أكدت الجمعيات المهنية الخمس عشرة التي اجتمعت مساء أمس في الاتحاد العام لعمال البحرين أهمية مشاركتها الفعلية في صوغ قانون النقابات المهنية قبل إصداره. وأشار رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب إلى ضرورة ايجاد قانون يخدم النقابات المهنية ويعزز دورها في خدمة المجتمع مؤكدا أهمية تشكيل تصور جماعي ناتج عن رؤية خاصة للقانون من قبل كل جمعية على حدة. كما اوضح أن الهدف الرئيسي من الاجتماع بالاضافة إلى التطلع إلى المشاركة في صوغه، إصداره في أقرب فرصة ممكنة كي تتعرف الجمعيات على وضعيتها وامكاناتها للتحول إلى نقابات مهنية. وأوضح أن موضوع تشكيل النقابات بدأت تتدارسه ثلاث جمعيات، هي: الأطباء والمحامين والمهندسين، وهمش دور الجمعيات الأخرى. وقال رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية سلمان درباس إن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة تؤدي في النهاية إلى الوصول إلى رؤية مشتركة حوله مشيرا إلى أن مسألة التحول المهني لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى بعض الجمعيات. ولذلك فهو يرى أن المهمة الأساسية المنوطة بالجمعيات في ظل تلك الظروف التوجه إلى الجهات المعنية لاثبات آراء الجمعيات المختلفة التي عليها التباحث والتشاور لدراسته بشكل يلائم الرؤية الشاملة لكل منها.

وأشار ممثل جمعية الصحفيين إلى ملاحظتين أساسيتين للقانون المقترح، الأولى تؤكد عدم الازدواجية في العمل النقابي والأخرى أحقية الجمعية في التحول النقابي بكامل الصلاحيات سواء من ناحية التسجيل أو المراقبة والتأديب وغير ذلك. كما دعا إلى الاسراع في تشكيل اللجان لإيجاد إطار عمل مشترك ومتكامل يتحقق عبر مشروع واضح قبل منتصف الشهر المقبل.

وقال ممثل جمعية البحرين لتقنية المعلومات عدنان آل محمود انه لابد أن يتسم القانون بالمرونة وفي الوقت ذاته يجب أن يحكم بضوابط تجعله متوازنا. فيما أشار ممثل جمعية المحامين لؤي قاروني إلى بعض النقاط السلبية في قانون النقابات العمالية منها حل الجمعيات القائمة لتأسيس النقابات، ومشاركة النقابة في حق التأديب بشكل جزئي. ولذلك قال إن القانون يفرغ النقابة من مضمونها ويعاملها كجمعية بمسمى نقابة. وأكد رفض الجمعية للقانون واتصالها بعظمة الملك ووزيري العمل والعدل للمطالبة بإيقافه قبل إصداره وذلك لإبداء الملاحظات عليه.

وفي نهاية الاجتماع اتفقت الجمعيات المشاركة على تشكيل لجنة رئيسية تشارك فيها كل من جمعية المحامين والمهندسين والأطباء إضافة إلى جمعيتي الاجتماعيين والصحفيين البحرينية. تهدف بشكل رئيسي إلى تحضير ورقة عمل واضحة المعالم لصوغ مبادئ وأصول القانون وتشكيل إطاره العام وقواعده الأساسية كما تراها الجمعيات.

وتهدف لجنة الاتصال والمتابعة إلى التواصل مع الجهات المعنية والرسمية وأهمها وزارة العمل لتوضيح وجهة نظر الجمعيات في القانون على أن يتم صوغ رسالة تطلع عليها مجالس إدارة الجمعيات لبيان موافقتها من عدمها.

والجمعيات المشاركة في الاجتماع هي: جمعية المعلمين، التمريض، المهندسين الزراعيين، الصيادلة، الاجتماعيين، الأطباء، الصحفيين، المحامين، المهندسين، أطباء الفم والأسنان، العاملين في القطاع المصرفي، جمعية البحرين لتقنية المعلومات ، تقني وفني الأشعة، جمعية البحرين لمكاتب الاستخدام وجمعية البحرين للفنيين