كشف تقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق العمل «تمكين»، عن تحمّل «تمكين» غرامات تأخير أرباب العمل بالقطاع الخاص عن تسديد اشتراكاتهم الشهرية أو التسجيل في نظام التأمين الاجتماعي برغم عدم علاقة الصندوق بذلك.
كما انتقد الديوان في تقريره، الذي حصلت «الوسط» على نسخة من المسودة النهائية له، ضعف الرقابة على مصروفات التأمين ضد التعطل، وعدم التأكد من صحة مبالغ الفواتير المستلمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأكد الديوان عدم وجود دليل خاص لمشاريع الصندوق التي بلغت قيمتها 66 مليون دينار خلال الفترة من 2007 حتى 2011، مما أدى إلى افتقار الصندوق إلى إجراءات محددة وواضحة ومصادق عليها في مجالي إقرار وتنفيذ المشاريع ومتابعتها وإداراتها.
كما انتقد الديوان بشدة قيام «تمكين» بتسيير عمليات الدفع بالنيابة عن مدير مشروع تحسين الإنتاجية (مؤسسة طلال أبو غزالة) مما يخالف البند (5-4-1) والبند (10-1) والبند (10-2) من الاتفاقية الموقعة معه والتي تلزم مدير المشروع بإدارة المدفوعات كجزء من بنود الاتفاقية رغم مضي نصف مدة الاتفاق. وأكد الديوان أنه لا يمكن لرسائل قصيرة مبعوثة بالهاتف (SMS) إلى المستفيدين أن تحل محل التفويض القانوني المنصوص عليه في العقد المبرم بين الصندوق ومدير المشروع تحسين الإنتاجية.
الوسط - هاني الفردان
حصلت «الوسط» على نسخة من المسودة النهائية لتقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق العمل «تمكين» والذي ناقش جملة القضايا المتعلقة بالرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمصروفات.
وخلص التقرير الذي تنشره «الوسط» في جزئه الأول إلى وجود جملة من المخالفات، منها ضعف الرقابة على مصروفات التأمين ضد التعطل، وعدم التأكد من صحة مبالغ الفواتير المستلمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وكشف ديوان الرقابة المالية عن تحمل «تمكين» غرامات التأخير المحتسبة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أرباب العمل بالقطاع الخاص نتيجة تأخرهم في تسديد اشتراكاتهم الشهرية أو التسجيل في نظام التأمين الاجتماعي، على رغم عدم علاقة الصندوق بذلك.
وانتقد ديوان الرقابة المالية عدم وجود دليل خاص للمشاريع، ما أدى إلى افتقار الصندوق إلى إجراءات محددة وواضحة ومصادق عليها في مجالي إقرار وتنفيذ المشاريع ومتابعتها وإداراتها، مشيرا إلى أن الصندوق بحاجة إلى دليل شامل للمشاريع يحدد الإجراءات الواجب اتباعها خلال تنفيذ جميع مراحل تلك المشاريع، في ظل وجود مشاريع بقيمة 66 مليون دينار خلال الفترة من 2007 حتى 2011.
كما انتقد الديوان بشدة قيام «تمكين» بتسيير عمليات الدفع بالنيابة عن مدير مشروع تحسين الإنتاجية (مؤسسة طلال أبوغزالة) ما يخالف البند (5-4-1) والبند (10-1) والبند (10-2) من الاتفاقية الموقعة معه التي تلزم مدير المشروع بإدارة المدفوعات كجزء من بنود الاتفاقية.
ورفض الديوان تبريرات «تمكين» المتعلقة بقيامه بعمليات الدفع نيابة عن مدير المشروع إلى عدم انتهاء الأخير من النظام المالي والمحاسبي للمشروع، معتبرا ذلك بالأمر غير المقبول، إذ كان ينبغي على الصندوق الحرص على التأكد من جاهزية ومقدرة مدير المشروع على القيام بجميع واجباته ومسئولياته وذلك قبل إرسال المناقصة عليه وتوقيع الاتفاقية معه.
وتبين لديوان الرقابة المالية عند مراجعته مصروفات مشروع برنامج نبراس للتسهيلات التمويلية الميسرة، عدم قيام الصندوق بمراجعة ملفات المقترضين قبل أن يصرف بنك الشامل القروض المطلوبة، مشيرا إلى أن الصندوق لا يتحقق من قدرة المستفيدين على الإيفاء بتعهداتهم ما يعرضه لمخاطر عدم تحصيل القروض وخصوصا انه الجهة الضامنة للقرض بنسبة 80 في المئة. إلا أن صندوق العمل رفض توصية ديوان الرقابة المالية واعتبرها متعارضة مع أهدافه، ولا يمكن تطبيقها.
