قال وزير العمل والشئون الاجتماعية عبدالنبي الشعلة: «إن منح حق الاضراب للعمال سيكون ضمن ضوابط وإجراءات محددة وهو بذلك سيساهم في استقرار العلاقة بين العمّال وأصحاب الأعمال». موضحا أن عدم النص على ذلك قد يجعل الباب مفتوحا لحدوث اضرابات غير منظمة تضر بالاقتصاد الوطني. وأكد أنه لا يمكن ان تكون هناك تنظيمات حرة ومستقلة من دون أن تكون للعمال أدواتهم المشروعة لتحقيق مطالبهم.

وأضاف في تصريح خاص لـ «الوسط»: ان هناك ضوابط تتم مناقشتها مع الجهات المختصة ليتم من خلالها التحكم بعملية الاضراب، مشيرا إلى ان المعايير الدولية وجميع الدول لا تسمح بالإضراب في المرافق الأساسية كالخدمات الصحية والاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء بالإضافة إلى القطاعات غير المدنية. ونفى الوزير أن يكون لحق الاضراب آثار سلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية على البحرين وقال: «ان الاستثمارات تتجه إلى الدول والاقتصاديات التي تشهد استقرارا في العلاقة بين أطراف الانتاج وتضمن حقوق العمال فيها» مشيرا إلى ان اعطاء المزيد من الحريات والحقوق للعمل تضمن استقرار العلاقة بين العمّال وأصحاب العمل. ومن جهته قال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين: «ان حق الاضراب كان من المطالب الأسياسية التي تقدّم بها الاتحاد ضمن الملاحظات التي قدمت إلى سمو رئيس الوزراء حول مسودة قانون النقابات التي طرحتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية».

وقال عبدالحسين: «إن حق الاضراب سيكون آخر المراحل التي ستتخذها النقابات بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمّال في مفاوضاتها مع أصحاب الأعمال لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة». موضحا بأن قرار الاضراب سيتخذ بعد نفاد جميع الوسائل وبعد إعطاء صاحب العمل انذارا مسبقا بذلك.

وقال: «في ظل انتشار ظاهرة الفصل التعسفي فإن حق الإضراب يعتبر احد صمامات الأمان بالنسبة إلى الطبقة العاملة في البحرين»