تنظر محكمة الأمور المستعجلة في قضية رفعها أحد المواطنين ضد وزارة الإسكان يتهمها فيها بانتزاع ملكيته على أرض له بمنطقة ضاحية السيف وذلك من أجل تقديمها من قبل حكومة البحرين لحكومة ماليزيا بهدف بناء مركز تجاري ماليزي عليها.

وقد رفع الموطن تظلمه من القرار لدى وزارة الإسكان بعد أن نشر القرار في الجريدة الرسمية ولكن الوزارة رفضت التظلم فتوجه صاحب الأرض بعدها إلى المحكمة الكبرى المدنية الثالثة ورفع عريضة لقاضي تلك المحكمة يطالب فيها بإصدار أمر بإيقاف تنفيذ قرار الإسكان ووقف إجراءات نقل ملكية الأرض إلى غيره وكذلك وقف أعمال البناء، وقد أصدر القاضي أمره بذلك ورفع رسالتين بهذا الخصوص إلى وزارة الإسكان وادارة التسجيل العقاري، إلا أن الإسكان قامت برفع تظلم من هذا الحكم في المحكمة نفسها إلا أن القاضي رفض هذا التظلم وبادرت الإسكان إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف العليا التي قبلت طعن وزارة الإسكان في الحكم الصادر ضدها من المحكمة الكبرى المدنية الثالثة وألغت الحكم ليلجأ المواطن مالك الأرض بعدها إلى محكمة الأمور المستعجلة التي تنظر في القضية الآن.

وجاء في دفاع محامي المواطن أن وزارة الإسكان اعتمدت في قرارها على المادة (4) من المرسوم الرقم (8) للسنة 1970م الذي يخولها نزع الملكية من الملاك الأصليين لكن بشرط تبيين وجه المنفعة العامة في ذلك، أضاف المحامي في دفاعه «وزارة الإسكان لم تبين وجه المنفعة العامة من هذا القرار، إضافة إلى أن اتفاق الاستثمار الموقع بين البحرين وماليزيا لا ينص على التزام البحرين بتقديم قطعة أرض إلى الحكومة الماليزية لتبني مجمعها عليها». وتابع بقوله: «إضافة إلى ان المجمع التجاري لو أقيم لن تكون منفعة للمواطن البحريني بل هو سيروج للبضائع الماليزية التي ستغرق السوق وتستنزف موارد البحرين بما لا ينفع المواطن البحريني».

واختتم بالقول: «إن هذا القرار مخالف للمادة (9) من الدستور التي تلزم أن يبين القرار أحوال المنفعة العامة». وتأجلت القضية إلى تاريخ 28/12/2002م لكي تقدم وزارة الإسكان ردها