تركز الاجتماع الثاني للجنة إعادة صياغة قانون تنظيم الصحافة الصادر بمرسوم (47) لسنة 2002 على المواد الخاصة بالرقابة المسبقة وذلك أثناء اجتماعها أمس السبت بحضور وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع ووزير الإعلام نبيل الحمر ورؤساء تحرير الصحف اليومية الثلاث والمدير العام للدائرة القانونية سلمان سيادي، وأعضاء لجنة صياغة مبادئ القانون.

واتفقت اللجنة على أن عقوبات وردت في القانون، كالسجن، لم تعد مقبولة عالميا. وتم تداول آلية تنفيذ الاقتراحات المتقدمة في شأنها، وما إذا ستكون هناك رقابة مسبقة على بعض المواضيع الحساسة، وتم تداول اقتراح إصدار قوائم محددة بالمواضيع التي يلزم قبل طبعها في مطبوعات - تمريرها إلى الجهات المختصة - كما هي الحال في عدد من الدول المتقدمة - بينما يترك للناشر والمؤلف حرية طباعة ونشر ما عدا ما يدخل في هذه المواضيع، مع الاتجاه إلى عدم فرض الرقابة المسبقة أولا بل تكون هناك رقابة لاحقة من قبل الوزارة بعد الطبع.

ورفع الاجتماع على أن يعقد في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل للمناقشة التسلسلية للمواد التي أجرت اللجنة عليها ملاحظات وعددها 34 مادة تقريبا من القانون المشتمل على حوالي 90 مادة