أطلقت السلطات السورية أمس سراح المعارض السوري رياض الترك الأمين الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري، بعد عام وشهرين على اعتقاله، وقالت مصادر سورية، ان اطلاق الترك تم بقرار مباشر من الرئيس بشار الأسد لـ «اسباب انسانية».

وقال رياض الترك لـ «الوسط» بعد اطلاق سراحه بأقل من ساعة، ان اطلاق سراحه تم بصورة مفاجئة، وانه علم به بعد استدعائه من جانب مدير سجن عدرا في العاشرة من صباح امس، إذ كان سجينا مع تسعة آخرين من نشطاء المجتمع المدني ودعاة حقوق الانسان، وقد أخبره مدير السجن، انه تلقى برقية من وزارة الداخلية باطلاق سراحه، وأن مدير مكتب نائب الحاكم العرفي، سوف يتسلم الترك من سجن عدرا، وأضاف الترك، ان مدير مكتب نائب الحاكم العرفي نقله بسيارة تابعة للداخلية، وأوصله الى حي القصاع في دمشق.

وقال الترك، انه سأل عن مصير بقية المعتقلين التسعة، فقيل له، ان اطلاق سراحه تم بصورة فردية، وأنه ليست هناك اخبار عن اطلاق بقية المعتقلين، وتمنى الترك، ان يكون قرار الافراج عنه مقدمة لاطلاق سراح التسعة الآخرين، وبقية معتقلي الرأي في سورية والذين مضى على اعتقال بعضهم سنوات طويلة.

وكان رياض الترك، اعتقل في سبتمبر/ايلول العام الماضي بتهمة «القيام باعتداء يستهدف دستور الدولة بطرق غير مشروعة»، و«القيام بإلقاء الخطب والكلمات بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور»، و«القيام بنقل أنباء في سورية بزمن الحرب، يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة»، و«الظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة». وقد أنكر الترك خلال محاكمته التي جرت في مايو/ايار الماضي «جميع التهم» لكن محكمة أمن الدولة التي كان يحاكم امامها، أصدرت ضده حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام. وتم في خلال العام الماضي القيام بحملات متعددة في سورية والخارج لاطلاق سراح رياض الترك والمعتقلين التسعة، وشاركت في هذه الحملة لجان احياء المجتمع المدني ولجان حقوق الانسان وعدد من المنظمات السياسية في سورية، اضافة الى مطالبات صدرت خارج سورية من جانب هيئات وجماعات تعمل في ميدان حقوق الانسان.

وفي تصريح خاص بـ «الوسط» قال رئيس لجان حقوق الانسان في سورية والناطق باسمها أكثم نعيسة، ان الترك لم يكن يستحق الاعتقال اصلا، ووصف اطلاق سراح الترك، بانه «خطوة ايجابية»، ينبغي ان يتبعها اطلاق سراح بقية المعتقلين، وصولا الى الغاء الاعتقال السياسي الذي يتم بصورة كيفية وتعسفية وخلافا للقانون، وقال نعيسة، ان المحاكمات التي تمت وصدرت فيها احكام على رياض الترك وعدد من المعتقلين امام محكمة امن الدولة العليا محاكمات غير قانونية، لأن المحكمة نفسها غير قانونية، ينبغي الغاؤها والغاء احكامها بصورة نهائية. وقد رحبت لجان احياء المجتمع المدني في سورية بقرار اطلاق رياض الترك، ووصفت القرار بانه يفتح الباب امام اطلاق سراح بقية المعتقلين، وقال عضو اللجان ميشيل كيلو، ان اطلاق الترك على رغم اهميته، ينبغي ألاّ يغطي على استمرار اعتقال بقية النشطاء الذين اعتقلوا مع الترك في العام الماضي، بل هو حافز لاستمرار المطالبة بتصفية ملف الاعتقال السياسي في سورية