أكدت الجمعية البحرينية للشفافية ضرورة محاربة الفساد واستغلال السلطة وكافة مراكز القوى المفسدة التي تستغل الوظيفة العامة والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، ومكافحة شتى أنواع التجاوزات والتعديات على حقوق الإنسان والمجتمع.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية أمس بمناسبة عودة العقيد عادل فليفل طالبت فيه الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية في موضوع الفساد المالي لفليفل وأية تحقيقات أخرى ومنها على سبيل المثال كيفية هروبه وطرق الابتزاز والتهديد المتبعة من قبله للكسب غير المشروع وأسماء المجني عليهم. والإفصاح عن أسماء جميع شركاء العقيد فليفل في أعمال الابتزاز أو في التغطية على أعماله ومواقعهم الوظيفية وأية إجراءات اتخذت بحقهم.

كما طالبت بالإعلان عن جميع الديون والموجودات والأملاك التي بحوزة العقيد أو بحوزة زوجاته وأبنائه وجميع الصفقات العقارية والمالية التي قام بها في الأعوام الأخيرة، والكشف عن أية ضمانات أو تطمينات شفهية أو مكتوبة أعطيت للعقيد فليفل، إن وجدت، وكذلك أي عفو خاص، إن وجد، والأسباب الداعية لذلك والأطراف المقدمة لهذه الضمانات