قالت وزارة الصناعة والتجارة ردا على ما نشر أمس (الثلثاء) بشأن إخطار التجار لإخلاء مرافق سترة، وهو الموضوع المتعلق بتلقي مجموعة من التجار خطابات من وزارة الصناعة والتجارة تشعرهم بضرورة الإخلاء ما لم تستغل الأراضي لأغراض صناعية، الآتي:

«إن الوزارة قامت بتطبيق لمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وخصوصا ما ورد في المادة (5) بأنه (تستغل المناطق الصناعية في الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الأنشطة المرتبطة بالصناعة)، وأن وزارة الصناعة والتجارة لم تتعسف في اتخاذ هذا القرار وإنما راعت ظروف المستأجرين بأن أمهلتهم مدة سنة لتعديل ظروفهم والبدء في إقامة نشاط صناعي، وقد تم هذا الإجراء بعد انتهاء العقود الحالية معهم والتي امتدت لمدة 25 عاما حيث وقعت تلك العقود قبل صدور القانون المشار إليه أعلاه».

وأضافت في ردها أن «وزارة الصناعة والتجارة تبدي حرصها الشديد على مصالح المستأجرين التجار ورجال الأعمال وأنها على استعداد تام للتفاهم معهم والوصول إلى حلول ترضي الطرفين بما في ذلك دراسة تمديد الفترة الممنوحة لهم بحسب ما تمليه الظروف، وبما لا يتعارض مع القانون والمصلحة العامة؛ إذ إن الهدف هو تطبيق القانون وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بمصالح المستفيدين من تلك الأراضي الصناعية».