تعرض الاتحاد العام لعمال البحرين للكثير من الانتقادات عبر وسائل الإعلام بعد قرار تحويل اللجنة العامة لعمال البحرين، وتركزت الانتقادات حول آلية التحول وما إذا كان من حق اللجنة العامة اتخاذ هذه الخطوة، وخصوصا أنها لا تمثل جميع العمال في البحرين وانما تمثل فقط 18 لجنة عمالية في منشآت القطاع الخاص.

كما أثارت الكوادر العمالية - التي لا تنتمي الى اللجنة العامة للعمال - أسئلة عن كيف يمكن إنشاء الاتحاد العام لعمال البحرين قبل ان تنشأ النقابات نفسها؟ ولماذا غيّر رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين موقفه من انه لا يحق للجنة التحول إلى اتحاد وان كل ما ستقوم به هو التحول إلى لجنة تحضيرية للاتحاد؟ ومع كل هذه الأسئلة رفضت وزارة العمل والشئون الاجتماعية هذه الخطوة بحجة أن الاتحاد قد تم تشكيله قبل صدور قانون النقابات وبذلك فإنه لا يستند إلى قاعدة قانونية وذلك ما يعني ان خطوة تحويل اللجنة العامة لاتحاد عام لعمال البحرين غير شرعية.

الوزارة مازالت تتعامل مع الاتحاد على انه لجنة أو «جمعية تطوعية» تمثل أعضاءها فقط، وليست نقابة عمالية تمثل عمال البحرين جميعهم، في حين يؤكد رئيس اتحاد عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين على أن عملية التحول تمت بعد مشاورات وحوارات كثيفة قام بها التنظيم العمالي مع مختلف الكوادر العمالية في المملكة، وان القرار لم يكن فوقيا من قبل قيادة التنظيم وانما اقر من قبل الجمعية العمومية للجنة العامة للعمال التي هي اعلى سلطة للتنظيم العمالي الوحيد في البحرين، وان الدليل على صحة هذه الخطوة مباركة الكثير من الاتحادات والمنظمات العمالية العالمية لها.

«الوسط» التقت عبدالحسين لتحاوره في مشكلات تحول «اللجنة العامة لعمال البحرين» إلى «الاتحاد العام لعمال البحرين» وما سيتخذه الاتحاد من خطوات لاحقة، والذي أشار إلى أن بعض الشركات لا تزال متخوفة من إرث الماضي في شأن تشكيل لجانها ونقاباتها المحلية.

الوسط: ما هي الخطوات التي ستقومون بها بعد اعلانكم قيام الاتحاد في مجال تشكيل النقابات العمالية؟

عبدالحسين: يشكل الإعلان عن تحول قيادة اللجنة العامة لعمال البحرين الى الاتحاد العام لعمال البحرين خطوة نوعية في مسيرة الحركة العمالية البحرينية باعتبار أن عملية التحول قد تمت بعد مناقشات مستفيضة خاضتها اللجنة العامة لعمال البحرين مع القواعد العمالية في 18 منشأة ومؤسسة وقد توافقت الإرادة العمالية على عملية التحول، وشجع هذا التوجه منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات الحرة الذي يمثل أكثر من 140 دولة واتحاد العمل الدولي الذي ينتمي له أكثر من 150 اتحادا من مختلف دول العالم ناهيك عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يمثل كل العمال العرب في الاقطار العربية. هذا التحول قد تم بالشكل الديمقراطي الذي ينتهجه التنظيم العمالي حيث مارس اقصى درجات الديمقراطية الداخلية وخرج بهذا الموقف الذي باركته الاتحادات العمالية العربية والدولية.

