نفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ما نشر في وسائل الإعلام مؤخرا بشأن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي وتمديد فترة ولاية الرئيس إلى ستة أشهر أخرى.

وأكد عريقات في تصريحات إذاعية أمس (الثلثاء) «ان هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما»، مشيرا إلى أن عباس «مصمم على تنفيذ المبادرة اليمنية الخاصة بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي».

وبشأن المفاوضات مع «إسرائيل» أكد عريقات أن السلطة الفلسطينية تنسق المواقف مع الدول العربية من أجل بلورة موقف موحد بشأن المفاوضات. إلى ذلك، أفاد مسئولون فلسطينيون أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيستقبل الرئيس الفلسطيني في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري في البيت الأبيض.

وقبل أن يتجه إلى واشنطن سيشارك عباس في نيويورك في النقاش الافتتاحي للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من 23 سبتمبر.

وكان مسئولون فلسطينيون قالوا نهاية أغسطس/ آب الماضي أن اللقاء بين عباس وبوش سيجرى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عريقات: «ستتم خلال اللقاء مراجعة شاملة لمفاوضات الوضع النهائي والمعوقات التي تعترض الوصول إلى اتفاق وخصوصا عدم التزام (إسرائيل) بتنفيذ التزاماتها ولاسيما وقف الاستيطان وإزالة الحواجز».

من جانب آخر، جدد القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار رفض فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، أو دخول قوات عربية لقطاع غزة لإنهاء أزمة الانقسام الداخلي، معتبرا أن حركته لن تقبل بالتحايل على نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها بأغلبية ساحقة.

ورأى الزهار أن «الإضرابات المسيسة التي تحدث في هذه الأيام (في قطاع غزة) وما سبقها من تفجيرات وكذلك المفاوضات وغيرها، تأتي في إطار تغيير نتائج الانتخابات بحسب الرؤية الأميركية».

إلى ذلك، أعلنت نقابات المعلمين والمهن الصحية والوظيفية العمومية في السلطة الفلسطينية تمديد الإضراب في مؤسسات أسبوعا آخر لينتهي الثلثاء المقبل.

وأكد أمين عام اتحاد المعلمين جميل شحادة استعداد هذه النقابات للتراجع عن هذا الإضراب في حالة تحققت مطالبها الثلاثة التي تقضي «بتسليم مقر الأمانة العامة للاتحاد وعودة الموظفين الذين تم إقصاؤهم عن العمل إلى مواقعهم وضمان كرامة المعلمين بعد أن قامت أجهزة (حماس) بتخوينهم وتكفيرهم».

إسرائيليا، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن أوساطا رفيعة المستوى في جيش الاحتلال تطالب بإنهاء التهدئة مع «حماس» وتفجير الأوضاع في قطاع غزة وتجديد الحصار عليه بهدف الضغط على «حماس» للبدء في محادثات بشأن الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط. وقالت الصحيفة إن تلك الأوساط تعتقد أن «حماس» هي المستفيد الأكبر من التهدئة وإنها غير معنية في التفاوض الآن بشأن شاليط، مشيرة إلى انه يجب البدء في الضغط على الحركة لإجبارها على التفاوض.

من جهة أخرى، أكد مصدر إسرائيلي مطلع على ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن احتمالات إدانة أولمرت في مخالفات تبييض الأموال المنسوبة إليه كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه في حال تمت إدانته فمن المتوقع أن ينال عقاب السجن الفعلي إذ ينص القانون على عقوبة يصل أقصاها إلى عشر سنوات سجن فعلي.

وبحسب المصدر فإنه لا يمكن بأي حال أن يتمكن أولمرت من تخليص نفسه من هذه المخالفة، مضيفا «هناك شك بأن يتم استخدام هذه المخالفات كرافعة للتوصل إلى صفقة بناء على وضعه الحالي». وقال المصدر إن مخالفة تبييض الأموال هي مخالفة يمكن إثباتها بسهولة وإن العقوبة عليها قاسية نسبيا.