توقع الرئيس التنفيذي لشركة «المستثمر الدولي» عدنان البحر أن تنقل قضية الخلاف بين شركته وبين «دلة البركة» بشأن كيفية حل اتفاق الاندماج بينهما الذي وقعت مذكرة التفاهم بشأنه الاتفاق في يونيو/حزيران 2001 الى هيئة تحكيم تجاري في بريطانيا للنظر فيه قبل نهاية العام الجاري 2002.

صرح بذلك لـ «الوسط» على هامش المؤتمر الاسلامي الخامس الذي اختتم أعماله أخيرا في المنامة.

وكانت «المستثمر الدولي» «ودلة البركة» قد وقعتا اتفاق اندماج في يونيو 2001، بين الأولى و9 وحدات مالية تابعة لـ «دلة البركة» كان يفترض أن ينتج عنه بعد استكماله كيانا جديدا باسم شركة «البركة المستثمر» القابضة التي يبلغ رأسمالها 350 مليون دولار ومجوداتها تبلغ 3 مليار دولار وتوظف نحو 4000 شخص لتكون أول مؤسسة مالية اسلامية تقدم الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية من خلال شبكة اقليمية واسعة الا أن خلافا دب بين الطرفين عرقل عملية الاندماج.

وكانت «المستثمر الدولي» قد قالت في منتصف هذا العام أن سبب طلب «دلة البركة»: فسخ العقد يعود الى فشل أحد المكتتبين الرئيسيين في الالتزام بسداد ما عليه من التزامات، وكان ذلك في اطار توجه «المستثمر الدولي» إلى زيادة رأسمالها بقيمة 33 مليون دينار كويتي، في سبيل الوصول إلى مرحلة الاندماج، الا أن الخلاف أدى الى قرار حل الاندماج بين الطرفين الذي أعلن في أبريل/ نيسان الماضي.

ويذكر أن مجموعة «دلة البركة» التي تأسست في العام 1969 تدير استثمارات تبلغ قيمتها نحو 9 مليار دولار أميركي من خلال أكثر من 300 شركة حول العالم وتتكون الشركة من قطاع الأعمال المكون من 8 شركات قابضة وقطاع الأموال المكون من 42 وحدة على نطاق العالم الى جانب استثمارها في مجال الاعلام.

أما المستثمر الدولي التي تأسست في العام 1992 فيبلغ رأسمالها 370 مليون دولار وهي من المؤسسات الاسلامية التي تعمل على ادارة الأموال من خلال خدمات التمويل المركب والاستشارات المالية والخدمات للأفراد والمؤسسات