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 عن تحمل صندوق العمل «تمكين» غرامات التأخير المحتسبة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أرباب العمل بالقطاع الخاص نتيجة تأخرهم عن تسديد اشتراكاتهم الشهرية أو التسجيل في نظام التأمين الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن «تمكين» لا علاقة لها بنظام التأمين الاجتماعي، ودون وجود سند قانوني يحمل الصندوق مسئولية ذلك التأجير. وبلغت المبالغ المدفوعة بهذا الخصوص 39 ألف دينار وذلك حتى شهر أغسطس/ آب 2008، مؤكدا أن صندوق العمل لم يقم بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبديا اعتراضه على مبدأ تحمله لهذه الغرامات إلا بعد مضي سنة تقريبا من بداية دفع تلك الغرامات.
وأكد ديوان الرقابة المالية أن صندوق العمل لا يقوم بالتأكد من صحة مبالغ الفواتير المستلمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشان اشتراكات التأمين ضد التعطل، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة غياب الآلية التي تمكنه من التأكد من صحة تلك المبالغ، ما يعد ضعفا في أنظمة الرقابة الداخلية على هذه المصروفات.
وأوضح التقرير أن مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه رقم 1/2008 بتاريخ 13 مارس/ آذار 2008 كلف الجهاز التنفيذي بالبحث عن الآلية المناسبة التي يمكن الاستناد إليها للتأكد من دقة الفواتير الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن حصة الصندوق في حساب مصروف التأمين ضد التعطل، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتفعيل هذه التوصية حتى تاريخه.
ويقوم صندوق العمل بتسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل نيابة عن القطاع الخاص وذلك بشكل شهري بناء على فواتير ترد للصندوق من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. طبقا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل تحتسب هذه الاشتراكات بواقع 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم بدفعها صاحب العمل شهريا ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي. ويعتبر هذا البند أكبر بنود المصروفات بالصندوق إذ شكل نسبة 57 في المئة من إجمالي مصروفات العام 2007، ويقدر المتوسط الشهري لهذه المصاريف بنحو 900 ألف دينار.
وأوصى ديوان الرقابة المالية صندوق العمل بوضع آلية للتأكد من صحة فواتير التأمين ضد التعطل المستلمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعدم الاكتفاء بتسديد الفواتير دون مراقبتها، والعمل على استرجاع مبالغ الغرامات المدفوعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
أكد صندوق العمل (تمكين) في رده على تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص ضعف الرقابة على استقطاعات التامين ضد التعطل أن استقطاعات التأمين ضد التعطل لم تبدأ وفقا للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 إلا اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران 2007، وقام الصندوق بسداد أول الدفعات من التزاماته القانونية في صندوق التأمين ضد التعطل منتصف شهر يوليو/ تموز 2007، عن التزامات شهر يونيو 2007.
وتمت محادثة المختصين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحصول على تأكيدات خطية من الهيئة بصحة الأرقام، وتم ذلك بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2008 أثناء تدقيق الحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2007، وحصل المدقق الخارجي لحسابات الصندوق على تأكيد من الهيئة على صحة الأرقام حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 سواء المستحقة على الصندوق أو المستلمة من الصندوق. وتم استلام التأكيد الخطي من قبل المدقق الخارجي لحسابات الصندوق. وأشار الصندوق إلى أنه طلب وفقا لقرار مجلس الإدارة، من الهيئة الحصول على تأكيد من المدقق الخارجي لحسابات الهيئة بصحة الفواتير التي تصدرها الهيئة، إلا أن عمليات التدقيق على حسابات الصندوق انتهت قبل انتهاء التدقيق على حسابات الهيئة الأمر الذي لم يكن ممكنا معه تزويد مدقق الحسابات الخارجي للصندوق بأي تأكيد من المدقق الخارجي لحسابات الهيئة، علما ان مجلس الإدارة أقر الحصول على تأكيدات من المدقق الخارجي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصحة الفواتير خلال المدقق الخارجي لحسابات الهيئة، الأمر الذي تكون معه توصية الديوان متحققة أصلا بالآلية التي أقرها مجلس الإدارة. أما فيما يتعلق باسترجاع الغرامات التي دفعها الصندوق للهيئة، فقد بادر الصندوق منذ أول فاتورة استلمها في شهر أغسطس 2007 بالاتصال بالمعنيين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لبيان عدم وجود سند قانوني لتحمل الصندوق لهذه الغرامات، وقد وعد المختصون بالهيئة بدراسة الأمر، على أن يستمر الصندوق في سداد الغرامات إلى حين حسم الأمر من تحمل الفوائد التي ستفرضها الهيئة على التأخير في سداد الغرامات.