وقد شكل الدعم العمالي الداخلي والتأييد اللذان اكتسبتهما عملية التحول من قبل المنظمات العمالية العربية والدولية، دافعا قويا لمزيد من الفعل والعمل من اجل تعزيز مكانة الاتحاد العام في الاوساط العمالية البحرينية، إذ ترتب على عملية التحول امكانات اكبر للعمل أهمها الدفع بتحويل اللجان العمالية المشتركة الى نقابات عمالية بدءا من المنشآت والمؤسسات التي توجد فيها اللجان العمالية وانتهاء بالمؤسسات والمنشآت التي لا تتمتع بوضع عمالي منظم.

وبعد حوارات مطولة مع ممثلي العمال اقدمت معظم المنشآت الـ 18 على تشكيل لجان عمالية تحضيرية من ممثلي العمال وآخرين ممن انتخبهم العمال وبذلك خطت الحركة العمالية البحرينية خطوة اخرى في طريق التشكيل النقابي الحر المستقل وفق المعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

لقد كان امام التنظيم العمالي مسألة جوهرية تتمثل في وحدة الحركة العمالية البحرينية وبالتالي ايجاد آلية التحول والدفع نحو آفاق رحبة قادرة على استيعاب طبيعة المرحلة التي تعيشها، خصوصا لجهة الخطوات الاصلاحية التي وجه بها صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي شملت العمال بتوجيه واضح وصريح حين تفضل عظمته اواخر شهر مايو/أيار من العام الماضي بتشكيل نقابات عمالية وطنية، والدعم الكبير الذي تلقاه التنظيم العمالي من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي دعم هذا التوجه وقدم له المزيد من التأييد وتسهيل الامور لانجاز التحول للعمل النقابي الحر المستقل والموحد في اطار الاتحاد العام لعمال البحرين.

اننا نعتقد بان الخطوات المطلوبة الآن هي وضع قانون للنقابات العمالية يلتزم بالمواثيق والمعايير الدولية التي تسير عليها مختلف المنظمات العمالية في مختلف دول العالم وفي هذا المقام فقد اقرت الجمعية العمومية قانون النقابات العمالية واللوائح الاسترشادية الداخلية حيث استعان التنظيم العمالي بمنظمة العمل الدولية التي ساهمت بفعالية من خلال ابتعاث خبير نقابي لهذا الغرض. وكذلك عرض مشروع القانون على جمعية المحامين البحرينية التي قدمت ملاحظات - مشكورة - ناهيك عن دعم وتأييد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يتمتع التنظيم العمالي بعضوية عاملة فيه. الوسط: إلى أين وصلت مباحثاتكم مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن الاعتراف بالاتحاد؟ وماهو ردكم على عدم قانونية تحولكم الى الاتحاد والتعامل معكم لحد الآن كلجنة عامة؟

عبدالحسين: الحوار مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية لم يتوقف، والمسئولون في الوزارة - وعلى رأسهم وزير العمل عبد النبي الشعلة - على إطلاع دائم بالنشاط العمالي وهناك حوارات مستمرة بشأن عملية التحول.

وموضوعة الاعتراف ليست مطروحة نظرا لان التحول جاء بناء على الرغبة العمالية من القاعدة والقيادة، ولا نعتقد بأن وزارة العمل ترفض هذه الرغبة، بل أن الحوار المستمر ذلل الكثير من الصعوبات وسوء الفهم، ونحن نتعاون مع وزارة العمل باعتبار ان هذا التعاون والتشاور سوف يفضي في نهاية المطاف الى خدمة عمال البحرين ليس في جانب الاعتراف بالاتحاد فحسب، وإنما أيضا في القضايا الملحة للعمال مثل البطالة والقضايا العمالية بما فيها الفصل التعسفي وكذلك مسألة الأجور.

إننا نرى ضرورة تواصل الحوار المباشر مع وزارة العمل من اجل خلق واقع عمالي، حوار قادر على حل المشكلات التي يواجهها عمال البحرين في مختلف مواقع الانتاج.

