أكد اقتصاديون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ارتفاع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية سيسهم في رفع معدلات التضخم في الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى محاربة الارتفاع المتواصل في الأسعار.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، همام الشماع: إن ارتفاع معدلات التضخم، إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما، وتناقص القوة الشرائية للدرهم المرتبط بالدولار، إضافة إلى تراجع القروض العقارية، ساهم في رفع أحجام القروض الاستهلاكية.

واتفق المحلل المالي، فرحان شطناوي مع الشماع، مشيرا إلى أن «زيادة متطلبات الحياة مع تراجع القوة الشرائية يدفع بشرائح إلى الاستعانة بالقروض الشخصية، وذلك وفقا لتحقيقٍ نشره الصحافي، مفلح عايش، في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية يوم الأحد 31-أغسطس / آب 2008.

نمو حجم القروض

وكانت القروض الشخصية (الاستهلاكية) في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت إلى 54,029 مليار درهم مقارنة مع 48,4 مليار درهم بنهاية مارس/ آذار الماضي بنسبة نموٍ بلغت 11,8 في المئة، بحسب إحصاءات حديثة للمصرف المركزي.

وارتفع معدل التضخم في الإمارات العام الماضي إلى 11,1 في المئة مقارنة مع 9,3 في المئة بحسب وزارة الاقتصاد التي أرجعت السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى إيجارات المساكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية، فيما يتوقع أن يستقر عند 10 في المئة العام الجاري.

وقال الشماع إن تسهيلات المصرف المركزي بمنح 25 ضعف الراتب قروضا استهلاكية بحد أقصى 250 ألف درهم ساهم في ارتفاع القروض إلى هذه المستويات.

10 آلاف متعثر

وكان المركزي حدد في وقتٍ سابق سقف القروض بـ25 ضعف الراتب، على ألا يتعدى قسط السداد 60 في المئة من الدخل الشهري للمقترض، فيما حدد الحد الأعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم، من دون تحديد الفترة.

وكانت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي أشارت إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض، إلا أن المصرف المركزي أشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت إلى 0,86 في المئة.

ورفعت بعض المصارف العاملة في الدولة القرض الشخصي إلى مليون درهم، في خطوةٍ ربطتها بتعميم أصدره البنك المركزي لغرض دراسته مع المصارف، قال فيه إن هناك توجها لرفع سقف القروض الشخصية إلى مليون درهم، أو 25 ضعف الراتب أيهما أقل، ولكن المركزي لايزال يحدد سقف القروض الشخصية بـ250 ألف درهم. وقال شطناوي إن المصارف تسعى إلى الربح، وترى في القروض الاستهلاكية مجالا للمساهمة في تحقيق أرباح مرتفعة.

... والأرباح تتضاعف

وكشف المصرف المركزي ارتفاع أرباح المصارف في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 16 مليار درهم مقارنة مع 7,456 مليارات درهم نهاية مارس الماضي بزيادة 114 في المئة. وبيَّن المصرف المركزي في إحصائيته التي صدرت الخميس الماضي أن إجمالي القروض والتسهيلات بلغت 893,92 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران مقارنة مع 792,73 مليار درهم نهاية مارس/ آذار الماضي، بنسبة نمو بلغت 12,76 في المئة. وقال الشماع إن المصارف التجارية باتت تسير باتجاهٍ معاكس لما يسير فيه المصرف المركزي الذي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، إذ تذهب القروض الشخصية إلى أغراض استهلاكية ولا تخدم مكنة الإنتاج المحلي لأن 85 في المئة من الاستهلاك مستورد.

دعم من الإنفاق

وارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص في العام الماضي بنسبة 20,1 في المئة ليصل إلى 396,06 مليار درهم مقارنة مع مستوياته في العام 2006 لترتفع نسبته إلى إجمالي الناتج بالأسعار الجارية من 53,3 في المئة في 2006 إلى 54,8 في المئة في العام 2007. وقال مدير العمليات في شركة «غلوبل» جيت سامر محمد إن القروض الاستهلاكية تشهد نموّا في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة القروض العقارية. وأضاف أن تنافس المصارف فيما بينها من خلال تقديم عروضها للمستهلكين يساهم في زيادة أحجام هذه القروض. ويبلغ عدد المصارف العاملة في الدولة 52 بنكا ومصرفا وطنيا وأجنبيا، وبلغ إجمالي أصولها في نهاية يونيو الماضي 1,428 تريليون درهم مقارنة مع 1,343 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6,3 في المئة.