استضاف مجلس شويطر في المحرق الناشط في حقوق الانسان عبدالنبي العكري في محاضرة حقوقية بشأن مرسوم بقانون (56) لسنة 2002م الذي يفسر قانون العفو الشامل الصادر في 2001م .

قال العكري ان المشروع الاصلاحي يجب ان يكون على اساس القانون المستخلص من افضل ما انتجته التجارب البشرية، ويحقق الضمانات للانسان ضد استبداد الدولة والمجتمع. واضاف ان البحرين ملزمة بالمواثيق والاتفاقات التي تصون حقوق الانسان وتحفظ كرامته.

ورفض العكري امكان التعاطي مع قانون (56) لعام 2002م وبين انه يجب ان يصدر القانون وفق مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الانسان، لان صدور هذا القانون اعطى «للجلادين» حصانة من العقاب.

وبين العكري الخطوات الاجرائية التي قام بها المحامون الذين وكلو عن ضحايا التعذيب عن طريق المحاكم في البحرين، وإذا لم تنجح المسألة سيتم اللجوء الى اللجان والمحاكم التي تعنى بحقوق الانسان، وذلك للمطالبة بتقديم الاعتذار المباشر والتعويضات المادية. واضاف العكري ان كل ضحية من ضحايا التعذيب يحمل مشكلته سواء النفسية او الجسدية، وفي المقابل فإن المتهمين ما زالو موجودين في مواقعهم، فلا يمكن انجاح هذه التجربة الجديدة من دون اصلاح جهاز الامن ليتماشى مع القيم