بعد يومين من الاتصالات العديدة بعدد من المسئولين في الحكومة، وبعد تكرار الاتصال بالمدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، حصلت «الوسط» على أول رد رسمي على تقرير البنك الدولي بشأن «مؤشرات الحكم الصالح للعام 2009»، إذ قال الرميحي لـ «الوسط»: «اتصلوا بوزارة الخارجية واسألوها عن رأي الحكومة بمؤشرات الحكم الصالح».

يأتي الامتناع الرسمي عن الرد على استفسارات «الوسط» في الوقت الذي انتقد فيه عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي خليل يوسف غياب الرد الرسمي بشأن التقرير وقال: «لم نجد مسئولا حكوميا واحدا أو أي هيئة رسمية تعاطت مع هذا الموضوع أو علقت عليه».

وأضاف: «إن المؤسسات الرسمية تعتد بالتقارير الدولية وتنبهر بها إن جاءت في صالحها في حين تتجاهل جميع التقارير إن لم تكن في صالح البحرين أو أن تكون قد وجهت لها انتقادات معينة».

وأكد يوسف أن ذلك يعد أحد المآخذ التي يجب معالجتها وقال: «طالما نحن نتعامل مع هيئة دولية فيجب أن نتعاطى مع هذا الأمر بجدية بغض النظر عن صدقية التقارير الصادرة عنها».

وأضاف: «على الجهات الرسمية أن تتعاطى مع هذا التقرير وتعقب وترد على ما جاء في فيه لنتعرف على وجهة النظر الرسمية».

وأشار إلى أن مثل هذه التقارير تقدم مؤشرات معينة يجب على مؤسسات المجتمع المدني و حتى الأفراد وبغض النظر عن الدقة أن يمعنوا النظر ويحللوا المعطيات التي تخرج بها وذلك ما ينطبق أيضا على الجهات الرسمية وقال: «من المؤسف أن يتم التجاهل التام من قبل المؤسسات الرسمية لمثل هذه التقارير بسبب أنها لم تخرج بالإشادة بما تقوم به الدولة».

وفيما يتعلق بمؤشر مكافحة الفساد الذي تأخرت البحرين فيه مقارنة بإعلان السابق قال يوسف:» حتى الآن لا نجد إجراءات حقيقية وفعلية وملموسة على صعيد تفعيل محاربة الفساد عدى التصريحات التي تنطلق في بعض المناسبات».

وأضاف: «سررنا بموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها البحرين في 8 فبراير/ شباط 2005 ولم تصادق عليها حتى الآن، إذ أحيل هذا الموضوع إلى السلطة التشريعية تمهيدا للتصديق عليه ولكن في اليوم الثاني مباشرة من موافقة مجلس الوزراء فوجئنا بتصريح لوزير العدل يؤكد فيه بأنه حتى لو تمت مصادقة البحرين على هذه الاتفاقية فإن هيئة مكافحة الفساد لن تؤسس». مشيرا إلى أن تأسيس هذه الهيئة هو أحد أركان الاتفاقية», و قال: «نخشى استمرارية عدم التعاطي الجدي مع موضوع مكافحة الفساد فحتى الآن نحن لم نتبن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ولم نصدر تشريعا بخصوص الذمة المالية الذي تم تعطيله لسنوات طويلة سواء كانت المسئولية عن ذلك تقع على السلطة التشريعية أو الحكومة».

وأضاف: «بشكل عام نحن لم نتبن مثل هذه الإجراءات ولم نصدر تشريعا بشأن حرية الوصول إلى المعلومات، ولم نصدر تشريعا يتبنى إجراءات واضحة للشفافية في الإيرادات و التعيينات العامة وتكافؤ الفرص وكل هذه الأمور نصت عليها اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نحن على وشك المصادقة عليها في الدور التشريعي المقبل».

