذا الأمر قد توقف تماما بعد غياب المذكور، لعدم وجود رصيد للشيكات التي حررها لهم بنسبة الأرباح. وقد تلقّت الأجهزة المختصة بالوزارة أربعة عشر بلاغا بشيكات ليس لها رصيد ضد المذكور بلغت جملة مبالغها مليونا وأربعمئة وثمانية عشر ألفا وثمانمئة دينار بحريني حيث تم التحقيق في البلاغات وأحيلت إلى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تقديمها إلى القضاء، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المذكور في الخارج.

وأكد المصدر المسئولى أن ما تم من معاملات مالية وتجارية بين المبلّغين والمذكور كانت بالاتفاق فيما بينهم، وهي قضية شخصية، وليس لها أية صلة بعمله في وزارة الداخلية