رفع أهالي أبوصيبع عريضة وقعها أكثر من 500 شخص إلى وزارة الإسكان لاسترجاع أرض خصصتها الوزارة منذ العام 1988 لبناء مسجد عليها، كان أهالي القرية منذ سنة تخصيص الأرض يجمعون التبرعات لبناء مسجدهم على الأرض التي أصدرت لها رخصة بناء رقم (842/40/49)، ولكنهم وقبل الشروع في البناء تفاجأوا بأن أرض المسجد استملكت من بعض المواطنين تعويضا لهم عن أجزاء اقتطعت من ملكهم وصدرت لهم الوثيقة الرسمية التي تقر بذلك! وتم بعد ذلك تعويض أهالي القرية بأرض مجاورة ولكن بمساحة تساوي أقل من مساحة الأرض السابقة!

شعر أهالي أبو صيبع بالإحباط وخيبة الأمل من إجراء وزارة الإسكان ما دفعهم إلى رفع عريضة أهلية إلى مكتب الوزير وبخصوص ذلك قال أحد ممثلي الأهالي حسين ميرزا: «لقد سعى أهل القرية إلى تسليم الوزير هذه العريضة ولكن المسئولين هناك رفضوا تسلمها إلا عن طريق إدارة الأوقاف الجعفرية، وقمنا بعد ذلك بتسليمها إلى الإدارة ولكن الإدارة أبلغتنا بعد ذلك أن وزارة الإسكان رفضت أن تغيّر في الموضوع شيئا أبدا».

ومن جانبه أكد مدير إدارة الأوقاف الجعفرية حبيب مكي أن الإدارة قامت بتوصيل العريضة الأهلية إلى وزارة الإسكان وأضاف: «قامت الإدارة بصفتها المالكة للأرض بتسجيل اعتراضها وعدم إبداء موافقتها على عرض وزارة الإسكان وهو التعويض بأرض مجاورة تقل مساحتها عن سابقتها».

وقدمت إدارة الأوقاف الجعفرية اقتراحين اقترحهما الأهالي في عريضتهم. الأول: استرجاع الموقع الأصلي للمسجد وتخصيص الموقع الجديد بإضافة القسائم المجاورة له إلى أصحاب التعويض الذين أبدوا استعدادهم لقبول ذلك بما يتناسب وحقهم في التعويض، والاقتراح الثاني إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه بحيث تستبدل أرض المسجد المقترحة بالقسائم المجاورة وهي رقم 7,8,9، من المخطط الجديد المجاور إلى الأرض السابقة.

ومن جانبهم رفض أصحاب التعويض - الذين عوضتهم وزارة الإسكان بالمسجد عن الأراضي التي اقتطعت منهم - العرض وتضامنوا مع الأهالي مطالبين وزارة الإسكان بإيجاد الحل المناسب لكل الأطراف المعنية في الموضوع