أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس (الثلثاء) عن إحالة ضابط في أمن الدولة - متهم بتعاونه مع دول مجاورة وتسهيل خروج مطلوبين من البلاد - إلى النيابة العامة. وكانت صحيفة «الآن» الالكترونية كشفت عن معلومات بأن ضابطا يشغل منصب مدير إدارة المعلومات في جهاز أمن الدولة أحيل للتقاعد أخيرا كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و 30 ألف دينار كويتي مقابل رفع القيود الأمنية عن فئة (البدون).
وفي دبي، قالت شركة التمويل العقاري (تمويل) إن شرطة دبي احتجزت نائب رئيسها التنفيذي عبدالله ناصر عبدالله لاستجوابه فيما له صلة بالتحقيقات مع مسئولين في شركات كبرى بدبي في إطار حملة على الفساد.
الكويت - الآن
أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد أمس (الثلثاء) انه تم تحويل ضابط في أمن الدولة متهم بتعاونه مع دول مجاورة إلى النيابة العامة.
وقال الوزير «جرى التحقيق مع الضابط واتضح انه فيه شيء من هذا القبيل وتمت إحالته إلى النيابة العامة ونحن سنكون في جهة محايدة، والنيابة تحقق من أكبر رأس إلى أصغر رأس».
وأبلغ مصدر أن وكيل النائب العام حقق مع الضابط وأمر بحجزه في مقر عمله لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن ادعاءات بأنه سهل خروج مطلوبين من البلاد مستغلا صفته كضابط في أمن الدولة بحسب ما أكدته المملكة المتحدة من خلال سفارتها في الكويت.
وقال المصدر إن وزير الداخلية أمر بإحالة الضابط إلى النيابة بعد أن نشرت قضيته في الصحف المحلية وتحدث في هذه القضية نواب.
وكانت صحيفة «الآن» الالكترونية كشفت عن معلومات بأن ضابط برتبة مقدم ويشغل منصب مدير إدارة المعلومات في جهاز أمن الدولة أحيل للتقاعد مؤخرا يتقاضى مبالغ مالية تتراوح من 10 آلاف إلى 30 ألف دينار كويتي مقابل رفع القيود الأمنية عن فئة (البدون) التي كانت تعيق حصولهم على الجنسية الكويتية، واستفاد الضابط من تلك الأموال التي وصلت لملايين الدنانير.
ولم يتوقف عند هذا الحد بل قام برفع قيود أمنية عن أشخاص وضعت أسماؤهم في (القائمة السوداء) لدى جهاز أمن الدولة، وكانوا يمثلون عدة أجهزة استخباراتية لدول عدة.
وذكرت مصادر أن الاستخبارات البريطانية هي التي كشفت هذه القضية باستدراج الضابط بإرسالها شخصا من جنسية عربية عليه قيود أمنية، وسلم الضابط عشرة آلاف دينار كويتي، وبعد أن نجح بمغادرته للبلاد إلى لندن، قامت الاستخبارات البريطانية بمخاطبة وزارة الداخلية في الكويت، وزودتها باسم الضابط واسم المقيم العربي، وبدورها طلبت وزارة الداخلية من الوكيل المساعد لشئون أمن الدولة سليمان المحيلان قطع إجازته السنوية والعودة للكويت بأسرع وقت ممكن وذلك في أغسطس/ آب الماضي، وتم تشكيل لجنة تحقيق تضم مجموعة من قياديي وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر خاصة أنه بمواجهة المتهم اعترف بقيامه برفع القيود الأمنية عن الكثير من الأشخاص، إلا أنه هدد في حال تم تحويله للمحكمة بفضح أسماء كبيرة أمنية ونيابية وشخصيات هامة في البلد ساهمت برفع القيود الأمنية، ما حدا بالمسئولين بالتستر على الموضوع، والطلب من المقدم أن يقوم بتقديم طلب لإحالته للتقاعد، وذلك في نهاية أغسطس، وقالت المصادر حينها إن إجراءات إحالة الضابط للتقاعد تتم بسرية تامة.
من جانب آخر، بين الخالد انه والوفد المرافق له في جلسة الأمة (البرلمان) أمس أجابوا على كل التساؤلات التي طرحتها لجنة الداخلية والدفاع التابعة للمجلس بشأن أكاديمية سعد العبدالله العسكرية وسئل عما أثاره النائب حسين القويعان مؤخرا بشأن تجاوزات في سياسة القبول في الكلية، فأجاب «انه تم التوضيح خلال اللجنة بخصوص كل ما استفسر عنه النائب القويعان، واننا لدينا أنظمة وقوانين نسير عليها»، مؤكدا «أن الأولوية في القبول في الكلية للكويتيين».
دبي - رويترز، د ب أ
قالت شركة التمويل العقاري (تمويل) ومقرها دبي أمس (الثلثاء) إن شرطة دبي تحتجز نائب رئيسها التنفيذي عبدالله ناصر عبدالله لاستجوابه فيما يتصل بتحقيق جار.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي: «تود شركة تمويل إبلاغكم أن نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة... قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي وذلك ارتباطا بالتحقيق الذي تجريه السلطات».
واحتجاز نائب رئيس الشركة هو أحدث حلقة في سلسلة من التحقيقات مع مسئولين في شركات كبرى بدبي تتصل معظمها بقطاع العقارات فيما تحاول حكومة دبي شن حملة على الفساد.
وتأثرت أسهم «تمويل» على إثر هذه الأنباء إذ أغلقت منخفضة 4.06 في المئة عن 5.20 دراهم للسهم. وجرى تداولها عند مستوى منخفض بلغ 5.02 دراهم.
وقالت الشركة في أغسطس/ آب الماضي إن إمكانية أن يؤدي تحقيق مع مسئولين تنفيذيين سابقين إلى خسائر مالية «أمر مستبعد» وإنه لن يكون هناك أثر على الأرباح، وتعهدت بالعمل لمصلحة المساهمين.
ولقيت حملة الحكومة على الفساد ترحيبا من جانب المحللين والمسئولين التنفيذيين.
العدد 2196 - الثلثاء 09 سبتمبر 2008م الموافق 08 رمضان 1429هـ