وقال الصندوق: في بداية العام 2008، ونظرا لتأخر الهيئة في دراسة الأمر، فقد عقد اجتماع رسمي بين الرئيسين التنفيذيين للصندوق والهيئة، وتم التأكيد من جانب الصندوق في الاجتماع على عدم وجود سند قانوني لما يفرض على الصندوق من غرامات لتأخر أرباب العمل عن سداد اشتراكات موظفيهم، إلا أن الهيئة استمرت في فرض الغرامات على الصندوق.
وبتاريخ 3 يوليو/ تموز 2008، ونظرا الى عدم الحصول على رد إيجابي من الهيئة، خاطب الصندوق خطيا الهيئة بضرورة التوقف عن تحميل الصندوق غرامات التأخير، وإعادة المبالغ التي دفعها الصندوق في هذا الجانب.
وبتاريخ 12 أغسطس 2008 استلم الصندوق ردا إيجابيا من الهيئة يتفق مع وجهة نظر الصندوق القانونية من عدم جواز تحميل الصندوق غرامات التأخير، واعتبارا من ذلك التاريخ توقف احتساب الغرامات على الصندوق، ويعمل الصندوق حاليا على استعادة المبالغ التي دفعها على حساب غرامات التأخير.
وأكد صندوق العمل أنه عمليا لم يعترض على الهيئة لتحميلها إياه الغرامات بعد سنة، وإنما تم ذلك بصورة ودية اعتبارا من أول فاتورة تتضمن تحميل الصندوق الغرامات واستمرت الاتصالات مع المعنيين بالهيئة، على أمل أن يحل الأمر بصورة ودية، كما عقد اجتماع خاص بالموضوع، وحينما استنفدت الخطوات السابقة انتقل الصندوق إلى المخاطبة الخطية، وكل ذلك يعكس حرص الصندوق على عدم تحمل أية نفقات غير لازمة قانونا، مع التدرج في الاعتراض.
وأضاف «حيث أن الصندوق حصل على رد رسمي من الهيئة بعدم صحة تحميله للغرامات، فإن الإجراءات في استعادة المبالغ التي دفعها على هذا الحساب مستمرة، الأمر الذي تكون معه توصية الديوان متحققة في هذا الشأن».
وجاء في تعقيب الديوان: «إن التأكيدات التي يحصل عليها المدقق الخارجي للصندوق بشأن صحة بعض الأرقام تدخل في إطار مهماته وليست لها علاقة بتأكيد الصندوق من صحة مدفوعاته بما فيها مصاريف التأمين ضد التعطل، وللدلالة على عدم كفاية هذه الإجراءات فإن مجلس إدارة الصندوق طلب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مارس/ آذار 2008 من الجهاز التنفيذي البحث عن الآلية المناسبة للتحقق من صحة هذه المصاريف ولم يعتمد الآلية التي تمت الإشارة إليها في رد الصندوق».
واضاف «كما أن اعتماد الصندوق على تأكيدات المدقق الخارجي التي تتم عادة في نهاية السنة سيؤدي إلى تراكم الأخطاء التي قد تحدث في المدفوعات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما سيؤدي إلى صعوبة تسويتها مع الهيئة، وعليه يؤكد الديوان على توصيته في هذا الشأن».
تبين لديوان الرقابة المالية عند مراجعته مصروفات مشروع برنامج نبراس للتسهيلات التمويلية الميسرة، عدم قيام الصندوق بمراجعة ملفات المقترضين قبل أن يصرف بنك الشامل القروض المطلوبة.
ورأى الديوان أن الصندوق لا يتحقق من قدرة المستفيدين على الإيفاء بتعهداتهم ما يعرضه لمخاطر عدم تحصيل القروض وخصوصا انه الجهة الضامنة للقرض بنسبة 80 في المئة، إذ يفترض أن يقوم الصندوق وبالتوازي مع نسبة الخاطرة التي يتحملها بوضع إجراءات لمراجعة ملفات المقترضين وذلك قبل صرفها من قبل البنك، بما يساعد على ضمان حقوقه والتقليل من مخاطر عدم تسديد المستفيدين لمبالغ القروض، علما أن اعتماد الصندوق على مراجعة مؤسسة «بي دي او جواد حبيب» لمراجعة ملفات المقترضين لا يوفر الرقابة الكافية لإدارة مخاطر القروض الممنوحة.
