في خطوة جديدة وصفت «بالإيجابية جدا» وغير المسبوقة، أقدمت وزارة الداخلية المغربية على توقيف حاكم محافظة أزيلال وإلحاقه بالمصالح المركزية بمقر الوزارة في العاصمة الرباط واستبداله بقائم مقامه، على اعتبار أن حكام المحافظات موظفون سامون يعينون من قبل ملك البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الداخلية المغربية ان الإطاحة بمحمد النحاس حاكم المحافظة يأتي بعد أن راجت أنباء تتحدث عن تورطه في دعم مرشحين في دائرتين تتبعان لمحافظته وينتميان إلى حزبي «الحركة الشعبية» ذي التوجه الأمازيغي، وأحد أقدم الأحزاب المغربية، و«حزب رابطة الحريات».ووفقا لسكان من المنطقة اتصلت بهم «الوسط» ان قرار وزارة الداخلية خلق ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين ومنتسبي الأحزاب السياسية المتنافسة، بحيث شهدت شوارع المدينة مسيرة شعبية نحو مبنى المحافظة فرحا ودعما للقرار غير المسبوق في تاريخ الانتخابات المغربية.
على ذلك ذكر مصدر في وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار قائمة بأسماء رجال السلطة الذين صدر في حقهم قرار بالتوقيف لتورطهم في خروقات خلال الحملة الانتخابية سواء بحضورهم للولائم الانتخابية أو تقديمهم إلى مساعدات لبعض المرشحين.
وارتباطا بأجواء الحملة الانتخابية التي تسبق استحقاق 27 سبتمبر/ أيلول الجاري ذكرت مصالح الدرك الملكي بمحافظة الناظور شمال شرق المغرب أنها توصلت بشكايات تخص خروق أثناء الحملة الانتخابية وتتهم قيام بعض المرشحين بتزويد بعض المناطق الريفية بماء الشرب والكهرباء لكسب أصوات الناخبين، وأضافت أنها تجري تحريات في الموضوع وأنها قدمت شكاوى إلى النائب العام في عاصمة المحافظة ليتخذ الإجراءات اللازمة.
وفي المدينة نفسها أعلن أن قائدا «موظف في الداخلية» أوقفته المصالح المختصة نظرا لحضوره هو الآخر عددا من الولائم ومساعدته لبعض المرشحين.
وفي مدينة العيون كبرى المدن الصحراوية باشرت السلطات المختصة في فتح تحقيق بعد أن تبين سرقة حوالي 120 بطاقة ناخب من بناية تتبع لمصالح الداخلية بالمدينة
العدد 14 - الخميس 19 سبتمبر 2002م الموافق 12 رجب 1423هـ
