(تتميز برلمانات العالم بأنظمتها الخاصة، أو ما يعرف بـ «اللوائح الداخلية»، وهنا لمحة عن لائحة البرلمان البحريني نقدمها على حلقات)

الممارسة البرلمانية

المعاهدات والاتفاقات الدولية:

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.

وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقات من دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.

يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق على هذه المعاهدات والاتفاقات أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها. وفي حال الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاق والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.

علاقة مجلسي النواب والشورى بالحكومة والوزراء:

باستقراء الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى، يتضح بالنسبة إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والوزراء من جانب والمجلسين من جانب آخر الآتي:

حقوق الوزراء في مواجهة مجلسي الشورى والنواب:

لا يجوز لمجلس الشورى أو مجلس النواب رقابة أعمال الحكومة أو أي من الوزراء أو تصرفاتهم السابقة على انعقاد المجلسين أو التعرض لما تم من أفعال سابقة على هذا التاريخ (م 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب).

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم (م 93 من الدستور). ومقتضى ذلك أن من حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء حضور جلسات أي من المجلسين في الوقت الذي يريدون فيه الحضور. وفي حال حضورهم تكون لهم أولوية الكلام كلما طلبوا الكلمة.

كما أن لهم أن يستعينوا عند حضورهم بمن يريدون من كبار الموظفين، ولهم أيضا أن ينيبوا غيرهم في حضور اجتماعات المجلس نيابة عنهم في الحالات التي يقررون فيها حضور ممثل عنهم.

للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته وله أن يصطحب واحدا أو أكثر من كبار الموظفين، ولا يكون له أو من اصطحبه حق التصويت، وتثبت آراؤهم في التقرير الذي تعده اللجنة (م 36 من لائحة النواب، م 36 من لائحة الشورى).

تكون أولوية الكلام في اجتماعات لجان المجلس للوزير أو ممثل الحكومة (م 37 من لائحة النواب، م 37 من لائحة الشورى).

للحكومة أن تطلب دعوة المجلس إلى الاجتماع أثناء دورته العادية قبل موعده الدوري العادي إذا رأت ضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه. ويجب على رئيس المجلس أن يلبي هذا الطلب (م 47 من لائحة النواب، م 47 من لائحة الشورى).

يجوز للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع مستعجل غير وارد في جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال. وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت (م 51 من لائحة النواب، م 51 من لائحة الشورى).

تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو مندوبي الحكومة كلما طلبوا الكلام في المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته (م 56 من لائحة النواب، م 56 من لائحة الشورى).

للحكومة أن تقترح تحديد وقت للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه (م 60 من لائحة النواب، م 60 من لائحة الشورى).

للحكومة أن تطلب قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات المثارة أمام المجلس (م 61 من لائحة النواب، م 61 من لائحة الشورى).

تحدد لرئيس مجلس الوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، وتكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس (م 186 من لائحة النواب، م 214 من لائحة الشورى).

يعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت الحكومة ذلك (م 217 من لائحة النواب، م 189 من لائحة الشورى). ويختلف ذلك عن القوانين التي تطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة وفقا للمادة 87 من الدستور. فمعنى اعتبار الموضوع الوارد باللائحتين مستعجلا أنه يجب على المجلس أن يجعل له أولوية في نظره، وذلك على خلاف طلب الحكومة نظر القوانين بصفة عاجلة تطبيقا للمادة 87 من الدستور إذ يتطلب الدستور ضرورة الانتهاء من نظرها خلال 45 يوما، منها خمسة عشر يوما لكل من المجلسين ومثلها للمجلسين إذا اجتمعا معا. فإذا تأخر البت في مشروع القانون من المجلسين عن هذه المدة أصدره الملك بمرسوم.

من دراسة قدمها الباحث رمزي الشاعر بعنوان «الممارسة البرلمانية في دستور مملكة البحرين ولوائح المجلسين