وشرع صندوق العمل في تنفيذ برنامج نبراس للتسهيلات التمويلية الميسرة بالتعاون مع بنك شريك وهو بنك الشامل، ويهدف المشروع إلى تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة بنسبة 4 في المئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال قيام الصندوق بتحمل الأرباح المصرفية التي تتراوح بين 4 و5 في المئة على ألا تتجاوز 8 في المئة وكذلك ضمان 80 في المئة من قيمة التسهيلات التمويلية.
ويقدر إجمالي قيمة التسهيلات بمبلغ 12.5 مليون دينار منها 10 ملايين دينار بضمان من الصندوق. وتم البدء في المشروع في يوليو/ تموز 2007 لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبلغت مصروفاته 37 ألف دينار وذلك حتى يونيو/ حزيران 2008.
ويتم تحويل ملفات المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج إلى مؤسسة «بي دي او جواد حبيب» وذلك للتأكد من اشتمال ملف المتقدم على كافة الوثائق المطلوبة ومن ثم يحول الملف إلى بنك الشامل لمواصلة إجراءاته. ورأى ديوان الرقابة المالية أنه يتعين على صندوق العمل وضع أنظمة رقابة داخلية للمشروع المذكور وإجراءات تتناسب مع حجم المخاطرة التي يتحملها البالغة 10 ملايين دينار، على أن تحدد هذه الإجراءات الحالة الائتمانية للمستفيد من القرض بصورة دقيقة.
أوضح صندوق العمل «تمكين» في رده على ديوان الرقابة المالية أن مشروع التسهيلات التمويلية الميسرة وضع أساسا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يتضمن إقراضها مخاطر أكبر مما تقدم عليه البنوك من حالات إقراض.
وأشار الصندوق إلى أن المشروع يهدف لمساعدة هذه المنشآت في الحصول على مصدر تمويل بشروط ميسرة. ولذلك فإن العقد لم يتضمن ما يفيد أن يقوم الصندوق بمراجعة ملفات المقترضين للتحقق من القدرة على الإيفاء بتعهداتهم، وإنما ما يقوم به الصندوق هو التثبت من تحقيق المنشأة للشروط الخاصة بالصندوق. وقال الصندوق: «علاوة على ما تقدم، فإن ما ذكره الديوان من عدم قيام الصندوق بمراجعة الحالات للتثبت من ضمان تسديد المستفيدين لمبالغ القروض، وتوصية الديوان بوضع أنظمة رقابة داخلية للمشروع تتناسب مع حجم المخاطرة بحيث تحدد الحالة الائتمانية للمستفيد من التمويل بصورة دقيقة، إنما يعد من قبيل المصادرة على المطلوب، فالمطلوب من الصندوق هو أن يقدم تسهيلات تمويلية ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإذا أخذ الصندوق معايير المؤسسات المالية ذاتها، فإن كثيرا من هذه المؤسسات لا تقدم أصلا على إقراض هذه المنشآت لاعتبارات هامش المخاطرة، الأمر الذي يجعل من الصندوق شبيها بهذه المؤسسات فيما لو تم تطبيق توصية الديوان، بما يصادر على المطلوب وهو تسهيل إتاحة التمويل لهذه المنشآت، وذلك بالنظر إليها بمعايير مختلفة عن المعايير التي تنظر بها المؤسسات المالية». وخلص الصندوق إلى أن توصية الديوان تتعارض مع أهداف الصندوق، ولا يمكن تطبيقها. كما أن البنك يقوم من جانبه بتطبيق جميع انظمته الرقابية على القروض، إذ إنه يساهم بنسبة 20 في المئة من الضمان.
يرى الديوان أنه بغض النظر عن طبيعة التسهيلات التمويلية الميسرة التي تقدم للمؤسسات المستفيدة من المشروع سواء كانت تسهيلات مالية أو قروض، فإن قبول الصندوق بضمان نسبة 80 في المئة من قيمة التسهيلات أو القروض وكذلك تحمله نسبة من فوائدها سيجعل الصندوق مسئولا عن التبعات المالية التي قد تنجم عن تعثر المقترضين، وللتقليل من هذه المخاطر فإن الصندوق مطالب، بالإضافة إلى قيامه بالتحقق من استيفاء الشروط الخاصة بالصندوق، بالتأكد من قدرة المؤسسات المستفيدة من المشروع على الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك إجراء يفرضه مبدأ الحفاظ على المال العام حتى وان لم يرد ذكره بالعقد كما جاء في رد الصندوق أعلاه.
