مهد بنك إنجلترا المركزي أمس الأربعاء الطريق إلى إبقاء أسعار الفائدة البريطانية بلا تغيير بعض الوقت إذ ابرز ضغوط الأسعار القصيرة الأجل. وفي احدث تقرير فصلي له عن التضخم تنبأ بنك إنجلترا ان معدل التضخم الأساسي سيرتفع متخطيا المستوى الحكومي المستهدف 2,5 % بنهاية هذا العام بفعل ارتفاع أسعار النفط وكلف الإسكان. ومن المتوقع أن يبقى التضخم عند المستوى الأعلى معظم العام المقبل قبل أن ينزل قليلا دون المستوى المستهدف مع تلاشي تلك التأثيرات ثم يرتفع قليلا متجاوزا الهدف مع اقتراب نهاية فترة العامين.

وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا تركت الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بلا تغيير عند 4 % اقل مستوى لها في 38 عاما.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أقساط قروض الإسكان ارتفع إلى 2,3 % خلال العام حتى أكتوبر/ تشرين الأول. ويبدو أن هذا يفسر قرار لجنة السياسة النقدية ألا تحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية لدعم الانتعاش الهش للاقتصاد في الولايات المتحدة