ثمنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان أصدرته أمس نتائج تقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية التي أصدرتها هيئة ضمان الجودة ومجلس التعليم العالي «على رغم مجيئها متأخرة بضعة سنوات»، واستدركت «ان نتائج التقييم المعلنة شابتها مجموعة من النواقص» داعية إلى العمل على سدها.

ولفتت إلى أن من النواقص عدم شمول النتائج لجميع الجامعات والبرامج، إذ اقتصر التقييم المعلن على مجموعة محدودة من البرامج وعلى الجامعات الخاصة فقط (6 جامعات من أصل 12 جامعة، وبرنامج إدارة الأعمال فقط) ولم يشمل جميع البرامج والجامعات الخاصة والحكومية، ما أعطى صورة غير دقيقة لمدى جودة البرامج والجامعات الأخرى غير المعلنة في هذا التقييم ولربما أدى ذلك لتصور خلوها من المخالفات أو سلامة برامجها. وعليه نرى ضرورة الكشف السريع عن مستوى جميع الجامعات الخاصة والحكومية دون استثناء وكذلك توضيح مستوى جودة جميع برامجها المقدمة».

كما انتقدت الجمعية «عدم الإشارة لجميع المعايير في تقييم الجامعات، إذ تم التطرق لمعيار نسبة هيئة التدريس وذكر الجامعات المخالفة لهذا المعيار لكن دون التطرق لبقية المعايير ومنها معايير نظام الدراسة واشتراطات المؤهلات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي واشتراطات الأبنية الجامعية وغيرها».

وأشارت إلى عدم وجود تصنيف عام للجامعات في البحرين، إذ تخلو البحرين من أي تصنيف (Ranking) لمستوى الجامعات وكذلك مستوى البرامج الأكاديمية بها فضلا عن ماهية الجامعات المعترف بها كما هو معمول به في الدول المجاورة كعمان والكويت وكما هو موجود كتصنيف لجودة الجامعات وبرامجها في الدول المتقدمة، «وعليه نطالب بضرورة توفير المعلومات حول الاعتراف بالجامعات وبرامجها وكذلك تصنيفها وبمعايير علمية دقيقة من ناحية جودتها وتوفير تلك المعلومات بشكل شفاف ومتاح للجميع».

وشدد بيان الجمعية على «ضرورة التأكيد على حماية الطلبة وضمان عدم تضررهم بالقرارات» منوهة إلى أنه «تم وقف مجموعة من البرامج الأكاديمية ولربما يتم عدم الاعتراف بها، ومع هذه الإجراءات يجب العمل على حماية الطلبة المنتسبين لتلك البرامج والجامعات وضرورة التأكد من عدم تضررهم والعمل على تكفل تحويلهم لبرامج وجامعات معترف بها وعدم تحميلهم أضرار ذلك القرار وتبعاته».