شدد النائب البرلماني وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيدعبدالله العالي على أن «أولى خطوات إعادة خليج توبلي للجادة هي تحديد خط الدفان»، مؤكدا أن «سرعة تحديد هذا الخط مطلب نيابي وشعبي يهدف لحماية الخليج وإنقاذه».

ولفت العالي إلى أن «تحديد خط الدفان في خليج توبلي لابد أن يصحبه استملاك الأراضي المملوكة ملكيات خاصة في وسط الخليج، وهي أراضٍ من الضروري العمل على استملاكها».

وأردف أن «تحديد خط الدفان خطوة أساسية أولى وطالبنا بها ومن الجميل أن تتفق الحكومة، ولكن من الضرورة استملاك الأراضي داخل الخليج التي لاتزال ملكا خاصا، ولابد من العمل على إعادتها لأملاك الدولة عن طريق الاستملاك».

وقال العالي إن الجهود التي بذلت في سبيل إعادة الخليج لوضعه السليم كثيرة، ولكن جهود الهيئة العامة للثروة السمكية والحياة الفطرية مع الوزارات المعنية الآن، تجعلنا نأمل في أن تكون هذه الجهود مثمرة وتكون نتيجتها ما وعدنا به كنواب منذ سنوات وما طالبنا به وما طالب به البيئيون والجمعيات والأهالي والبحارة والمواطنون».

وأشار العالي إلى أن «وعودا كثيرة انطلقت من جهات رسمية ولجان شكلت ودراسات قدمت، إلا أن الواقع أنها بقت حبرا على الورق، وبقي الخليج على ما هو عليه، بل وتطور إلى الأسوأ نظرا إلى الاهمال الذي يعانيه وتردي وضعه البيئي».

ولفت العالي إلى أنه من الضروري «النظر في الممارسات الأخرى التي تلوث الخليج من إلقاء المخلفات وغيره، إذ إن تحديد خط الدفان دون وقف المخالفات لن يغير كثيرا من واقع الحال».

ولفت إلى أن دائرة الضرر من تلوث وإهمال خليج توبلي توسعت مؤخرا بشكل ملفت بعد أن شملت الأهالي والقاطنين قرب الخليج والبحارة ومرتادي البحر والبيئة البحرية والثروة السمكية نفسها، ناهيك عن الأحياء البحرية الأخرى التي تضررت كثيرا وتأثرت مراعيها نتيجة حجم الملوثات التي تلقى يوميا في الخليج.