وأكد أن تراجع البحرين في مؤشرات البنك الدولي بشأن الحكم الصالح هو مدعاة للسلطة التنفيذية لكي تدرس الأسباب التي دعت لمثل هذه التراجعات، وقال:» إن المجلس التشريعي وتحديدا مجلس النواب لم يرتق إلى مستوى طموح المواطن البحريني بسبب تجيره إلى المنحى الطائفي و طأفنة كل قضية وطنية».

وأضاف: «على صعيد تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية فإنه وعلى الرغم من جميع العناوين الإيجابية التي تقال بشأن هذا الموضوع إلا أنه لم يأخذ مساره الصحيح بدليل المناكفات التي حدثت ولأكثر من مرة بين الحكومة و مجلس النواب كامتناع الوزراء على سبيل المثال عن حضور الجلسات والإمعان في تأخير الأسئلة التي يطرحها النواب وعدم حضور الوزراء أو تأخير الردود عليها».

واستطرد: «حتى الاستجوابات التي تعد أحد أهم الأدوات النيابية سارت مسارا شوه هذه الأداة, كما تم إخضاع الكثير من الأدوات النيابية لمساومات ومصالح خاصة».

وتساءل لماذا تجاهل مجلس النواب حتى الآن الالتفات إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يمكن من خلاله بذل جهد كبير في تفعيل الدور الرقابي الحقيقي للنواب في حين اهتم وركز على مسائل كثيرة أقل أهمية بكثير.

وأوضح : «هناك قضايا فساد كقضية ألبا «المليارية» إذ تقوم محكمة أميركية بالنظر في هذه القضية في أميركا، في حين أنه لم تتم الإشارة لهذه القضية في البحرين لا من قريب أو بعيد».

ومن جهته أكد الباحث الاقتصادي أكبر جعفري على أهمية اتخاذ قرارات حازمة في محاربة الفساد, وقال: «هناك تباطؤ كبير في مسألة مكافحة الفساد, سابقا كنا نقول إن قضايا الفساد هي مجرد إشاعات وبعدها أتى ديوان الرقابة المالية وأصدر تقريرا موثقا يكشف فيه الكثير من قضايا الفساد في غالبية المؤسسات الحكومية، وقد صدر الآن التقرير الرابع الذي يتضمن تقريبا ما جاء في التقرير الأول نفسه وذلك يعني أن تقرير البنك الدولي بشأن الفساد صحيح ونحن لا نستغرب من هذا الوضع».

وأضاف: «إن نية القيادة واضحة في مكافحة الفساد وإنها لم تقم بخطوة إنشاء ديوان الرقابة إلا بسبب الحاجة إلى ذلك والآن توجد أدلة دامغة على وجود حالات فساد إلا أننا لم نتحرك بشكل كاف لتصحيح الوضع».

وأشار إلى أن الدول الأخرى تخطتنا في هذا المجال قائلا: «نحن تراجعنا على الرغم من أننا انطلقنا في البداية انطلاقة جيدة ولم نتخذ قرارات كافية».

وعن تقدم البحرين في مؤشر فاعلية الحكومة، أشار أكبري إلى أن ذلك جاء نتيجة الضغوطات التي أنتجها مجلس النواب من خلال الضغط على تطوير الخدمات الإسكانية والصحية والتنمية الحضرية. وقال: «كما كانت للحكومة في الوقت نفسه النية للتطوير ولكن المجلس النيابي مثل دفعة قوية من خلال الضغوطات التي مارسها».

وبشأن تقدم البحرين في مؤشر الاستقرار السياسي، أوضح: «لدينا استقرار نسبي وهناك تحسن في الاستقرار السياسي ولكن يجب علينا الانتباه إلى أن هذا التحسن نسبي وليس التحسن الذي كان من المفترض أن نعيشه في هذه الفترة كما يتوقع المواطنون».

وأكد أكبري أن البحرين مؤهلة ومرشحة لأن تكون دولة نموذجية, وقال: «إن العالم يتوقع منا ذلك وأن أي إخفاق في أي جزء من هذه الأمور سيكون تأثيره سلبيا وحادا».