متوسط التقييمات لسوق الأسهم الأميركية تُناظِر عائدا حقيقيا بحدود ستة ونصف إلى 7 في المئة، وهو ما يعني ضمنا دفعَ «مبلغ إضافي مقابل التأمين على المخاطر؛ أي هامش العائد على السندات الحكومية المأمونة، بحدود 4 نقاط مئوية. هذا الرقم ظل لفترة طويلة يبدو رقما عاليا. خلال فترة الاندفاع الكبيرة للسوق في عقد التسعينيات جادل البعض حتى بأن المبلغ الإضافي الذي من هذا القبيل لم يكن له ما يبرره. لكن إذا تساءل المرء لماذا يجدر بحاملي الأسهم أن يشعروا بالعزوف عن المخاطر فكل ما عليه هو أن ينظر إلى التاريخ. بالنسبة إلى البشر الفانين تُعتبَر المخاطرة أن يَعْلَقَ الإنسان في سوق متراجعة (بمعنى المرور في فترة من التقييمات تكون دون المتوسط) لمدة 15 سنة، كما حدث خلال الفترة من 1973 إلى 1988. وأي شخص على وشك التقاعد اليوم يعلم ذلك.

البيانات القابلة للمقارنة بشكل مباشر غير متوافرة بالنسبة إلى الأسواق الأخرى. لكن البيانات الخاصة بنسب تقييم سوق الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للعالم، والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، منذ العام 1980، لها نمط شبيه بالأنماط الأميركية. التوافق والتناظر بين الأسواق قريب تماما إلى درجة أن ما ينطبق على الولايات المتحدة يفترض فيه أن ينطبق على بقية الأسواق. أما اليابان فوضعها مختلف. فقد كانت ذروة التقييمات هناك في العام 1990.

من التحليل السابق أخْلُص إلى أربعة استنتاجات. الأول، أن المستثمرين من ذوي الآفاق الزمنية الطويلة (أي الشباب صغار السن نسبيا، أو المؤسسات) أمامهم الآن، للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن، تقييمات سوقية جذابة، وإن لم تكن جذابة على نحو مذهل. الثاني، توجد مع ذلك ضغوط هائلة تدفع بالأسعار إلى المزيد من الهبوط، في الوقت الذي يأخذ فيه اللاعبون من أصحاب الديون الثقيلة التخلص من الموجودات بأسعار تقل عن المستوى الحقيقي لها. الثالث، أن المستثمرين الساعين إلى العثور على أدنى فترة لهبوط الأسعار ربما يبدأون أخيرا بتزويد بعض رأس المال (مقابل الحصول على أسهم) الذي تحتاجه الشركات (وخصوصا المالية)، بمجرد تعيين الحد الأدنى لأسعار الموجودات في النهاية.