تأهلت وترعرعت الشركات الرائدة في مجال الصناعات والانشاءات والتجارة وغيرها ببوادر رجالها شديدي البأس والإصرار على مواجهة التحديات وخلق الابتكارت وامتلاك الرؤية الثاقبة الى ما بعد الأيام والسنين، وعلاوة على ذلك امتاز البعض منهم بسعة الصدر وتواضع المعرفة (عبر تخصيص بعض الاستشاريين والخبراء لتقديم المشورة والاستئناس بالروئ) وعادة ما يرجح بعضهم آراء ومشورة الأقارب والاصدقاء.

نعم، هم رجال قل ما تجدهم بين ابناء المجتمع، انتقلوا من مرحلة الى أخرى حتى القرن العشرين، وهذه الشركات تسعى إلى التطور والتقدم، ليس بفضل الإدارت التنفيذية فقط، بل بمشاركتهم بثلثي الرؤى لتسديد خطاهم ورؤاهم على الهيكلة العامة لخط العمل في الميادين المختلفة، وعلى اولها الاقتصادي، فتلك الشركات تمثل بنية تحتية لتعمير البلاد بترسيخ أصولها البشرية ومعداتها الصناعية لتكميل الاكتفاءات الذاتية في جميع الاصول المختلفة، وهو أصل لتلك الشركات وعليها ان تعمل على سد الثغرات ان وجدت بالعمل الجاد مع أهل الاختصاص في الدولة، ومنها مبادرة الرئيس السابق للغرفة الوجيه أحمد كانو لتشكيل مجلس استشاري للشركات العائلية بمملكة البحرين، يعمل على أجندة مشتركة بين تلك الشركات بحسب نوعية العمل وحصص المشاركة بين اعضاء المجلس وتحديات السوق المفتوحة، ومباركة ودعم الحكومة للشركات الأم من خلال تصريحات اعلى سلطة تنفيذية، فالدولة بحاجة إلى تلك الشركات في تطوير العمران والاقتصاد وقد نستنتج بعض المؤشرات على ذلك:

- فتح السوق البحرينية على الشركات العالمية، وشد انتباه الشركات البحرينية لخلق اتحاد متكامل يربط المصالح وتعاضدها في توزيع مهماتها حتى تتمكن من المنافسة مع الشركات المتحدة (وهو التوجه العام للشركات الخليجية والعالمية).

- أن تساند الشركات الكبرى في البحرين المشروعات العملاقة بمخطط الموازنة الاستراتيجية للبلد، بتقديم خدماتها للشركات الحاصلة على المشروعات التنموية في البلد (المعروفة بالمقاولين الفرعيين) وبذلك تحقق نسبة كبيرة من المشروعات على يد الشركات البحرينية مع اكتساب الخبرة الفنية والتقنية من الشركات العالمية.

- تضم الشركات البحرينية النسبة الأكبر للبحرنة في قطاعات مختلفة وبأضعافها في الانشاءات، وبذلك تساعد على تقليل نسبة البطالة بين المواطنين، ويعتبر ذلك معيارا للمنافسة في تقديم العطاءات للشركات العالمية حتى تشارك هي كذلك في تعديل نسبة البحرنة.

- تنوع مصادر الدخل لدى الشركات يساعدها على البقاء في السوق المفتوحة حتى لا تتعرض لأية هزات قد تؤدي الى ثبات الربحية من دون زيادة (وقد اتجهت بعض الشركات إلى السوق العقارية).

تؤدي أكثر الشركات مسئوليتها الذاتية لتحقيق الربحية، وتبقى الرؤية واضحة لدى الحكومة لرسم استراتيجيتها المنشوده ببقاء تلك الشركات أم إغراقها في مياهها شيئا فشئيا حتى تموت، أم خلق نظام جديد يعطيها الحق في البقاء مع الحزمة الكبيرة من قوانين سوق العمل.

محمد أمين اضرابوه