الوسط: ماهي شرعية تحولكم الى اتحاد في حين ان قانون النقابات لم يتم اصداره بعد؟

عبدالحسين: نحن نستمد شرعيتنا من قواعدنا العمالية في الأساس. والجمعية العمومية للتنظيم العمالي اقرت مشروع قانون النقابات العمالية كما اسلفنا القول، وهو الذي نستمد منه شرعيتنا، وحين تفضلت الحكومة باصدار مشروع آخر للنقابات العمالية وضعنا عليه ملاحظاتنا وسجلنا موقفنا بشكل رسمي ورفع الى رئيس الوزراء الموقر ووزير العدل والشئون الاسلامية بصفته رئيس اللجنة القانونية ووزير العمل والشئون الاجتماعية. وقد اثنى سمو رئيس الوزراء على الملاحظات التي احتوى عليها موقفنا واعتبرها اضافة مهمة تغني مشروع النقابات. ولذلك فان عملية التحول قبل صدور قانون النقابات ليست النقطة الاساسية بقدر ما هو الجوهر الذي سيخرج به هذا القانون. فالنقابات العمالية لها خصوصيتها، ليس في البحرين فحسب انما في مختلف الدول. وهناك اتفاقات وأعراف ومعايير دولية لا يمكن تجاوزها وأعتقد بان القيادة السياسية الحكيمة تدرك هذه المسألة وتتعاطى معها بروح من المسئولية العالية، إذ توقفت مليا امام الملاحظات التي جاءت في مذكرة الاتحاد العام لعمال البحرين على مشروع قانون النقابات ونتوقع ان تؤخذ في الاعتبار وهذا سيشكل خطوة مهمة على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون التي تعتبر النقابات العمالية عمودها الفقري وعنوان جديتها في السير نحو مؤسسة المجتمع.

الوسط: بعد تحولكم الى اتحاد تعرضتم الى الكثير من الانتقادات من قبل بعض الكوادر العمالية وكانت انتقاداتهم ترتكز على:

1- عدم احقية اللجنة العامة للتحول الى اتحاد لانها لا تمثل جميع عمال البحرين وانما تمثل اللجان العمالية المشتركة فقط.

2- كيف يمكن تشكيل الاتحاد قبل تشكيل النقابات العمالية؟ وبذلك تكونون قد وضعتم العربة قبل الحصان.

3- ان الجمعية العمومية للجنة العامة ليس من صلاحياتها اتخاذ مثل هذا القرار.

فكيف تجيبون على ذلك؟

عبدالحسين: ان الانتقادات التي تعرض لها التنظيم العمالي ازاء عملية التحول هي اجتهادات نعتبرها وجهة نظر نحترمها ونقدرها. والجزء الاكبر من هذه الانتقادات جاءت بناء على حرص اصحابها على المسيرة العمالية. نحن لا ندعي الكمال فنحن نعتقد بان رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب.

صحيح ان قلة من الانتقادات كانت غير موضوعية ولا تنم عن الحرص على الحركة العمالية بقدر ما تعبر عن موقف ذاتي يحسب الربح والخسارة من زاوية ضيقة وليس انطلاقا من عمومية المشهد العمالي الذي تعيشه الحركة في هذه الفترة، ولكننا نعتبر هذه الآراء أيضا وجهة نظر ولا ننتقص منها. لكننا نقول إن التحول جاء بناء على رغبة القواعد العمالية ولم يكن قرارا فوقيا اتخذته قيادة التنظيم العمالي وحدها. هذه نقطة والنقطة الثانية اننا فعلا نمثل العمال الذين انتخبونا وهم يمثلون العمال في 18 منشأة ومؤسسة ينتمي اليها اكثر من 25 الف عامل وهذه تشكل كل العمال المنظمين في البحرين في اطار اللجان العمالية المشتركة، وليس هناك لجان او نقابات اخرى في البحرين.

لقد كنا نعمل وفق قانون العمل في بابه الـ 17 والذي من خلاله تمكنا من تشكيل 18 لجنة عمالية تشترك مع ادارات المنشآت في اللجنة العمالية المشتركة. هذا هو الواقع العمالي الذي نتحرك فيه ونسعى لنشر اللجان التحضيرية في مختلف المؤسسات والمنشآت سواء كانت في القطاع الخاص او الحكومي.

