حرص وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنين على الترويج لمشروع قانون الضمان الصحي، والذي أكد أنه يعطي الخيار أمام المواطن، في الذهاب لمستشفى حكومي أو خاص.

جاء ذلك أثناء تعقيبات النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني2017)، على الرسائل الواردة من الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة.

وكانت أغلب تعليقات النواب على الاقتراح بقانون بشأن توسعة مركز كانو الصحي في مدينة حمد وفتح خدماته للمواطنين لمدة 24 ساعة، والاقتراح برغبة بجعل العمل في مركز مدينة حمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو الصحي على مدار الساعة.

وقال النائب محمد العمادي: «طالبنا بعمل المراكز الصحية في مدينة حمد على مدى 24 ساعة وتوسعتها، وهذه المراكز الصحية خرجت عن الطاقة الاستيعابية للمركز الصحي بحسب معايير منظمة الصحة العالمية. والحصول على مواعيد عيادتي الأسنان والعلاج الطبيعي، يتطلب شهورا».

وأيده النائب عبدالحميد النجار، الذي قال: «دائما ما أرى أمامي مشهد النساء اللواتي يركضن وكأنهن (باتمان) بعباءاتهن حتى يحصلن على الأولوية في مواعيد عيادات الأسنان، وأنا أتساءل: هل وظيفة النائب التشريع أو الحصول على مواعيد في عيادة الأسنان للمواطنين؟ أي إهانة وصلنا إليها؟ وأي إذلال للمريض لأنه ليس لديه بديل عن المراكز الصحية؟».

وعلق النائب عيسى الكوهجي على رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بطلب السماح للمرضى بمواصلة علاجهم في الخارج لحين استكمال مراحل العلاج: «هذا الاقتراح غير متحقق...غير متحقق... غير متحقق، لدي مواطنة تتلقى علاجا كيماويا في الأردن، وطلبت الحكومة إرجاعها على الرغم من أنها من المفترض أن تكمل علاجها في الأردن... المواطن يذهب كل 6 أشهر للمراجعة خارج البحرين على نفقته الخاصة».

أما النائب عادل العسومي فعلق على الاقتراحات المتعلقة بالإسكان، وقال: «النواب يتقدمون باقتراحات لتحقيق احتياجات المواطنين، ووزارة الإسكان يجب أن تعمل وفق استراتيجية إبقاء المواطنين في مناطقهم، وألا يكون ارتباط المواطنين بمناطقهم فقط مثلما قال عيسى بن راشد (ولهان يا محرق)».

فيما ذكر النائب محسن البكري أن الأسرة البحرينية لديها احتياجات، وهي أسر محافظة، وأن 90 في المئة من المواطنين يجرون تعديلا على بيوتهم، ليس لترف وإنما لحاجة.