أكد وزير المالية الجزائري محمد ترباش خلال مؤتمر صحافي عقد لعرض قانون المالية أن هناك عدة مؤشرات تبين أن الانعاش الاقتصادي قد بدأ فعلا في الجزائر معتبرا أن الدلائل الرئيسية لهذا الانعاش قد ثبتت من خلال زيادة القروض البنكية الموجهة الى قطاع الانتاج والحصة المعتبرة لاستراد سلع التجهيز في ميزان المدفوعات وتلك الموجهة الى الصناعة والفلاحة قد ارتفعت في 2002 بـ 42 % بالنسبة الى 2001 إضافة إلى هذا استعمال اكبر للقروض الثنائية الموجهة إلى القطاع الاقتصادي الوطني. وأضاف ترباش أن الظروف المالية وظروف الاقتصاد الكلي التي أعد فيها قانون المالية تسمح باستعادة نمو دائم يشجع على الاستثمار والشروع في تمويل سليم لنظام الانتاج.

وبحسب المسئول الجزائري فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي هذه تتمثل في تدعيم ميزان المدفوعات وتخفيض الديون الخارجية بشكل محسوس يناهز 22,3 مليار دولار في نهاية 2001 مقابل 33,2 مليار في 1996، وزيادة احتياطات الصرف التي قدرها بـ 22,53 مليار دولار في نهاية 2002 وضعف ديون المؤسسات وانخفاض ديون الخزينة والتحكم في التضخم بنسبة 3,5 % في نهاية 2002 وانخفاض نسبة إعادة الخصم البنكي.

ولتدعيم هذه الوضعية أكثر، أكد ترباش أن قانون المالية 2003 أخذ بعين الاعتبار أعمال تحسين استرجاع الجباية العادية وتخفيض الضغط الجبائي الذي يعد من اضعف النسب في البلدان المتوسطية «بين 13 و  15%» وانخفاض حقوق الجمارك بالنسبة الى المدخلات الموجهة لجهاز الانتاج ومواصلة برنامج دعم الإنعاش.

وبحسب وزير المالية، فإن قانون مالية تكميلي لا يكون ضروريا إلا إذا طرأ «حدث مهم» من شأنه أن يغير المعطيات الأولى بشكل جذري، وعن سؤال بشأن إجراءات مكافحة تبييض الأموال «القذرة»، اعترف الوزير بأن «الجزائر مهددة بعبور أموال على ترابها مصدرها المتاجرة في المخدرات وتهريب الأسلحة وأشياء أخرى من مصادر مشكوك فيها». وقال مطمئنا بهذا الصدد، انه تم إنشاء خلية مختصة في مثل هذه القضايا لدى وزارة المالية لمكافحة هذه الآفة.

يذكر أن قانون المالية الجزائري 2003 يتوقع عائدات بقيمة 1451,45 مليار دينار جزائري ونفقات بقيمة 1711,11 مليار دينار منها 1097,39 مليار دينار خاصة بنفقات التسيير و613,72 مليار دينار خاصة بنفقات التجهيز