شرع صندوق العمل «تمكين» في تنفيذ مشروع تحسين الإنتاجية وذلك في إطار مشاريع دعم القطاع الخاص بميزانية تبلغ 5 ملايين دينار. يهدف المشروع إلى مساعدة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين إنتاجيتها وتطوير قدرتها التنافسية وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية للبحرينيين.
تتولى مؤسسة طلال أبوغزالة إدارة المشروع إذ تقوم بتحديد وتنفيذ طرق تحسين الإنتاجية للمتقدمين بعد دراسة أوضاعهم. يشتمل المشروع على خمسة برامج من المزمع تنفيذها خلال أربع سنوات.
وبلغ إجمالي مصروفات المشروع للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2007 حتى 30 يونيو/ حزيران 2008 مبلغ 2.3 مليون دينار، أي بما يعادل 46 في المئة من إجمالي الميزانية المعتمدة للمشروع وانخرطت 715 مؤسسة في مختلف برامج المشروع.
وسجل ديوان الرقابة المالية أربع ملاحظات على تنفيذ هذا المشروع؛ الأولى قيام «تمكين» بتسيير عمليات الدفع بالنيابة عن مدير المشروع (مؤسسة طلال أبوغزالة) ما يخالف البند (5-4-1) والبند (10-1) والبند (10-2) من الاتفاقية الموقعة معه والتي تلزم مدير المشروع بإدارة المدفوعات كجزء من بنود الاتفاقية.
وقال التقرير إن «تمكين» تبرر قيامها بعمليات الدفع نيابة عن مدير المشروع بعدم جاهزية الثاني للقيام بذلك نظرا الى افتقاره لنظام مالي ومحاسبي خاص لإدارة وتسجيل هذه المدفوعات.
وأكد ديوان الرقابة المالية أن قيام الصندوق بعمليات الدفع نيابة عن مدير المشروع دون تطبيق الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية يعتبر تراخيا في الحفاظ على حقوق الصندوق، علما ان الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند (5-7) من الاتفاقية يجيز «للصندوق إذا ثبت له تراخي مدير المشروع في القيام بتنفيذ بعض التزاماته أو تنفيذها تنفيذا معيبا أن يسند انجازها إلى جهة غير مدير المشروع وتخصم نفقات ذلك من مستحقات مدير المشروع المالية».
أما الملاحظة الثانية فقد تركزت في عدم تحقق الصندوق من صحة المصروفات المدفوعة في إطار المشروع، وعلى سبيل المثال، تبين عدم وجود آلية لدى الصندوق يقوم بموجبها بمعاينة عينة من المعدات التي تم شراؤها بتمويل من الصندوق في إطار برنامج الدعم التقني التابع للمشروع.
فيما جاءت الملاحظة الثالثة متعلقة بعدم تطبيق كل بنود الاتفاقية المبرمة بين الصندوق ومدير المشروع ومنها ما يأتي:
- لم يقم الصندوق بإصدار التفويض القانوني لمدير المشروع لممارسة الصلاحيات والحقوق التي للصندوق خلافا للبند (8-6) من الاتفاقية.
- لم يقم الصندوق بإصدار قرار دعم المنشآت المستفيدة بنسبة مئوية وبسقف أعلى خلافا للبند التمهيدي من الاتفاقية.
- لم يقم الصندوق بإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمشروع ما يخالف البند (3-1) من الاتفاقية.
- لم ينشئ مدير المشروع نظام تبادل الكتروني يتوافق مع أنظمة الصندوق خلافا للبند (4-1-6).
كما أشار تقرير ديوان الرقابة إلى أن تقريرا أعده مكتب استشاري بتكليف من الصندوق بخصوص متابعة البرامج المنجزة من المشروع خلص إلى وجود عدة نواقص أثرت على أنظمة الرقابة الداخلية من أهمها، عدم وجود معايير واضحة لمستحقي المساندة على أساس حجم الجهة المستفيدة ومستواها المالي.
يتعين على صندوق العمل اتخاذ الإجراءات الآتية:
- الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع مدير المشروع وألا يحل محل مدير المشروع في إدارة عمليات الدفع، ويجب تطبيق الشروط الجزائية المناسبة في الحالات التي يتبين له فيها تراخي مدير المشروع في الالتزام بتعهداته.
- التأكد من صحة المصروفات الخاصة ببرنامج الدعم التقني التابع للمشروع وذلك من خلال معاينة عينة من المعدات التي يتم شراؤها بتمويل من الصندوق في إطار هذا البرنامج بشكل دوري ومنتظم.
- تطبيق بنود الاتفاقية المشار إليها في الملاحظة.
- وضع معايير واضحة لمستحقي المساندة على أساس حجم الجهة المستفيدة ومستواها المالي.
