أصبح بإمكان الأجانب العاملين في البحرين الآن تغيير الوظائف والكفلاء. وقد أصبح القانون الذي يُسهل نقل الكفالة المحلية للعمالة الأجنبية ساري المفعول منذ يوليو/ تموز الماضي. وتعتقد السلطات أن القانون يتسم بطبيعة تقدمية بينما يوجد بعض التحفظات لدى مُمثلي مجموعة رجال الأعمال على القانون الجديد.

ويؤكد المسئولون أن القانون في مصلحة اقتصاد البحرين. ويحاول وزير الدولة، وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة، ان يثبت أن القانون سيحسن ظروف العمل بالنسبة إلى الأجانب ويُساعد في الوقت نفسه على تسريع بحرنة الوظائف. ويعتقد الوزير ان القانون سيساعد على استقطاب أفضل العمال المهرة إلى البحرين بينما سيبقى الأجانب المؤهلون فقط في الشركات التي تكون فيها ظروف العمل ملائمة لمؤهلاتهم.

وفي السابق اتُهم العمال البحرينيون بالانسحاب بنسبة عالية من وظائفهم بخلاف الأجانب الذين بقوا في وظائفهم التي جُلبوا لأدائها. ولكن بموجب القانون الجديد فإن العمال الأجانب والمحليين يتنافسون على قدم المساواة مما يجعل الأداء العامل الرئيسي في الاحتفاظ بالوظيفة.

وقد يساعد هذا بدوره على تسريع عملية إحلال المواطنين محل الأجانب.

وفي الإطار الأول سيساعد القانون الجديد البحرين على الوقوف بسجل نظيف فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيحافظ على سمعتها لدى منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك لم يلق القانون الجديد دعما قويا من قبل مجموعة رجال الأعمال التي تزعم بأن القانون سيُسبب فوضى وارباكا في العمل بإدخاله عنصر القلق وسيضر، على وجه الخصوص، بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أعرب اتحاد رجال الأعمال البحريني واتحاد نساء الأعمال البحريني عن قلقهما من ان يؤدي القانون الجديد إلى احتمال ترك الموظفين ذوي الخبرة أعمالهم في منتصف العقد ويكون من الصعب إحلال آخرين بدلا منهم.

ولتهدئة المخاوف لدى أصحاب الأعمال فقد ارفقت الحكومة عدة شروط ملحقة بالقانون. فعلى الموظفين الأجانب تقديم إخطار كتابي لأصحاب العمل قبل ثلاثة أشهر من ترك الخدمة وألا تكون لديهم أي التزامات مالية للكفيل. ومع ذلك يمكنهم تغيير الوظائف من دون الحاجة إلى الحصول على إخلاء طرف من أصحاب العمل الأصليين ومن دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. والأهم من ذلك هو ان على صاحب العمل الجديد ان يدفع الكلف مثل رسوم رخصة العمل ومصروفات الهجرة والتذاكر المستحقة على صاحب العمل السابق الذي كان الموظف يعمل لديه. وقد التزمت الحكومة بأن تُصدر بشكل فوري تراخيص بديلة للموظفين المغادرين. وكان من المقرر تعيين مستشار لدراسة تأثير القانون الجديد على الأنشطة التجارية، وإذا ما ثبت ان هذا القانون يضر بالاقتصاد فسيُعاد النظر فيه.

وعلى أية حال يقول بعض رجال الأعمال بلغه الاتهام بأن التعويض يُغطي فقط مصروفات الرسوم المختلفة للتأشيرات ولا يعكس الخسائر الحقيقية التي يتحملها رجال الأعمال.

ولذلك فإنه لا يأخذ في الاعتبار الوقت والجهد الذي بُذل في اختيار الموظفين المهرة. وكذلك يجادل بعض أصحاب العمل في أن القانون يجعل عقد العمل خاليا من أي معنى ولربما يشجع بعض رجال الأعمال على السعي للحصول على العمال المهرة. ويحاولون ان يبرهنوا على ان القانون يُمكن ان يصيب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالشلل وخصوصا تلك التي توظف عددا قليلا من الموظفين.

وطبقا للتعداد السكاني الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء بلغ عدد العمال الأجانب حوالي 181,220 وهو ما يُشكل 59 % من إجمالي القوى العاملة بنهاية العام 2001. وقد قام الأجانب بإرسال حوالات مالية إلى بلدانهم بما يزيد على بليون دولار وهو مبلغ هائل بالنسبة إلى البحرين التي وصل فيها الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 بلايين دولار في ذلك العام (العام 2001).

وبتخفيف القيود المفروضة على الرعايا الأجانب تأمل السلطات أن يتم استثمار بعض من هذه الأموال في البحرين. ويستطيع الرعايا الأجانب حاليا شراء العقارات في مناطق معينة من البلاد ويمكنهم تملك 49 % من أسهم أي شركة مسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية.

وتدرس الحكومة السماح للأجانب بالوصول إلى البورصة من دون قيود بحلول العام 2005.

وباختصار فإن القانون الجديد جزء من حملة أوسع تقوم بها السلطات لتحرير الاقتصاد