انتخب ائتلاف الجمعيات المهنية المهتمة بإصدار قانون للنقابات المهنية خمسة أعضاء يشكلون مكتبا للتنسيق والمتابعة وتم تزكية رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب لرئاسة المكتب وتزكية ممثل جمعية المهندسين الزراعيين نبيل الحمدان لأمانة السر. كما فاز بالتزكية في عضوية المكتب كل من رئيس جمعية أطباء الفم والأسنان محمد الجشي، رئيس جمعية الاجتماعيين سلمان درباس، وعضو مجلس إدارة جمعية التمريض عباس البحاري.
وقد تم تشكيل المكتب بناء على ورقة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعيات المهنية في اجتماعات سابقة وتضمنت مجموعة من الأهداف والآليات الخاصة بعمل الجمعيات المهنية.
وأوضح أبوديب أن المكتب يعمل على إعداد تصور لمجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية لأعضاء الجمعيات في مجال العمل النقابي. كما يضع أسسا للتعاون بين الجمعيات في مجال التحول النقابي، مشيرا إلى أهمية التوعية النقابية إذ يلاحظ قصور كبير في ثقافة العمل النقابي في المجتمع إجمالا.
وأضاف أن المكتب بمثابة تشكيل إداري يقوم بإدارة أعمال اللجنة التنسيقية تكون له مهمات وصلاحيات محددة من قبل الجمعيات في إدارة العمل. جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي 14 جمعية مهنية مساء أمس الأول في الاتحاد العام لعمال البحرين في العدلية وناقشوا فيه جدول الأعمال المتضمن ما تم إنجازه سابقا من قبل لجنة الاتصال والمتابعة. فقد تمت مناقشة ما جاء في رسالة اللجنة التي بعثتها إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بتخويل من الجمعيات وذلك بخصوص إشراكها في صوغ قانون النقابات المهنية. كما أشار أحد رؤساء الجمعيات إلى حديثه المباشر مع الوزير عن الموضوع إذ وعده بلقاء ممثلي الجمعيات المنضوية تحت مسمى (اللجنة التنسيقية) في أقرب فرصة ممكنة.
كما تم خلال الاجتماع إقرار الإبقاء على اللجنة المشكلة لدراسة قانون النقابات المقترح وذلك إلى حين التشاور مع الجمعيات الثلاث وهي جمعيات: المحامين والمهندسين والأطباء في موقفها من القانون وما توصلت إليه من نتائج بهذا الشأن. وقال أبوديب إنه قد تمت مخاطبة تلك الجمعيات ودعوتهم لاجتماع مع اللجنة التنسيقية وذلك بهدف توحيد وجهات النظر والجهود فيما يخص أهم ملامح قانون النقابات، والتأكيد على العمل المشترك. ويمثل اللجنة الدارسة للقانون ممثلو خمس جمعيات هي جمعيات: الصحافيين والاجتماعيين والأطباء والمحامين والمهندسين. وقال أبوديب في ختام حديثه إن الجمعيات تسعى من خلال جهودها المشتركة إلى توحيد موقفها بالنسبة إلى قانون النقابات المهنية المزمع إصداره وذلك بأسلوب يخدم النقابات عند تشكيلها ويصب في مصلحة العمل الوطني. كما أشار إلى أن الدعوة مفتوحة إلى الجمعيات جميعها من أجل العمل خلال اللجنة ومؤازرة جهودها
العدد 115 - الأحد 29 ديسمبر 2002م الموافق 24 شوال 1423هـ
