علمت «الوسط» أنه سيتم إلغاء نظام الادعاء العام وسيتم إحلال نظام النيابة العامة مع مطلع السنة المقبلة لاستكمال المؤسسات التي تحتاج إليها المملكة في ظل العهد الإصلاحي.
فقد ابتعثت وزارة العدل والشئون الإسلامية أخيرا 17 باحثا قانونيا من بينهم سيدتان بحرينيتان لتلقي دورة في النيابة العامة تبدأ من الشهر الجاري وتستمر ثلاثة شهور. و قد توجه الباحثون القانونيون يوم الاثنين الماضي إلى دولة الكويت للبدء في تلقي دورات النيابة العامة.
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة قد التقى الباحثين القانونيين قبل سفرهم بأيام قليلة تأكيدا للاهتمام الذي توليه الوزارة بهم وخصوصا أنه سيتم الاعتماد عليهم في جهاز له بالغ الأهمية في الحياة السياسية المقبلة للمملكة.
ويأتي اختيار سيدتين بحرينيتين للعمل في النيابة العامة لتكون البحرين ثاني دولة خليجية بعد الكويت تعتمد نظام النيابة العامة بإدخال العنصر النسائي.
ويرى قانونيون أن الأعمال التي ستباشرها النيابة العامة بوصفها أمينة على الدعوى الجنائية تعتبر أعمالا قضائية سواء كانت متعلقة بجمع الاستدلالات أم بأعمال التحقيق والاتهام... وهي تهدف من مباشرتها هذه المهمات إلى تطبيق النظام السليم للقانون وتكفل المملكة لهذا الجهاز حرية العمل باستقلال عن الجهازين الآخرين «السلطات التنفيذية و التشريعية»
العدد 32 - الإثنين 07 أكتوبر 2002م الموافق 30 رجب 1423هـ
