أظهر استطلاع للرأي الأردني ان مسيرة الديمقراطية التي انطلقت العام 1989 لاتزال في منتصف الطريق في نظر الأردنيين مع نمو طفيف عن العام الماضي. وبالارتكاز على سلّم من عشر نقاط وجد الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ان المتوسط النيابي لمستوى الديمقراطية بلغ «5,05» درجة في العام 2002 مقارنة مع «4,9» درجة في العام 2001، وبالمقياس نفسه سجل العام 2000 أفضل مستوى ديمقراطية بواقع «5,75» درجة في حين كان العام 1996 الأخفض بين السنوات التسع الماضية بواقع «4,55» درجة. وشهد العام 1999 تاريخ تسلّم الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم بداية انتعاش في الجو الديمقراطي، إذ سجل «5,54» درجة. وتواصل الصعود في العام 2000 لينخفض في العام التالي في ضوء التداعيات الإقليمية والدولية بدءا باندلاع الانتفاضة الفلسطينية ومرورا بالحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في أميركا وتهديد ضرب العراق.

وعن نظرة العينة الوطنية إلى مستويات الديمقراطية في الدول المجاورة جاءت العراق والسعودية وسورية وفلسطين في أدنى درجات السلّم في العام 2002 بواقع 2,91 - 3,51 - 3,77 و2,95 على التوالي حسب الاستطلاع.

وأظهرت النتائج أيضا ان 45 في المئة يؤكدون انهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة و30 في المئة بأنهم على الأرجح سيشاركون، في حين يرى 31 في المئة ان قانون الانتخابات المؤقت أفضل من الذي سبق و44,7 في المئة من مجموع المستجيبين يفضلون اجراء الانتخابات الجديدة باسلوب العامي 93 و97. يذكر ان انتخابات العامي 93، 97 اعتمدت على مبدأ الصوت الواحد الذي أدى إلى مقاطعة المعارضة الأردنية للانتخابات لسببه. كما أظهر الاستطلاع ان 31 في المئة يرون ان دمج البلديات يحسن الخدمات و25 في المئة يرون ان لا سلبيات للقرار فيما أفاد 99 في المئة من المستجيبين للعينة بأنهم لم ينتموا إلى حزب سياسي، وقال 93 في المئة انهم لا يرغبون بالانضمام إلى حزب، وأظهر الاستطلاع تراجع شعبية حزب جبهة العمل الإسلامي إذ قال 6,7 في المئة من المستجيبين بأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأقرب إلى تمثيل طموحهم السياسي والاجتماعي مقاربة بـ 18,5 في المئة في استطلاع العام 2001