وصف كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس أجواء عودة عمليات التفتيش بإشراف الأمم المتحدة إلى بغداد بـ «المتوترة».

وكان بليكس ورئيس وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي قد وصلا إلى بغداد الاثنين الماضي على رأس فريق يضم 30 فنيا، لإعادة إطلاق برنامج التفتيش في بغداد بعد توقف استمر أربع سنوات.

وأكد بليكس بعد لقائه مع مستشار الرئيس العراقي الفريق عامر السعدي، «لقد أتينا إلى هنا لسبب واحد وبسيط، وذلك لأن العالم يريد ضمانات بأنه ليس هناك أي سلاح دمار شامل في العراق».

وأضاف بليكس «الوضع متوتر في الوقت الحاضر، لكن هناك فرصة جديدة ونحن هنا للقيام بتفتيش يتصف بالصدقية، ونأمل أن نتمكن جميعا من انتهاز هذه الفرصة».

وقال بليكس «ان مهمة التفتيش الجديدة تمثل فرصة للعراق والعالم يجب على الجميع أن ينتهزها، مشيرا إلى أن فريق التفتيش الدولي سيؤدي عمله وفقا للمعايير والقواعد». وقال بليكس: «نأمل على المدى البعيد بأن نتوصل إلى قيام منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط». وكان العراق قد كرر نفيه امتلاك أي سلاح للدمار الشامل وشدد على أنه سيتعاون مع فريق المفتشين. غير ان بليكس بدا غير مقتنع بما تقوله بغداد، وقال ان الاجدر بهم (أي العراقيين) «أن يبحثوا في مخازنهم وأن يقدموا للعالم تصريحا صحيحا». اما زميله محمد البرادعي فقال: «لن نعتبر كلمة (لا) إجابة بالنسبة لنا، وعلينا أن نتأكد فعلا من أن (لا) تعني حقيقة (لا)». واتفق البرادعي وبليكس على أن الإجماع الذي حظي به القرار 1441 أثناء التصويت عليه في مجلس الأمن هو أهم سلاح لديهم في أداء مهمتهما. وأوضحا «إنه أهم دافع للعراق حتى يتعاون وهو في الوقت نفسه أهم رد على عدم التعاون». ومن المقرر أن يعود بليكس والبرادعي إلى قبرص الأربعاء المقبل بمعية 10 من الفنيين على أن يبقى الآخرون في بغداد. ويبدو ان بغداد اضحت الآن اكثر قناعة بأن عودة المفتشين سوف لن تنقذها من الهجوم الأميركي المتوقع، وهذه القناعة دفعتها على ما يبدو من تصعيد تحديها للطائرات الاميركية والبريطانية في منطقتي الحظر الجوي شمال وجنوب العراق . ومع وصول طلائع مفتشي الأسلحة العراقية إلى بغداد قال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية العراقية ان بلاده لا توافق على الفهم الأميركي للوائح مجلس الأمن المتعلقة بمناطق حظر الطيران. وقال المتحدث العراقي الاثنين الماضي «إن المجتمع الدولي ندد بإقامة منطقة لحظر الطيران لأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي». وأضاف المتحدث في بيان «إن تلك المنطقة تتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال وسيادة العراق على أراضيه». ولاحظ المتحدث في البيان نفسه أن كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق، تنتهي بالـتأكيد على سيادة العراق على أراضيه. وخلص المتحدث إلى التساؤل عن صدقية الأمم المتحدة «إذا كانت إدارة الشر الأميركية تفسر قرارات مجلس الأمن لتبرير اعتداءاتها وتعتبر أي مقاومة لتلك الاعتداءات على أساس أنها انتهاك مادي لتلك القرارات».

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان بأن مواصلة العراق في قصف طائرات التحالف التي تجوب أجواء حظر الطيران العراقية تمثل «خرقا ماديا» للقرار الذي أدى إلى وصول فريق المفتشين إلى بغداد الاثنين الماضي وقصفت طائرات أميركية وبريطانية أهدافا في منطقة حظر الطيران شمال العراق الجمعة في ثالث قصف من نوعه في أربعة أيام. وكان التحالف قد قصف أهدافا في منطقة حظر الطيران في جنوب العراق الجمعة قبل الماضي أردفه بقصف ثان استهدف الأحد الماضي شمال الموصل.

وينص البند الثامن من القرار على أن العراق «لن يقوم بأي أعمال عدائية ضد ممثلي الأمم المتحدة أو أي دولة تدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن». غير ان باقي الدول الاربع عشرة الاخرى الاعضاء في مجلس الامن بما في ذلك بريطانيا لا ترى ان الحظر الجوي متضمن في القرار الجديد ومن ثم لا يشكل انتهاكا له. وتلتزم الامم المتحدة في الوقت الراهن الصمت بعد ان فتحت الدفاعات الجوية العراقية يوم الاثنين الماضي مجددا نيرانها على الطائرات الاميركية والبريطانية والذي قابلته الولايات المتحدة بهجوم لاذع. ويعتقد المراقبون ان القضية ابعد من مجرد مناطق الحظر الجوي وحتى ابعد من موضوع التحقق من امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل بقدر ما تريد ان تضمن الاذعان العراقي عبر التفسير الاميركي للقرار 1441. على أية حال هناك اعتقاد واسع من قبل المراقبين ان مناطق الحظر الجوي وما رتبته من مواجهات شبه يومية بين الدفاعات الجوية العراقية والطائرات الانجلو اميركية بعد عملية ثعلب الصحراء وموت لجنة التفتيش الخاصة الانسكوم يمكن بدورها ان تدفن القرار 1441 وتنهي عمل الانموفيك قبل ان يبدأ