أعلنت الجمعية التأسيسية لشركة الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث خلال اجتماعها صباح أمس في فندق الخليج إنشاء الجامعة الأهلية في المملكة، والتي من المقرر أن تبدأ نشاطها الأكاديمي في يناير/كانون الثاني- فبراير/شباط السنة المقبلة، وبرأس مال قدره ثمانية ملايين دينار بحريني (حوالي 21 مليون دولار أميركي).

وانتخب المؤسسون أول مجلس إدارة للجامعة بالتزكية برئاسة فاروق المؤيد، وشكلت لجنة تنفيذية برئاسة عبدالرزاق القاسم تكون مهماتها متابعة القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس الإدارة.

وتألّف مجلس الإدارة من فاروق المؤيد (رئيسا)، عبدالرزاق القاسم (نائبا للرئيس)، وعبدالله الحواج (عضوا منتدبا) وعضوية كل من: بكر حسن، زامل المقرن، فوزية زينل، سعود الأشقر، علي جعفر العرادي، جعفر علي الطريف وخالد جناحي.

ويتشكل المؤسسون من 16 بحرينيا و8 سعوديين وكويتي واحد.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية للشركة عبدالله الحواج أثناء الاجتماع: «الخطوة المقبلة هي تشكيل مجلس للأمناء ومجلس للتميّز العلمي لحماية مسيرتها والتأكد من التزامها بالثوابت الأساسية والمعايير الأكاديمية والمتطلبات المالية والفنية والبشرية».

وقال: «عقدنا العزم على تشغيل هذه الجامعة على أسس اقتصادية سليمة تضمن استمرار المشروع وإحرازه لأهدافه ليساهم في الارتقاء بمؤهلات ومعارف ومقدرات الأجيال الصاعدة ومع وضع الضوابط الإدارية والأكاديمية التي تضمن تميزها العلمي».

وأضاف: «استعداداتنا ستكون لاستقبال حوالي 3000 طالب، وأول كليتين ستبدأ الدراسة فيهما هما العلوم الرياضية وتكنولوجيا المعلومات، وكلية العلوم المصرفية ومجموعة من التخصصات العلمية الأخرى».

وبيّن الحواج أن الجامعة بصدد الارتباط باتفاقات تعاون فني وأكاديمي مع جامعة كارنجي ميلون الأميركية وجامعة برونيل البريطانية بهدف «ضمان توفير الخدمات والمهارات والكفاءات العلمية وجميع المتطلبات الأساسية لإنجاح المشروع بما في ذلك الاعتراف الأكاديمي بالدرجات العلمية والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة» وذلك منذ بدايتها.

كما توقع أن تمارس الجامعة نشاطها خلال السنوات الأولى من التأسيس من خلال المباني والامكانات المتاحة، وسيبدأ العمل في مجمع التأمينات.

وقال متحدثا إلى «الوسط»: «فكرة إنشاء الجامعة قديمة ومر أكثر من عقد من الزمان ولم يحسم أمر الترخيص لها بسبب القوانين الحكومية آنذاك، والتي تمنع السماح بقيام الجامعات الخاصة». وأوضح أن سبب تسمية الجامعة بـ «الأهلية» لأنها «تؤكد أنها ليست جامعة خاصة بالمفهوم التجاري وهي عمل استثماري وطني». وأنها «أول جامعة خاصة تحصل على ترخيص من الحكومة».

ويتضمن العقد التأسيسي للشركة - الذي اطلعت عليه «الوسط» - أهدافا أكاديمية متنوعة لأغراض إنشاء الشركة تصب جميعها في المجال الأكاديمي التي منها: إنشاء وإدارة وتشغيل مؤسسات تعليمية، وإنجاز البحوث الأكاديمية والعلمية والعملية في مجالات العلوم المختلفة وتقديم الاستشارات العلمية المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني.

وقال عبدالله حسين المالكي (أحد المؤسسين) تعليقا على حدث الإشهار: «نحن متفائلون بشدة أن يكون هذا المشروع صرحا أكاديميا يخدم الوطن، والمملكة بحاجة إلى الجامعات الخاصة التي تقدم مستوى جامعيا عاليا»