أصدرت الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية بيــانا طالبت فيه بمحاكمة المتسببين أو التي تؤكد الوقائع تسببهم في الكثير من المظالم التي وقعت على الناس في فترة ما قبل الميثاق واصدار حكم القضاء العادل، وقال البيان إنه ينبغي الاخذ الاعتبار توقيع مملكة البحرين اتفاقية مناهضة التعذيب وادخالها في القانون المحلي مما يجعل لكل بنودها قوة القانون اللاحق والتي تمنع افلات المتسببين في حوادث التعذيب من العقاب. واضاف البيان ان عودة هؤلاء لمراكزهم من دون تدخل من سلطة النيابة العامة بمسائل التحقيق معهم وخصوصا مع وجود ملفات ذات اهمية بالغة مقدمة من المواطنين ضدهم محفوظة لدى الجمعيات السياسية والحقوقية تبقى مسألة لا تتعلق بمرسوم العفو الشامل بل ترتبط بتكريس هروب المتسببين في تلك الحوادث المؤلمة التي عصفت بالناس ومقدراتهم من عقوبة القانون ولا تدل على سيادة القانون ولا تعزز مبدأ الحريات العامة التي جعلت لها المواد الدستورية المكان الاسمى لذلك نطالب بمحاكمة هؤلاء بما نسب اليهم محاكمة علنية تتوافر فيها المواصفات الدولية وتحت رقابة المؤسسات الحقوقية ليصدر القضاء فيهم كلمته العادلة