اكتظت ادارة القروض والتمليك بالمراجعين يوم امس في رد فعل على عدم الرضا عن قائمة اسماء المستفيدين من القروض الإسكانية التي أعلنت عنها الوزارة الاثنين الماضي.

وكانت خيبة الأمل واضحة على وجوه المراجعين خصوصا الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة، اذ اكد غالبيتهم ان الوزارة اتصلت بهم الاربعاء الماضي وطلبت منهم احضار قسيمة الراتب بصورة مستعجلة، مؤكدين انهم تلقوا تطمينات من الادارة بأن تكون اسماؤهم واردة ضمن قائمة هذا العام.

ومن جانبها أكدت ادارة القروض والتمليك عدم اعطاء وعد لأحد، مشيرة الى ان استدعاء الاربعاء الماضي كان مجرد اجراء احتياطي لاحتمال ان تكون هذه الاسماء ضمن قائمة المنتفعين.

وفي الوقت الذي اكد فيه مدير ادارة القروض والتمليك عبدالجليل السيد أحمد عدم استيعاب الموازنة لعدد مستحقي القروض سلم المراجعون مكتب وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر عريضة وقع عليها عدد من المراجعين يتساءلون فيها عن سبب استبعادهم عن القائمة.

اعتبروها مخيبة للآمال...

أكثر من 200 يحتشدون في «الإسكان» احتجاجا على القائمة الأخيرة

المنطقة الدبلوماسية - عقيل ميرزا

توافد على إدارة القروض والتمليك بوزارة الأشغال والإسكان في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة صباح أمس الأربعاء أكثر من 200 مراجع كانوا يتوقعون أن تكون أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين من قروض الإسكان التي أعلنت عنها الوزارة هذا العام.

وكان المراجعون ـ الذين بدت على وجوههم علامات عدم الرضا والإحباط من القائمة التي أعلن عنها بمناسبة العيد الوطني ـ يتساءلون عن سبب عدم إدراج أسمائهم ضمن تلك القائمة، مؤكدين أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من الوزارة الأربعاء الماضي بضرورة تحديث بياناتهم، وقد كان من بينهم من لم يوجدوا في البحرين واضطروا إلى العودة، بهدف استكمال الإجراءات، وكان هذا الاتصال هو الذي أكد لهم إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين. واعتبر المراجعون قائمة «الإسكان» لهذا العام بالنسبة إليهم «صدمة غير متوقعة» ووصفوها بأنها غير ملبية لطموحهم وأنها جاءت بعكس ما كانوا يتوقعون خصوصا بعد تطمينات القيادة السياسية بالتسريع في تسيير الطلبات المتكدسة في الوزارة.

وكانت من بين الموجودين مجموعة كبيرة ممن استدعتهم الوزارة قبل أسبوعين للتوقيع على تعهدات بخصوص دمج راتب الزوجة ـ الذي سمحت به الوزارة أخيرا ـ ما أوحى لهم بأنهم سيكونون ضمن هذه القائمة فسارع البعض منهم بالارتباط بمتعهدي البناء بالإضافة إلى الاقتراض من المصارف على أمل تسديدها بقرض الإسكان الذي كانوا شبه متيقنين منه.

والتقى المراجعون وكيل الوزارة إبراهيم الجودر الذي أوضح لهم أن هذه القائمة هي نهائية ولا يمكن النظر فيها وأن طلباتهم ستكون لها الأولوية العام المقبل.

