رأت الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية «عدم جدوى المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى حين إعطاء السلطة التشريعية كامل صلاحياتها الدستورية».

وبررت الجمعية موقفها إلى كون «السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان قد أخلت باختصاصاتها نتيجة للتعديلات على الدستور إخلالا واضحا يحجب قدرتها عن الممارسة الحرة لعملية التشريع من ناحيتين، في السقف بوضع صوت الترجيح في يد المجلس المعّين وفى الأدوات بمنعها من تقديم مشروعات القوانين إلاّ عن طريق الحكومة وفي المدى بمنعها من التعرض لأي قانون صدر قبل البدء في العمل البرلماني، مما يجعل السلطة التشريعية سائرة فى فلك السلطة التنفيذية ويخل بمبدأ الشعب مصدر السلطات و الفصل بين السلطات».

وذكرت الجمعية في البيان الذي وقّعه رئيسها علي العريّض أن تلك الدعوة «لا تقلل من شأن من اتجه إلى المشاركة فالحياة السياسية هي التوافق بين الآراء في مسار ديمقراطي سليم»