اختتم وزراء الخارجية العرب بعد منتصف الليلة قبل الماضية أعمال دورتهم العادية نصف السنوية بعد مناقشات مطولة بشأن الملف الفلسطيني والتحرك الذي يعتزمون القيام به في مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية.

وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جزءا من الجلسة المسائية المغلقة التي خصصت للوضع الفلسطيني.

ولم يأخذ الوزراء العرب باقتراح طرحه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في كلمته الافتتاحية للاجتماعات بإصدار «قرار بإنشاء آلية عربية» لمتابعة الحوار الوطني الفلسطيني حتى يمكن «تحديد من يمتنع عن الالتزام والتطبيق الفعلي» لما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل خلال الحوار الوطني الفلسطيني الذي تعد له القاهرة حاليا من خلال حوارات مع كل فصيل فلسطيني على حدة والمنتظر الدعوة لعقده في العاصمة المصرية بعد عيد الفطر.

واعتبر الفيصل انه «آن الأوان لأن تتخذ الدول العربية موقفا صلبا وحازما ممن يريق الدم الفلسطيني ويعمق الانقسام الفلسطيني ولا يطبق ما اتفق عليه بين الفلسطينيين».

وشدد على ضرورة أن «تكون هناك سلطة فلسطينية واحدة وحكومة واحدة تتبعها جميع قوات الجيش والأمن».

وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات إن مناقشات موسعة دارت بشأن التحرك العربي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر في نيويورك وخصوصا اقتراح وزير الخارجية السعودي بأن تقوم المجموعة العربية بالدعوة إلى «اجتماع وزاري خاص لمجلس الأمن» بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كما ناقش الوزراء التحرك بشأن الأزمة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهم مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو في يوليو/ تموز الماضي الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» في إقليم دارفور.

واعتمد الوزراء قرارا يشدد على «أهلية القضاء السوداني واستقلاليته، ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية».

كما دان الوزراء العرب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد «لبنان ومنشآته المدنية وبنيته التحتية»، واعتبروها «خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي».

واستنكر الوزراء قيام الحكومة الإيرانية أخيرا «ببناء منشآت سكنية لتوطين إيرانيين في الجزر الثلاث (وكذلك) المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل تلك الجزر ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي التي تعد جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة».

وطالب مجلس الجامعة السلطات الموريتانية الحالية بتنفيذ تعهداتها وخاصة إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.

وأعرب المجلس عن حرصه على استقرار موريتانيا وسلامتها والحفاظ على المكاسب الديمقراطية والمؤسسات الدستورية فيها واحترام إرادة الشعب الموريتاني.