وقد وقع عدد من المراجعين على عريضة سلموها إلى مكتب وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر عبروا فيها عن استيائهم لاستبعادهم من القائمة. والتقت«الوسط» عددا من المراجعين وكان من بينهم جميل الجمري الذي قال: «لقد كنت يوم الأربعاء الماضي في ظرف لا أحسد عليه إذ كنت أنوي أخذ والدتي إلى المستشفى ولكني تلقيت اتصالا من وزارة الإسكان بضرورة إحضار قسيمة راتبي وراتب زوجتي، وذهبت بالفعل في اليوم نفسه وأحضرت القسيمة رغم ضيق الوقت، وكان هناك عدد لا بأس به استدعتهم الوزارة للغرض نفسه وحصلت على وعد من الموظفة بأنني سأكون ضمن القائمة التي ستعلن عنها الوزارة ولكني فوجئت بعدم وجود اسمي من بين المنتفعين من القروض». أما عبدالله مهدي فقد اعتبر القائمة التي أصدرتها وزارة الإسكان «استثارة لمشاعر الراغبين في الاستفادة من خدمات الإسكان»، وأبدى تخوفا من أن تكون هذه الخطوة تمهيدا لخصخصة الخدمات الإسكانية، وقال مهدي: « قابلنا المسئولين واعتذروا بعدم كفاية الموازنة وهذا مؤشر مخيف لمستقبل الكثير من القطاعات الخدمية».

أما أمينة حسن علي والتي كانت تنتظر هي وزوجها منذ العام 1992 اضطرت إلى تغيير الطلب إلى قرض بناء ليكون طلبها من طلبات 1999 قالت: «كنت وزوجي يوم الأربعاء الماضي خارج البحرين فتلقينا اتصالا من وزارة الإسكان بضرورة إحضار قسيمة الراتب في هذا اليوم تحديدا وإلا فلن يتم إدراجنا ضمن قائمة المستفيدين لهذا العام ولم نكن وقتها نستطيع عمل شيء ولكني حاولت الاتصال بالوزارة ولم أستطع الحديث مع أي من المسئولين لشرح ظرفي». وأضافت: «قمنا بمجهود كبير للعودة إلى البحرين أوصلنا ما تريده الوزارة في الوقت المحدد، وحصلنا على وعد منهم بالحصول على قرض في هذه الدفعة... لكن الأمر اختلف وقت إعلان قائمة المستفيدين». كما قال عبد المجيد الزاكي: « كان طلبي مسجلا في الوزارة منذ العام 1990 وكان الطلب قسيمة سكنية، وقمت باستبدال الطلب إلى قرض بناء، وتلقيت اتصالا من الوزارة في أغسطس/آب الماضي لتحديث البيانات وقمت بذلك، كما تلقيت اتصالا من الوزارة يوم الأربعاء الماضي لمجرد إخباري أنني سأكون ضمن دفعة هذا العام وهذا ما لم يحدث».

ومن جانبه قام مدير إدارة القروض والتمليك عبدالجليل السيد أحمد بمقابلة المراجعين على دفعات لشرح وجهة نظر الوزارة عن هذا الأمر.

ونفى أحمد في حديثه إلى «الوسط» أي وعد لأحد من قبل الوزارة وقال: «إن الوزارة لا تستطيع أن تعطي وعدا لأي كان بقرض أو بأي خدمة إسكانية إلا بعد اعتماد الوزير قائمة المستفيدين من هذه الخدمات».

وأوضح أن القائمة التي تصدرها إدارة القروض والتمليك ملتزمة بالموازنة التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ولا يمكن إصدار قائمة لا تغطيها هذه الموازنة.

وأشار إلى أن السبب في عدم إمضاء الكثير من طلبات 90 هو تأجيل دفعة كبيرة تقدر بـ 306 طلبات من الذين يفترض أن يستفيدوا من قروض العام الماضي ولكنهم ـ ولظروف الموازنة ـ لم يحصلوا على قروض كانت الأولوية لهم في هذا العام. وعن المنتفعين من قروض هذا العام قال: «شملت هذه الدفعة ثلاثة أنواع من القروض، أولا قروض الشراء وقد بلغت قيمتها 9,78 ملايين دينار، شملت جميع الطلبات المحدَّثة لـلفترة من 1994 إلى 1997، بالإضافة إلى الطلبات المؤجّلة من الدفعات الماضية من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 1998، والطلبات المحوّلة والتي سُجلت بعد التحويل في العام 1998.

ثانيا قروض البناء والتي بلغت قيمتها 5,34 ملايين (1994 إلى 1997)، بالإضافة الطلبات المحوَّلة والتي سجلت بعد التحويل في العام 1998. وأخيرا قروض الترميم وقد بلغت 16,8 مليون دينار شملت جميع الطلبات المسجلة حتى ديسمبر 2001