رأى ديوان الرقابة المالية أن تبرير صندوق العمل «تمكين» أسباب قيامه بعمليات الدفع نيابة عن مدير المشروع إلى عدم انتهاء الأخير من النظام المالي والمحاسبي للمشروع يعتبر أمرا غير مقبول، إذ كان ينبغي على الصندوق الحرص على التأكد من جاهزية ومقدرة مدير المشروع على القيام بجميع واجباته ومسئولياته وذلك قبل إرسال المناقصة عليه وتوقيع الاتفاقية معه. كما ان ما جاء في رد الصندوق ان قيامه بعمليات الدفع نيابة عن مدير المشروع إنما هو لفترة مؤقتة على رغم انقضاء نصف مدة تنفيذ المشروع وهي سنتان يعتبر أمرا مثيرا للاستغراب.
وقال الديوان في تعقيبه على رد «تمكين» إن عدم قيام الصندوق بإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة للمشروع عملا بأحكام البند (3-1) من الاتفاقية بحجة كفاية دليل العمليات والإجراءات يعتبر أمرا مخالفا للاتفاقية، كما أن دليل العمليات والإجراءات الذي يستند إليه الصندوق وأرفق نسخة منه ضمن رده فإنه غير مؤرخ وغير معتمد. وبالنظر إلى جوهرية قيمة المشروع التي تبلغ خمسة ملايين دينار فإنه كان ينبغي على الصندوق الحرص منذ بداية المشروع على إعداد واعتماد الأنظمة واللوائح الخاصة به.
وأكد الديوان أنه لا يمكن لرسائل قصيرة مبعوثة بالهاتف (SMS) إلى المستفيدين أن تحل محل التفويض القانوني المنصوص عليه في العقد المبرم بين الصندوق ومدير المشروع ذلك لأن التفويض المعني يتعين أن يمنح لمدير المشروع قبل البدء من تنفيذ المشروع لممارسة الصلاحيات والحقوق التي للصندوق في الاتفاقيات والمذكرات الموقعة من قبل الصندوق، ولذلك فقط تم التأكيد أن يكون التفويض قانونيا، أي يصدر وفقا للمتطلبات القانونية الشكلية والموضوعية المرعية في هذا الخصوص.
أما بخصوص الدراسة التي استند إليها الديوان فقد قامت بها مؤسسة KPMG، علما أن الديوان يستغرب عدم علم الصندوق، كما جاء في رده، بهذه الدراسة على رغم أنها تمت بتكليف منه ودفع مقابلها أتعاب بمبلغ 6.860 دينارا، وبالتالي فإنه ينبغي على الصندوق الاستفادة من هذه الدراسة من خلال النظر في إمكان تطبيق ما جاء فيها من توصيات.
وفيما يتعلق برد الصندوق بشأن قيامه بزيارات ميدانية للمستفيدين من برنامج الدعم التقني لمعاينة عينة من المعدات، فإن الديوان يؤكد أن الصندوق قام بزيارة 14 مستفيدا فقط من برنامج الدعم التقني من أصل 332 منشأة استفادت من البرنامج، بما يعادل 3.6 في المئة، كما أن الزيارات تمت في نهاية يونيو وأغسطس 2008، أي بعد مرور سنة ونصف تقريبا من بدء المشروع، علما أن الديوان قد أوصى بالقيام بمعاينة عينة من المعدات وبشكل دوري ومنتظم.
رد صندوق العمل على ديوان الرقابة المالية بخصوص ملاحظاته على مشروع تحسين الإنتاجية بان قيامه بتسيير عمليات الدفع نيابة عن مدير المشروع إنما يعود لاكتفاء الصندوق بالآلية الحالية للدفع، وذلك إلى حين التثبت من جاهزية النظام المحاسبي والمالي لدى مدير المشروع، مؤكدا أن الصندوق حاليا يقوم بإصدار الشيكات فقط دون إدارة عمليات الدفع كاملة.
وفيما يتعلق بتحقق الصندوق من صحة المصروفات، فإن الصندوق يقوم بمعاينة عينة من المعدات التي يتم شراؤها بتمويل من الصندوق في إطار برنامج الدعم التقني، وذلك يتم من خلال قيام مدير المشروع بزيارات استطلاعية وتفقدية للتثبت من وجود الأجهزة التي يدعم الصندوق شراءها، ومطابقتها للمواصفات الفنية المقررة في الشراء، وقيام الصندوق إضافة إلى ذلك، وفي إطار رقابته على أداء مدير المشروع، بزيارات ميدانية للمنشآت المستفيدة للتثبت من وجود الأجهزة التي يقوم الصندوق بدعم شرائها، ومطابقتها للمواصفات المقررة في هذا الشراء.
