وقع 41 مواطنا ضحايا لعملية نصب واحتيال قام بها أحد الأشخاص في البحرين استغل حاجاتهم الملحة وأخذ الأموال...واختفى.

تبدأ القصة منذ العام 1996 عندما توجه 41 شخصا لشراء وحدات سكنية في مخطط سكني بمنطقة عراد في محافظة المحرق، إذ تميزت هذه الوحدات - على حد قول أحد المتضررين- بتوافر كل المرافق والأدوات المناسبة لحياة مريحة. تراوحت كلفة الوحدة السكنية الواحدة ما بين 15 ألفا و 22 ألف دينار بسعر (2,5 دينار للقدم الواحد). وطلب السمسار من أصحاب الأراضي أن ينتظروا 3 أشهر للتمكن من ردم المنطقة ومن ثم يتسلمون أراضيهم، وتسلم منهم مبالغ يصل مجموعها إلى 700 ألف دينار بحريني، وحتى اليوم لم يتسلم أي منهم أرضه. حاول المتضررون أن يلتقوا هيئات ومؤسسات وشخصيات لكي يتمكنوا من رفع شكواهم وإيجاد حل لها، ثم جاءهم رد شفوي من «ديوان المظالم» - بعد أن رفعوا إليه التماسا يشرح القضية ويطالب بأن يجد لهم مخرجا من المشكلة - طالبا بأن يتوجهوا إلى المحكمة للبت في القضية.

ومازال أصحاب الأراضي ينتظرون أراضيهم لأكثر من 8 سنوات