قدّم العراق أمس اعتذارا ضمنيا للكويت عن غزو العام 1990، وهو ما كانت تطالب به دولة الكويت منذ سنوات أساسا لتطبيع العلاقات مع النظام العراقي.

وقال الرئيس العراقي صدام حسين في خطاب متلفز ألقاه نيابة عنه وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف بعد أن استعرض الظروف التي أحاطت بقرار العراق اجتياح الكويت في الثاني من أغسطس/آب العام 1990 «على هذا الاساس، فإننا نعتذر إلى الله عن أي فعل يغضبه سبحانه إن كان وقع في الماضي مما لا نعرف به ويحسب على مسئوليتنا ونعتذر لكم على هذا الأساس أيضا».

ومن جانب آخر استأنف مفتشو الأسلحة الدوليون أعمال التفتيش أمس السبت بعد يومين من التوقف بسبب عيد الفطر، اذ توجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مخازن خاصة بهيئة الطاقة الذرية العراقية في منطقة المدائن جنوب بغداد. وسبق لخبراء الوكالة أن أجروا عملية تفتيش استمرت ساعات في موقع التويثة الذي يضم مئة مبنى في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وتضم هذه المنشآت التي شهدت إطلاق البرنامج النووي العراقي الذي فكك في مهمة التفتيش الدولية السابقة بين عامي 1991 و1998، مختبرات للأدوية حاليا.

فيما قصد فريق من لجنة مراقبة التسلح في العراق «أنموفيك» لتفتيش «شركة القدس لصناعة السيارات» التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية والواقعة في منطقة الاسكندرية (40 كيلومترا جنوب بغداد) وتشتبه الأمم المتحدة في أن المصنع يعمل في إطار تطوير البرنامج الكيماوي والجرثومي العراقي. وقالت مصادر مقربة من المفتشين: «إن عمليات التفتيش تمضي بصورة جيدة حتى الآن». وكان العراق قدم أمس السبت وقبل يوم واحد من نهاية المهلة التي يحددها القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن تقريره عن برنامج تسلحه . وقالت مصادر «إن العراق سلم التقرير بعيدا عن وسائل الإعلام استجابة لطلب المفتشين». وعلم أن التقرير يتألف من اكثر من 11 ألف صفحة مرفوقا بأقراص إلكترونية سعتها تزيد على 500 ميغابايت ويغطي برنامج التسلح العراقي منذ مطلع السبعينات. وعلى ما يبدو يتضمن التقرير كل التفاصيل عن برنامج التسلح بما في ذلك معلومات عن تقنيات تصنيع أسلحة الدمار. وأعلنت بغداد ان التقرير «يضم عناصر جديدة» إلا أنه قد لا يشير بالضرورة إلى حيازته أسلحة الدمار.

ومن غير المنتظر ان تعرف تفاصيل محتويات التقرير قبل أسبوع إذ يفترض ان يقوم خبراء «الانموفيك» و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بتحليله. وأكدت مصادر عراقية مطلعة لـ «الوسط» «أن العراق سيكشف في التقرير كل مشاريع الأبحاث التي سبق لمراكز بحثية متخصصة ان قامت بها في مجالات إنتاج مواد كيماوية او بيولوجية وكمية المواد التي استخدمت ومصادر التجهيز او الإنتاج ، وغالبية المواد في هذين المجالين اما دمرت بعلم الاونسكوم (اللجنة الخاصة السابقة) او قد انتهى مفعولها وباتت عديمة الجدوى في الاستخدام وهي معلومات اتفق العراق على تقديمها الى «الانموفيك» في اجتماعات فيينا وقبل صدور القرار 1441. وأضافت المصادر«ان التقرير سيتضمن أبوابا عدة لإثبات خلو العراق من الأسلحة المحظورة، بالوثائق والأدلة والبراهين الموضوعية والعلمية التي في حال إخضاعها للتحليل العلمي المنطقي لا تقبل التشكيك او الريبة، وسيعلن العراق ضمن هذا التقرير كل ما أنتجه من الصواريخ ذات المدى 150 كم والتي ربما ستتضمن عددا محدودا للغاية من الصواريخ التي تجاوزت هذا المدى لأسباب تتعلق بالإنتاج فصار مدى الصاروخ يتجاوز مداه المطلوب بقليل او يقل عنه بقليل»