وقالت «تمكين»: «إن التقويض القانوني لمدير المشروع لممارسة الصلاحيات والحقوق التي للصندوق وفقا للبند (8-6) من الاتفاقية قد تم على نحوين:
- فمن حيث المنشآت التي انتقلت إدارة المشروع في مواجهاتها إلى مدير المشروع، وكانت أبرمت معها اتفاقيات الدعم قبل توقيع اتفاقية إدارة المشروع وفقا للبند (5-7) من الاتفاقية، فإن الصندوق خاطب المستفيدين من المشروع قبل التوقيع على الاتفاقية بخطابات خطية أرسلت عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني إضافة إلى الرسائل القصيرة SMS. وهذه الإخطارات تعتبر بمثابة التفويض القانوني لمدير المشروع ليباشر صلاحياته.
- أما المنشآت التي استفادت من المشروع بعد توقيع اتفاقية إدارة المشروع مع مدير المشروع، فقد تضمنت العقود النموذجية التي توقعها المنشآت المستفيدة نصوصا تتضمن تفويض مدير المشروع بمباشرة حقوق الصندوق والقيام بالتزاماته.
وفيما يتعلق بقرار الدعم والنسبة المئوية والأسقف العليا للدعم، فإن دليل العمليات والإجراءات يحدد على نحو واضح هذه السقوف والنسب، إضافة إلى ما تضمنته الإعلانات والكتيبات والمطبوعات والموقع الالكتروني وكذلك وثائق المناقصة والتي تعتبر جزءا من الاتفاقية.
لقد قام الصندوق بالاعتماد في تنفيذه المشروع على دليل العمليات والإجراءات الذي يتم تطويره بصورة تتوافق مع المتغيرات الخاصة بالمشروع، والصندوق بصدد الإعداد لإصدار تحديث شامل للأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمشروع.
تم إدراج هذا الالتزام على مدير المشروع ليكون جاهزا للدخول على نظام الصندوق الالكتروني MIS فور جاهزية هذا النظام بالصندوق، إلا أن الصندوق مازال في إطار الإجراءات التحضيرية لتدشين النظام المذكور، ما يعد معه نظام التبادل الالكتروني الحالي بنظام الإكسل كافيا لتنفيذ المشروع في هذه المرحلة.
لم يحدد التقرير أية دراسة أو تقرير استند إليه في هذه الملاحظات، إذ لم يقم الصندوق بدراسات من هذا النوع، علما أن معايير استحقاق المساندة واضحة في جليل العمليات والإجراءات الذي يعمل بموجبه في المشروع، إذ يبين حجم المنشأة التي تكون صغيرة أو متوسطة، والذي على أساسه يتحدد مقدار الدعم في بعض المشروعات.
يرى الصندوق أن قيامه بعمليات الدفع إنما هو لفترة مؤقتة بحيث يقوم مدير المشروع بهذه العمليات فور تثبيت الصندوق من جاهزية النظام المالي والمحاسبي لمدير المشروع للقيام بهذه العمليات، علما ان مدير المشروع شارف على الانتهاء من اختبار النظام الذي أعده، إلا أن الصندوق فضل أن تمر المدفوعات من خلاله لحين التثبت الكامل مع سلامة النظام. هذا إلى جانب أن تقدير توقيع الشروط الجزائية على مدير المشروع يرجع لتقدير الصندوق الذي يوازن في ذلك بين مختلف الاعتبارات. يرى الصندوق، مما تقدم بيانه أن هذه التوصية متحققة على أرض الواقع، إذ يقوم الصندوق علميا بالتأكد من صحة المصروفات. ويعتقد الصندوق أن ما تضمنه دليل العمليات والإجراءات، وما تضمنته جميع منشورات الصندوق تبين بدقة معايير استحقاق المساندة، ما يجعل التوصية على أرص الواقع.
أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن المشاريع تمثل النشاط الرئيسي لصندوق العمل إذ يقوم الصندوق بإطلاق المشاريع التدريبية أو المساندة لدعم وتطوير إنتاجية القطاع الخاص ويتم تنفيذها من خلال مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن الموازنة الإجمالية لمشاريع الصندوق للفترة من عام 2007 حتى 2011 تقدر بنحو 66 مليون دينار، وبلغت مصروفات المشاريع العام 2007 نحو 20.5 مليون دينار أي ما يعادل 26 في المئة من إجمالي المصروفات البالغة 9.8 ملايين دينار، وبلغت العام 2008 (حتى شهر يونيو) نحو 2.7 مليون دينار أي ما يعادل 30 في المئة من إجمالي المصروفات البالغة 9.1 مليون دينار.