اما فيما يخص الجزء الثاني من السؤال فاننا لم نضع العربة امام الحصان، فالحركة العمالية فيها من الحراك وايجاد الآليات المعبرة عن مصالح العمال وطموحاتهم وتطلعاتهم. وليس هناك قوالب جامدة تسير عليها النقابات العمالية في عملية التطور والارتقاء الى مستويات اكثر تعبيرا عن مصالح العمال والدليل على سلامة الخطوة انها اكتسبت ثقة عمالنا وعمال العالم من خلال رسائل الدعم والتضامن والتأييد التي تلقيناها من معظم الاتحادات العمالية العربية والعالمية والمنظمات العمالية الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

الوسط: ولكن في اكثر من تصريح لكم قلتم إنه لا يحق للجنة العامة لعمال البحرين التحول الى اتحاد عام وان ما ستقومون به هو التحول للجنة تحضيرية للاتحاد كما ان خبير منظمة العمل الدولية الذي تم الاستعانة به لوضع مشروع قانون النقابات اكد على ذلك، فلماذا غيرتم رأيكم الآن؟

عبدالحسين: كما اسلفنا القول فان المصلحة العمالية العليا هي التي تحكم سير نشاطاتنا واجتهاداتنا وحين اتخذنا قرار التحول خضنا حوارا مطولا مع القاعدة العمالية واستشرنا المنظمات الاقليمية والدولية حيث ان المعطيات كانت مواتية لاحداث هذه النقلة النوعية في عمل التنظيم العمالي وما يقوم به الاتحاد الآن هو بمثابة التحضير لانتقال الحركة العمالية البحرينية من مرحلة اللجان العمالية المشتركة الى رحاب النقابات الحرة المستقلة والموحدة في اطار الاتحاد العام لعمال البحرين ليكون معبرا حقيقيا وفاعلا عن مصالح العمال وخصوصا حلم تشكيل النقابات الذي يعتبر مطلبا اساسيا للرعيل الاول من النقابيين منذ ثلاثينات القرن العشرين وما تلاها بعد ذلك من نضالات عمالية ابان هيئة الاتحاد الوطني في منتصف الخمسينات والتي تكللت بقانون عمل يسمح بتشكيل اتحاد للعمال.

الوسط: الى اين وصلت عملية تشكيل لجان تحضيرية في المؤسسات والشركات التي يوجد بها لجان عمالية مشتركة؟

عبدالحسين: اغلب المنشآت التي توجد بها لجان عمالية مشتركة انتخبت ممثليها للجنة التحضيرية ويقوم الاتحاد العام بدور تنسيقي في هذا المجال من اجل سلاسة العمل وانجاز مرحلة التحول.

الوسط: هل هناك شركات او مؤسسات لم تكن توجد فيها لجان عمالية بادرت بتشكيل لجان تحضيرية؟ وما هي هذه الشركات؟ وان كان الجواب بالنفي فما هو السبب في عدم تشكيل هذه اللجان في رأيكم؟

عبدالحسين: ثمة جهود كبيرة يبذلها عمال البحرين من اجل تشكيل نقابات عمالية في مختلف المنشآت وخلال الفترة المقبلة وبعد ان تتضح الصورة اكثر فان الكثير من المنشآت والمؤسسات سوف تشكل فيها لجان تحضيرية استعدادا لتشكيل النقابات العمالية . ويجب القول اننا نواجه صعوبات مع بعض الشركات التي لاتزال اداراتها غير مستوعبة لعملية التحول فهذه الادارات تتخوف من النقابات العمالية انطلاقا من ارث الماضي في الوقت الذي يعتبر فيه العمل النقابي اساس الاستقرار في القطاع العمالي ودافعا رئيسيا لانجاز اعلى معدلات الانتاج وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة، الامر الذي يحقق اهداف الشركة ويحسن شروطها التنافسية في السوق.

