وافق مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد الذي عقد اجتماعه صباح أمس على اعادة التنظيم الاداري للهيئة بما يتوافق مع متطلبات العصر من حيث التركيز على زيادة العوائد وضبط المصروفات ومن ثم الوفاء بأعباء ومسئوليات الهيئة. وكذلك لمواجهة الزيادة المستمرة والمتلاحقة في أعداد الخاضعين لقانون التقاعد والمتقاعدين واصحاب المعاشات والمستحقين، وتنوع وتعدد الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وقال وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة عبدالله حسن سيف انه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالتوقعات المالية المستقبلية للمركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال السنوات المقبلة. وتمت مناقشة هذه النتائج باستفاضة، إذ وضع المجلس في الاعتبار والمقام الاول خلال المناقشة ضرورة المحافظة على احتياطيات صندوقي التقاعد المدني والعسكري، لما لذلك من أهمية قصوى للاستقرار الاجتماعي والحفاظ على مستوى معيشة المواطن البحريني وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذ المجلس اثر مناقشة هذا البند القرارات المناسبة المؤدية إلى تعزيز المركز المالي للهيئة.

واضاف: كما ناقش المجلس ايضا مذكرة مرفوعة بشأن اعادة التنظيم الاداري بالهيئة إذ مضت على التنظيم الحالي اكثر من عشر سنوات، وذلك بهدف مواكبة الاصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر الميمون، وتوطئة لما ستشهده اعمال الهيئة من تطور خلال السنوات المقبلة على المستوى الاداري والتقاعدي والاستثماري من اجل ادارة حقوق المساهمين والخاضعين لقانون التقاعد وتقديم خدماتها بكفاءة وجودة