وأكد التقرير أنه على رغم أهمية هذا الجانب وضخامة قيمة الاعتماد المخصصة له، إلا أنه لوحظ عدم وجود دليل خاص للمشاريع، ما أدى إلى افتقار الصندوق إلى إجراءات محددة وواضحة ومصادق عليها في مجالي إقرار وتنفيذ المشاريع ومتابعتها وإداراتها، مشيرا إلى أن الدليل المالي للصندوق تناول الجانب المتعلق بمدفوعات المشاريع في حين أن الصندوق بحاجة إلى دليل شامل للمشاريع يحدد الإجراءات الواجب اتباعها خلال تنفيذ جميع مراحل تلك المشاريع.
وأوصى ديوان الرقابة المالية لإحكام الرقابة على مصروفات المشاريع، فإنه يتعين على صندوق العمل وضع دليل خاص بالمشاريع واعتماده من قبل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة خاصة بالمشاريع من ذوي الخبرة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ مشاريع الصندوق.
من جانبه أكد صندوق العمل «تمكين» في رده على ملاحظات التقرير أنه يعمل حاليا بدليل استرشادي ينظم إجراءات اعتماد المشروعات الداخلية والمستلمة بدءا من تخطيطها وحتى إقرارها واعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذها، مشيرا إلى أن الصندوق بصدد الإعداد لدليل شامل للمشاريع سيرفع إلى مجلس الإدارة فور الانتهاء من إعداده، الأمر الذي يجعل من توصية الديوان متحققة في هذا الشأن.
أما بخصوص تشكيل لجنة خاصة بالمشاريع، فإنه على رغم عدم صدور دليل المشاريع النهائي، إلا أن لدى الصندوق لجنة مشاريع تتكون من الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس للمالية، نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية ودعم القطاع الخاص مع مدير أول تنمية الثروة البشرية ومدير أول دعم القطاع الخاص، ومدير أول التخطيط والتطوير. وقال الصندوق: «تتخذ اللجنة القرارات الخاصة بإقرار المشروعات قبل أن ينفذها الصندوق، وبحيث تقدم توصياتها للرئيس التنفيذي مما يدخل في نصابه، وللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة فيما يجاوز نصاب الرئيس التنفيذي».
بالنسبة للجنة المشاريع المشار إليها في رد صندوق العمل فإن مدققي الديوان طلبوا خلال أعمال الرقابة قرار تشكيل اللجنة ومحاضرها ولم يحصلوا عليها، كما لم يرفق الصندوق ضمن رده قرار تشكيل اللجنة ومحاضرها، علما أن دور اللجنة كما ورد في الرد ينحصر فقط في إقرار المشروعات قبل تنفيذها في حين أن ملاحظة وتوصية الديوان تتعلق بتشكيل لجنة للمشاريع من ذوي الخبرة تتولى قبل تنفيذها في حين أن ملاحظة وتوصية الديوان تتعلق بتشكيل لجنة للمشاريع من ذوي الخبرة تتولى دراسة المشاريع الجديدة وكذلك الرقابة والإشراف عليها أثناء تنفيذها.
تعتبر تمكين (صندوق العمل) جهة شبه مستقلة تتمتع بالاستقلالية تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل للاستفادة من الرسوم التي ستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل وذلك من اجل الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين و خلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل و بالتالي فأن الأهداف الرئيسية لتمكين (صندوق العمل) هي:
- دعم البحرينيين لكي يصبحون الاختيار الأمثل عند التوظيف،
- ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص
- ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير انتاجيته ونموه.
و لتحقيق هذه الأهداف:
- سوف تستثمر تمكين (صندوق العمل) في تحمل جزء من تكاليف وجودة القدرة التنافسية للبحرينيين (مثل تخفيض تكلفة استخدام البحرينيين مقارنة بالأجانب، والاستثمار في برامج تحسين المهارات المهنية والفنية والمقاييس و المعايير المهنية)،
- وكذلك دعم القطاع الخاص مع هياكل التكلفة الجديدة بتوفير الحصول على رأس المال اللازم للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل و بتحسين معدلات الإنتاجية، وكذلك في مبادرات الاستشارات الفنية التي تدعم و ترفع من الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة من خلال نشر المعرفة في المجالات الإدارية والفنية.
العدد 2497 - الثلثاء 07 يوليو 2009م الموافق 14 رجب 1430هـ
