قال مسئول كبير بوزارة التجارة الأميركية أمس الأول الأربعاء أن هجوما محتملا على العراق قد يحسن الاقتصاد العالمي من خلال القضاء على التهديد بالإرهاب وضخ مزيد من النفط إلى الأسواق العالمية. جاءت تصريحات وكيل الوزارة بوزارة التجارة الأميركية جرانت الدوناس وسط محادثات دبلوماسية بشأن إرسال مفتشي أسلحة إلى العراق الذي يقول الرئيس الأميركي جورج بوش انه يهدد العالم بأسلحة الدمار الشامل.

وقال الدوناس في مؤتمر صحافي إن الحرب ليست حتمية، وان التأثير على الاقتصاد العالمي يتوقف على الزمن الذي ستستغرقه الحرب إذا اندلعت. وقال: «التأثير المركب قد يكون في الواقع ايجابيا من الناحية الاقتصادية لانه يقضى على احد المصادر الحقيقية للإرهاب، وستنقشع معه الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي». وأضاف: «وفي الوقت نفسه سيفتح صمام النفط العراقي وهو أمر له تأثير كبير على أداء الاقتصاد العالمي بالنسبة إلى الدول الصناعية ومستهلكي النفط». وتابع: «ليس هذا سبب القيام بعمل ضد الرئيس العراق صدام حسين والعراق لكنه بالتأكيد سيكون احد النتائج اقتصاديا».

يسمح للعراق حاليا بتصدير كميات من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بدأ تنفيذه في ديسمبر/ كانون الأول 1996. ويخضع العراق لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بعد حرب الخليج 1991. لكن العراق أوقف الإنتاج من آن لآخر للتأثير على أسواق النفط في إطار حملة لرفع عقوبات الأمم المتحدة. وجاءت تصريحات الدوناس بعد أن قال مدير منظمة التجارة العالمية سوباتشاي بانيتشباكدي يوم الثلثاء الماضي إن اندلاع حرب سيكون له تأثير محدود لكنه سلبي على الاقتصاد العالمي. وقال إن أي عمل عسكري ضد العراق ربما يسبب تقلبات في أسعار صرف العملات ويرفع كلفة النقل والتأمين لكن من غير المرجح أن يقوض. وأضاف: «إن أسوأ شيء يمكن أن يحدث للتجارة العالمية مرتبط بالزيادة في الكلفة وبعض التباطوء لكنها (الحرب) لن تقوض العملية برمتها».

كان الدوناس في زيارة إلى بولندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث آثار نزاع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن رسوم جمركية على واردات الصلب الأميركية. وبولندا عضو في حلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي