هناك قصة قديمة تقول ان أحد المستثمرين من استراليا خطط لاقامة مشروع تجاري في منطقة الخليج واراد الحصول على ايضاحات بخصوص الشروط من السلطات المختصة. لقد تحدث إلى المسئولين في السعودية الذين أخبروه بأن عليه أن يلبي عدة شروط. ثم قدم هذا المستثمر إلى البحرين التي قدمت له قائمة اقل من القيود. وأخيرا كتب إلى دبي، ولدهشته فقد اخبرت السلطات هناك الشركة ان تقدم له شروطا مرضية لاقامة مشروعه التجاري في الامارات العربية المتحدة. إن دبي تجني مكاسب الانفتاح امام المستثمرين واخذها للمبادرات لتبقى في مركز الصدارة. ان المنطقة الحرة القوية في جبل على (جفز) تحتضن المئات من الشركات الاجنبية والتي تساعد بدورها في دعم صادرات وإعادة صادرات دبي.

ان نجاح دبي قد ولد الحسد لدى الامارات الاخرى وفي دول الخليج ككل. اما الان فلم تعد دبي المكان الوحيد الذي يقدم تسهيلات للمستثمرين المحتملين، إذ إن هناك دولا خليجية اخرى بدأت في المنافسة لاستقطاب الاستثمارات. ومن المؤكد ان المنافسة تشتد بين دول مجلس التعاون الخليجي لجذب الاستثمارات الاجنبية إذ ان هذه الدول بدأت تقدر فتح اقتصادها في عالم تزداد فيه حدة المنافسة.

إن اوضح دليل على هذا الاتجاه هي الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لاصلاح قوانينها التجارية كجزء من جهودها لجذب المستثمرين الاجانب. ففي العام 2000 اقرت الحكومة السعودية قانون المستثمرون الاجنبية وانشأت الهيئة السعودية العامة للاستثمار (Sagia) لتنظيم ودعم الاستثمارات الاجنبية. ان (Sagia) تعمل كمركز لانجاز جميع الاجراءات وتضم ممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية، لذلك فإنه لا حاجة لان يقوم المستثمرين الاجانب بالمرور عبر عدة دوائر حكومية لعمل الاجراءات الرسمية.

وبموجب القانون فإن انجاز المعاملات الخاصة بالحصول على رخصة الاستثمار لا يتعدى ثلاثين يوما. ويحتوي القانون علي عدد من المزايا الايجابية بما في ذلك ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والاجانب - فيحق للجميع التقدم بطلب الحصول على تمويلات ميسرة من صندوق التنمية الصناعي السعودي.

كذلك فإن القانون يجيز التملك الكامل للشركات ويمنع الشركات الاجنبية حق تملك الاراضي ويقدم حماية ضد مصادرة الملكية من دون دفع تعويضات عادلة ومنصفة.

ويلغي القانون كذلك الكفالة المحلية بالنسبة إلى المستثمرين الاجانب. لقد ساعدت شركات النفط العالمية قطر وعمان في تطوير صناعة الغاز لديها وخصوصا الغاز الطبيعي المسال (LNG) لاعراض التصدير إلى اوروبا وشرق آسيا.

وقد اقنع نجاح قطر وعمان السلطات السعودية في طلب المساعدة الدولية لمشروع غاز طموح. إن المشروع المتكامل يتضمن استكشاف واستخراج الغاز وبناء محطات للطاقة ومصانع لتحلية المياه ومشاريع لانتاج البتروكيماويات. وتقدر الاستثمارات الكلية الاولية لهذه المشاريع بين 25 إلى 30 بليون دولار في السنوات العشر الاولى بما في ذلك تطوير حقول الغاز والمشاريع المصاحبة الاخرى.

ومن جانبها تحاول الحكومة الحصول على موافقة مجلس الامة (البرلمان) على خطة للسماح لشركات النفط الاجنبية بتطوير حقول النفط في شمال الكويت. ويهدف المشروع الذي يسمى «مشروع الكويت» إلى انتاج 450,000 برميل اضافية من النفط يوميا ويتطلب استثمارات تصل 7 بليون دولار على مدى عشرين عاما.

اما في قطر فقد وصل الاحتياطي الثابت من النفط إلى 3,7 بليون برميل العام 1995، ولكنه ارتفع إلى 13,2 مليون برميل العام 2001 وهو ما يكفي للبقاء مدة خمسين عاما على اساس مستويات الانتاج الحالي. ويرجع الفضل في هذا الانجاز بشكل رئيسي إلى الاعمال الاستكشافية التي قامت بها شركات النفط العالمية في الحقول البحرية القطرية.

اما بالنسبة إلى عمان فقد قام اتحاد شركات برئاسة هيئة المطارات البريطانية (BAA) بتشكيل شركة إدارة المطارات العمانية (OAMC) والتي تم الترخيص لها بتولي الاشراف على البوابة الرئيسية للبلاد. وستقوم (OAM)بإدارة مطاري صلالة والسيب بموجب عقد مدته خمسة وعشرون عاما.

وتخطط البحرين لمنح المستثمرين الاجانب حق التملك الكامل لاي شركة مسجلة في سوق البحرين للاوراق المالية بحلول العام 2005.

ويمكن للمستثمرين الغير محليين حاليا ان يمتلكوا ما يصل إلى 49 % من اسهم الشركات المدرجة في البورصة.

وتضع دول مجلس التعاون نصب اعينها الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستثمارات - بدرجة اقل - في اسواق الاسهم.

اما التركيز فيتم بشكل رئيسي على الاستثمارات المباشرة الاجنبية لانها تتضمن تأسيس البنى التحتية وتساعد على خلق الوظائف. اما الامر الاكثر اهمية فهو ان تحرير الاقتصاد ضروري لضمان التوزيع الافضل للموارد القليلة