الأردن ينفي انباء عن اختيار «الكباريتي» منسقا دوليا بشأن العراق

نفى الاردن بشدة امس الانباء الصحافية التي تتردد عن احتمال تعيين رئيس الوزراء الاردني الاسبق عبدالكريم الكباريتي منسقا للأمم المتحدة بشأن العراق في اطار سعي الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري ضد العراق والاطاحة بنظامه الحاكم.

واستهجن وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر في تصريح بثته وكالة الانباء الكويتية هذه الانباء ووصفها بأنها «اشاعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة».

واكد ان الاردن لم يتلق أي اتصال بهذا الشأن من أي طرف من الاطراف مشددا على القول انه «لم يتم الاتصال بنا ولا مع الكباريتي بالنسبة لهذا الموضوع».

ولاحظ ان «هذا الموضوع ورد في بعض الصحف ووسائل الاعلام فقط» وكرر نفيه له جملة وتفصيلا ونعته كذلك بأنه «لا يعدو كونه اشاعات عارية من الصحة تماما».

وكانت تقارير صحافية قد ترددت في الفترة الاخيرة عن احتمال الاستعانة بالكباريتي الذي كان ايضا رئيسا للديوان الملكي الهاشمي كمنسق للأمم المتحدة في العراق الى حين الاتفاق على حكومة وعلى نظام يخلف النظام العراقي ضمن المخططات الاميركية للتعاطي مع هذا الملف.

ويذكر ان صحيفة النهار البيروتية كانت اول الصحف والمصادر الاعلامية العربية والدولية التي ابرزت هذا الخبر، وقالت ان مصادر دبلوماسية عربية مطلعة، اكدت لها اختيار الكباريتي لهذه المهمة لمرحلة ما بعد صدام حسين.

سورية وإيران المؤهلان للسيطرة على العراق

ستكون سورية وإيران الدولتان اللتان ستملان الفراغ السياسي في العراق في حال نجاح أميركا في تغيير نظام الحكم في بغداد والذي سيفرض مرحلة جديدة من الصراع ضد القوات الأميركية الغازية على غرار ما حدث في لبنان العام 1982، حسبما أعربته صحيفة «العرب اليوم» أمس.

ولاحظت الصحيفة أن طرفي المعارضة العراقية الأقوى، هما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والذي يتخذ من إيران مقرا له، والمجموعات المنشقة عن حزب البعث الحاكم والموجودة في دمشق، أما أطراف المعارضة الأخرى الموجودة في لندن فهي تفتقر إلى أي تواجد على الأرض العراقية وتريد دخول بغداد على متن الدبابات الأميركية.

وأضافت أن أحد مداخل التفكير الاميركي بإرسال أكثر من 200 ألف عسكري لاحتلال العراق ووضع حكومة عسكرية في بغداد، هو في إدراك الإدارة الأميركية بأن حلفاءها داخل المعارضة العراقية لا يملكون أي قوة أو وجود وأنه إذا حدث فراغ في السلطة في حالة نجاح الخطة الأميركية فستملؤه معارضة تمسك سورية وإيران بخيوطها الرئيسية.

حمد آل ثاني ينفي عرض اللجوء على صدام

نفى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشدة أن يكون قد عرض خلال زيارته في شهر أغسطس/آب الماضي على الرئيس العراقي صدام حسين عرضا يقضي بلجوئه إلى إحدى الدول تجنبا للضربة العسكرية الأميركية للعراق.

وقال الشيخ حمد في مقابلة مع قناة الجزيرة إن ذلك يتعارض مع سياسة دولة قطر التي ترفض تغيير الأنظمة السياسية للدول بالقوة، وإنه قام بزيارة العراق موفدا من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإبلاغ رسالة لصدام في قبول عودة المفتشين العسكريين لتجنب الضربة العسكرية، معبرا عن استغرابه إزاء التركيز الإعلامي على قاعدة «العديد» وقال إن قطر دولة صغيرة وعندها هواجسها الأمنية ومن حقها أن تحمي نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة وهي لا تنافس أحدا. وأن قطر لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة لاستخدام القاعدة في ضرب العراق وشدد على رفض دولة قطر لأن تكون ورقة ضغط على السعودية بل تكون ورقة معونة للسعودية.

محاكمة أعضاء الخلية النائمة في المغرب

حدد يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لبدء أول جلسة من جلسات محاكمة ما يسمى بأعضاء الخلية النائمة التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب والمتهم فيها ثلاثة سعوديين وعدد من المغاربة، حسبما كشفته مصادر مغربية لصحيفة «الوطن» السعودية.

وقالت المصادر إن الجلسات ستجرى وسط إجراءات أمنية مشددة إذ أعطيت أوامر عليا في هذا الشأن بدعوى أن الملف الجنائي المعروف بملف الخلية النائمة يكتسب حساسية خاصة ويتضمن اتهامات خطيرة تذهب إلى حد الإعدام والمؤبد في حق أغلب المتهمين إذا ما أدينوا.

وأكدت أن تبني قاضي التحقيق ناجيم بنسامي لما جاء به المدعي العام لمحكمة الاستئناف يمهد الطريق لإصدار أقسى العقوبات في حق المتهمين العشرة، خصوصا بالنسبة للسعوديين الثلاثة على اعتبار أنهم نواة الخلية النائمة، وكان القضاء المغربي وجه في 8 1يونيو/ حزيران الماضي مجموعة من التهم إلى أعضاء يعتقد إنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة اعتقلوا في الفترة الأخيرة في المغرب ويشتبه في إنهم يشكلون خلية نائمة من شبكة أسامة بن لادن