استمع ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى مرئيات رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونائبيه عبدالهادي مرهون وعادل المعاودة أثناء لقائه بهم كل على حدة يوم أمس. وأسمعهم سموه رؤية إيجابية عن علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية.

إلى ذلك عقد مكتب النواب برئاسة خليفة الظهراني وحضور نائبيه عبدالهادي مرهون وعادل المعاودة والأمين لعام للمجلس عبدالناصر جناحي.

وتداول المكتب طلبات الأعضاء إلى اللجان، وسمّى ثمانية نواب لعضوية اللجنة التشريعية والقانونية، وهم: عبدالله العالي (ذكرت المصادر أنه يفضل الانضمام إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن) وجاسم السعيدي، علي السماهيجي، صلاح علي، يوسف زينل، عبداللطيف الشيخ، وحمد المهندي، وفريد غازي.

ويبدو أن الأسماء الثلاثة الأخيرة هي المترشحة للفوز برئاسة اللجنة، ويعتبر المتابعون غازي الأكثر خبرة في شئون القانون بحكم ممارسته العملية، لكن فوزه ليس مضمونا، بحكم دعم «جمعية الأصالة» السلفية للنائب حمد المهندي الذي عمل قانونيا في قيادة أمن المنطقة الجنوبية، ودعم جمعية «المنبر الإسلامي» للنائب عبداللطيف الشيخ الذي عمل أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة البحرين قبل أن ينتخب نائبا.

اللجنة الاقتصادية

واقترح المكتب أسماء أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية لتضم: عيسى أبوالفتح، عبدالنبي سلمان، عثمان شريف، جاسم عبدالعال، جاسم الموالي، جهاد بوكمال، وعبدالعزيز المير.

وتلقت المصادر أن الموالي وشريف ينويان الترشح، بينما أبلغ عبدالنبي سلمان «الوسط» أنه سيرشح نفسه لرئاسة اللجنة، وأن حظوظه «جيدة»، ودعا إلى الاهتمام خصوصا باللجنتين «التشريعية» و«الاقتصادية» باعتبار التشريع والاقتصاد من أكثر القضايا حساسية.

وأثناء الاجتماع سمّي أيضا أسماء لجنة الرد على الخطاب الملكي (حوالي عشرة أعضاء من بينهم صلاح علي، إبراهيم العبدالله، يوسف زينل، وعلي السماهيجي)، وأعضاء الشعبة البرلمانية، لكن مصدرا قريبا من الأمانة العامة للمجلس قال إن تشكيل «الشعبة» ليس «نهائيا». يذكر أن الأسماء لابد أن تعرض على مجلس النواب ليقرأها.

إحالة القوانين

وصرح رئيس المجلس خليفة الظهراني لـ «الوسط» أن المكتب تسلم حوالي عشرة قوانين من الحكومة، وتمت إحالة أربعة منها إلى اللجان. إذ أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بالبحرين.

كما أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون الخدمة المدنية. وأحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة - التي ينوي النائب سمير الشويخ الترشح لرئاستها - مشروع قانون بالموافقة على نظام رد قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأحيل قانون الصحة العامة إلى لجنة الخدمات، ومع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

من جانب آخر، قال عبدالرحمن جمشير إن جدول أعمال مجلس الشورى ليوم الاثنين 23 من الشهر الجاري لن يتضمن مناقشة توزيع الأعضاء على اللجان وسيكتفي بمناقشة تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بسبب عدم تلقي الردود من النواب