عمّمت الحكومة عبر اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، بوقف صرف العلاوة الدورية السنوية أيّاً كان مُسمّاها والمستحقة في شهر يناير/ كانون الثاني 2017، لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة بما فيها تلك التي لم تخضع بعد لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وأرجع التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق القرار إلى أنه جاء «في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة ولاسيما مصروفات الباب الأول من الموازنة المتعلقة بنفقات القوى العاملة».

إلى ذلك، أصدرت تنسيقية الكتل البرلمانية بياناً أكدت فيه رفضها للتعميم الحكومي بوقف العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة، ونوّهت إلى أن قرار وقفها مخالف للقانون، مستدركة بالقول: «بالإمكان تدارس هذا الأمر مع الحكومة، ومن الممكن خفض بنود أخرى غير المساس بباب الأيدي العاملة، والتي يجب أن يحصل الموظفون على كافة امتيازاتهم الوظيفية، لا أن يتم وقف هذه العلاوة التي ينتظرها الموظفون بشكل سنوي من أجل الحصول عليها».

الحكومة توقف العلاوة السنوية للعام 2017 لجميع موظفيها

المنامة - حسن المدحوب

عممت الحكومة عبر اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، بوقف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير/ كانون الثاني 2017.

وأرجع التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق القرار الى أنه «في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المرتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة ولاسيما مصروفات الباب الأول من الموازنة المتعلقة بنفقات القوى العاملة».

وقررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة بما فيها تلك التي لم تخضع بعد لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب شروط وإجراءات صرف العلاوة الدورية السنوية، تمنح العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية، وذلك بمعدل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي يشغلها الموظف بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته على أن تكون قد انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، وأن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضياً على الأقل، ويستثنى من استحقاق العلاوة الدورية السنوية الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، والموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن ستة أشهر، وبدوام جزئي أو بعقود.

ووفقاً لديوان الخدمة المدنية، تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة محدودة إذا كان مستوى أدائه غير مرضٍ، على أن يمنح العلاوة السنوية بعد انقضاء هذه المدة من السنة ذاتها إذا ثبت أن أداءه وسلوكه قد ارتقيا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ، وهذه فرصة للموظف لتطوير قدراته ليكون مؤهلاً للحصول على العلاوة الدورية، ولا يمنع حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية من استحقاقه لها من أول يناير من العام التالي وفقاً لشروط منحها.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ «الوسط»، إن «هذا القرار مرفوض من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب، وإن من واجب النواب الدفاع عن المكتسبات المالية للمواطنين، ومن ضمنها هذه العلاوة التي تعتبر حقّاً طبيعيّاً لموظفي الدولة، ومن غير الصحيح المساس بها تحت أي ذريعة لخفض النفقات».

وتابع «نحن لن نقبل بهذا الاجراء، وسنعمد الى متابعة الموضوع مع الجهات المختصة لمعرفة التفاصيل، وعلى ضوء ذلك سنقوم باستخدام ادواتنا الدستورية المتاحة».

إلى ذلك رفض النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، محمد إسماعيل العمادي أي إجراء يزيد من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم، مؤكداً أن حزمة القرارات المتتالية التي تتخذها الحكومة من وقت لآخر والمتعلقة بزيادة أسعار السلع ورسوم الخدمات وآخرها وقف صرف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة تزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين وهو أمر لا يحتمل.

وأبدى استنكاره للإجراءات التقشفية التي تطال المواطنين من دون غيرهم من الوزراء والمسئولين وزيادة الرسوم التي تتم بعيداً عن مجلس النواب وبقرارات منفردة ومفاجئة من الحكومة والتي حولت المواطنين فريسة لزيادة الأسعار والخدمات وأصبحت جيوبهم هدفاً وبديلاً أساسياً لتمويل عجز الموازنة بدلاً من البحث عن بدائل أخرى في الوقت التي تهدر عشرات الملايين من الدنانير في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية كما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية.

وقال العمادي: «إن تأخر الحكومة في تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة يعد مخالفة صريحة للدستور تتحمل الحكومة مسؤليته ولا يتحمله المواطن، وعلى الحكومة الإسراع بتقديم الموازنة لمجلس النواب لاعتمادها لتفادي السلبيات الاقتصادية وتصحيح المخالفة الدستورية، آملاً أن لا يكون قرار إيقاف العلاوة بمثابة ورقة مساومة للنواب كي لا يطالبوا بأية مطالب أخرى للمواطنين» .

وحذر من أن التمادي في اتخاذ هكذا إجراءات سيرهق المواطنين ويزيد من أعبائهم المعيشية بشكل لا يتناسب ودخولهم، ويدفع إلى حالة من الاحتقان في الشارع، البلادُ في غنى عنها تماماً.

وشدد العمادي على أن أي إجراء أو تحرك من شأنه الإضرار بمكتسبات المواطنين المعيشية مرفوض رفضاً قاطعاً، ولا يمكن تبريره، وخاصة أن هناك الكثير من البدائل الأخرى المعتبرة التي تقدم بها النواب والمتخصصون لسد عجز موازنة الدولة، لكنها لم تلق أي اهتمام من جانب الحكومة.

وأشار إلى أن من أهم مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو توفير حياة كريمة للمواطنين، عبر تحقيق معدلات عالية من التنمية، إلا أن ما يحدث الآن هو مخالف لما يدعو له جلالة الملك.

وجدد العمادي مطالبته للحكومة بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة الدين العام، وتجنب اللجوء إلى الحلول السهلة مثل الاقتراض، وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم، وزيادة رسوم الخدمات، مشيراً إلى أن الكثير من إيرادات الدولة لا تدخل في حساب الموازنة، كإيرادات شركة (ممتلكات القابضة) التي تضم الكثير من الشركات، وكذلك (الشركة القابضة للنفط والغاز)، واللتين تمتلك الحكومة بهما نسباً متفاوتة، كما أن العديد من الاستثمارات الحكومية وإيرادات الكثير من الهيئات لا تظهر في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا تصب في خزينتها، هذا في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة أسلوب الجباية من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم في ظل موجة زيادة أسعار السلع والخدمات والتي لا تتناسب أبداً مع دخولهم.