لذلك نقول ان النقابات العمالية هي ضرورة حتمية لتحقيق التطور المنشود في مسألة التنمية الشاملة فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية بدون نقابات عمالية فاعلة تشكل وفق المعايير والاتفاقات الدولية.

الوسط: ما هو الدور الذي سيقوم به الاتحاد في مساعدة عمال الشركات المختلفة لتشكيل نقاباتها؟

عبدالحسين: الدور الاساسي الذي يقوم به الاتحاد هو التشجيع والتنسيق والدفع بالعمال في مختلف المنشآت على انجاز التشكيل الضروري لتحقيق الحلم العمالي في انشاء النقابات العمالية وحيث يتمتع التنظيم العمالي بكوادر وطاقات لها خبراتها فاننا نسخر كل امكانياتنا من اجل المساعدة على انجاز هذا الهدف.

اضافة الى ذلك يقوم الاتحاد العام لعمال البحرين بعمل توعوي وتثقيفي متواصل في اوساط العمال وذلك من خلال تنظيمه الندوات وورش العمل المتخصصة، ويتعاون في هذا الخصوص مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومنظمة العمل العربية وغيرها من الاتحادات والمنظمات الاقليمية والدولية، وقد انجزنا عشرات الندوات وورش العمل خلال الفترة القليلة الماضية كما نعمل في هذا المجال على تطوير الجانب الاعلامي من خلال الاستمرار في اصدار مجلة «عمال البحرين» التي تحتوي على مواد متخصصة وتثقيفية مهمة وتصدر سلسلة الدراسات العمالية بشكل دوري، ويقوم مركز الثقافة العمالية بمقر الاتحاد العام بجهود كبيرة من اجل تعزيز وتعميق الوعي النقابي وزيادة عدد المشاركين في الفعاليات التي ننظمها. وندعو في هذا المقام عمال البحرين للالتحاق والمشاركة في هذه الدورات وورش العمل التي نعلن عنها في الصحافة المحلية.

الوسط: هل لك ان تعطينا صورة مبسطة عن هيكلية التشكيل النقابي المقترح تشكيله في المملكة؟

عبدالحسين: التشكيل النقابي المقترح يتمثل في وجود نقابات عمالية في المنشآت والمؤسسات المنتمية للقطاع العام والخاص. وهناك نقابات قطاعية اي يمكن القول إنها تشكل نقابة عمال النفط ونقابة عمال الاتصالات ونقابة عمال البتروكيماويات ونقابة عمال الكهرباء وغيرها من القطاعات الموجودة في البلاد، وهذه يجمعها ويوحدها الاتحاد العام لعمال البحرين حيث تجري الانتخابات في كل نقابة يخرج منها عمال يمثلون القطاع او المنشأة حسب النص النهائي للقانون النقابي، وهؤلاء يشكلون الجمعية العمومية للمؤتمر العام للاتحاد وينتخبون قيادة عمالية تمثلهم.

الوسط: ما هو رأيكم في القانون النقابي الذي طرحته وزارة العمل والشئون الاجتماعية؟ وماهي اهم مآخذكم عليه؟ وما هي الاختلافات بين القانون الذي تقدمتم به وقانون الوزارة؟

عبدالحسين: لقد وضعنا ملاحظاتنا على مشروع قانون النقابات العمالية ووجدنا تجاوبا من قبل سمو رئيس الوزراء وكذلك وزير العمل والشئون الاجتماعية حيث اعتبرت الملاحظات جوهرية. واهم النقاط التي اشرنا لها في مذكرتنا المفصلة هي ان يكون القانون متماشيا مع المعايير والاتفاقات الدولية، وان يكون عمال القطاع الحكومي جزءا اساسيا من النقابات وان لا تقتصر عضوية النقابة على عمال القطاع الخاص، وان تكون الشخصية الاعتبارية المستقلة للنقابات العمالية والاتحاد العام للعمال واضحة في النص القانوني وغير قابلة للتأويل