أبدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب الوفاقي خليل المرزوق في تصريح له أمس (الثلثاء) قلقه حيال ملاحقة الصحافة والصحافيين في المحاكم بسبب نشر معلومات تتعلق بقصور أو تقصير في الوزارات والمؤسسات الرسمية, مبديا استغرابه من ترصد الحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها للصحافة والصحافيين بسبب نشر معلومات تهم المواطنين.

وعبّر عن أن «التحركات التي تقدم عليها الوزارات والمؤسسات الحكومية أنها إضافة جديدة لتوسيع حالة التنافر والتباعد والانفصال بين المؤسسات والأجهزة الرسمية مع الجسم الصحافي».

وأمل النائب المرزوق «بعدم الزج بالصحافة والصحافيين في أروقة المحاكم واصفا ذلك بأنه مؤشرا غير إيجابي ويتناقض مع رؤية الملك عن الصحافة المستنيرة ورؤية ولي العهد في الشفافية», معربا عن تخوفه من أن يزيد ذلك من ارتفاع حائط الصد بين المؤسسة الرسمية والمجتمع, والذي يؤثر بدوره على الرقابة الإعلامية والمجتمعية الذي قد يساهم غيابها أكثر في اتساع حجم التجاوز في المؤسسات الحكومية بشكل أكبر مما هو عليه.

مشيرا إلى أن اللغة الذي تنتهجها بعض المؤسسات الرسمية في وجه النواب والصحافة هي التي تساهم وبشكل ملفت في انخفاض مؤشرات الشفافية وتراجعها. مؤكدا أن تطور الصحافة وتمثيلها الحقيقي لهموم وتطلعات الشعب من خلال كشف كل التجاوزات والقصور وعدم التستر على أي نقص أو خلل في أية مؤسسة رسمية أو شبه رسمية يساهم بشكل مباشر في تطوير وصيانة المؤسسات ودفعها باتجاه العمل النزيه, وتضييق الخناق على ذلك يعني إتخام تلك المؤسسات بالتجاوز والقصور من دون رقيب. وذكر النائب المرزوق أن «حجم القضايا المرفوعة من قبل مؤسسات الدولة الرسمية في تزايد مثير ضد الصحافة والصحافيين، ما يدفع لمراجعة الحكومة ومؤسساتها لسياساتها الإعلامية وتعاطيها مع الصحافة بدلا من غلق أبواب تلك المؤسسات والتعتيم على كل ما يجري فيها».