يتوقع المراقبون ان تكون جلسة الحكومة أمس آخر جلسة للتشكيلة الوزارية بشكلها الحالي في ظل ترقب للأسماء الجديدة التي ستدخل التشكيلة المقترحة.

في هذه الأثناء تتداول الأوساط السياسية مجموعة من الشخصيات لرئاسة مجلس الشورى، الذي سيكون رئيسه تلقائيا رئيسا للمجلس الوطني حين اجتماع غرفتيه (الشورى والنواب) ومن بين أبرز الاسماء المتداولة في «بورصة» التوقعات الوزير المخضرم جواد سالم العريض، او وزير التجارة علي صالح الصالح الذي كان عضوا منتخبا في المجلس النيابي المنحل في العام 1975. واستبعد المراقبون ان يعين الوزير محمد المطوع رئيسا، كون العرف السائد هو ان يكون الرئيس من الطائفة الشيعية، إذ ترأس المجلس التأسيسي الشاعر المرحوم إبراهيم العريض، وترأس المجلس الوطني المنتخب العام 1973 حسن الجشي، وترأس مجلس الشورى في دوراته الثلاث حسن حميدان.

وبحسب المادة الثالثة من قانون مجلس الشورى والنواب، فإن عضوية المجلس المعين ستضم أفرادا من العائلة الحاكمة، ووزراء وقضاة سابقين وعسكريين...، ولم تشترط المادة تمثيل امرأة، لكن ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سبق ان أشار الى أن كراسي النساء «محجوزة»، ويتوقع ان تكون خمسة مقاعد، وان تحدد أيضا مقاعد لرؤساء الجمعيات السياسية والمهنية. وكان الناشط أحمد الذوادي الذي قضى سنوات طويلة في المنفى، وشاركت الجمعية التي يترأسها (المنبر التقدمي) في التصويت قال في لقاء سابق مع «الوسط» انه لا يوجد ما يمنع «الانضمام الى مجلس الشورى في حال عرضت الحكومة ذلك»